‏1.9‏ مليون مستفيد من رفع الحد الأدني للأجور

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص وزارة المالية علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد‏ 2011‏ 2012 . مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين, لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام. وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة وتحفيز الاقتصاد المصري, جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط.
واستعرض الوزير الملامح الأساسية لمشروع الموازنة, والتي رصدت نحو287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة52 مليارا عن الأنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي, حيث تتضمن55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل48.6 مليار العام الحالي بنمو41%, ونحو25 مليارا للصحة مقابل20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة91%.
كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة27.5 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو42%, أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي40.5 مليار جنيه بزيادة10.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو43%. وأشار الوزير إلي أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة مثل رصد7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري وذلك لتمويل زيادة الحد الادني للأجور إلي700 جنيه شهريا بنسبة نمو66% وهو ما سيستفيد منه1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة, من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ترحيب اتحاد الصناعات بهذه الزيادة في معدل ضرائب الدخل, مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر, مشيرا إلي أهمية الاتفاق علي السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.
واقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي ارباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها شركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور. وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك جهدا كبيرا في إعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة, مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% علي الارباح, من جانبها رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في اعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري. ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية,وأشارت إلي أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية. من ناحية أخري خيمت حالة من القلق والترقب والخوف والدهشة علي اعمال مؤتمر مصر بعد الثورة والوضع الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال المختلفة واكثر من14 مؤسسة علمية لتشخيص الوضع الراهن للاقتصاد وشارك في جلسته الافتتاحية اللواء اركان حرب سامح صادق مساعد وزير الدفاع واللواء اركان حرب محمد علي مصيلحي رئيس هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة, حيث اعرب المشاركون عن دهشتهم من مؤشرات الموازنة العامة للدولة والتي لاتعكس الحالة الاقتصادية الراهنة, واشار احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الي ان الهدف من المؤتمر هو اجراء حوار اقتصادي بين كافة الاطراف للوصول بطموحات الاقتصاد القومي الي مستويات الطموحات السياسية بعد ثورة25 يناير المجيدة, مشيرا الي ان اية طموحات اقتصادية لن تتحقق الا بمزيد من العمل والانتاج, خاصة في ظل حالة القلق التي انتابت معظم المستثمرين سواء في الداخل اوالخارج, لذا كان لزاما علينا ان ندرس ما يجب ان نفعله خلال المرحلة المقبلة من اجل رفع مستويات المعيشة وتحقيق الطموحات التي تولدت بعد الثورة. واستعرض الدكتور خالد حنفي المستشار الاقتصادي للاتحاد نتائج اعمال ورش العمل التي تم تنظيمها علي مدي الفترة الماضية بمشاركة علماء الاقتصاد ورؤساء المنظمات مستعرضا بعض مؤشرات الاقتصاد في الوقت الراهن والتي تضمنت تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الي نصف في المائة مقابل2 ر3% العام الماضي ونستهدف من خلال رؤية اقتصادية متكاملة وعلمية ان نصل الي5 ر7% عام.2020 واعترض الكثير من المشاركين في اعمال المؤتمر علي وضع حد ادني للاجور بالنسبة المعلن عنها وهي700 جنيه, حيث اشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف إلي ان هذا الحد يمكن ان يكون مقبولا بالنسبة للمشاريع الصناعية علي ان يكون ذلك مقابل انتاج فعلي وفي معظم المشاريع الانتاجية الحد الادني اعلي من ذلك ولكن الخوف من فرض هذا الحد علي الانشطة التجارية خاصة الصغيرة منها التي لايمكنها تحققه وبالتالي سيتم تخفيض عدد العمالة وبالتالي تفاقم مشكلة البطالة.