ردا علي ما نشرته الأهرام أمس بالصفحة الاقتصادية صرح محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين بأن قطاع التأمين يعتبر أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني, وقد عملت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية علي تطويره والنهوض به من أجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغ متوسطها قبل عام2007 الي0.8%( تمثل نسبة إجمالي الأقساط إلي الناتج المحلي الإجمالي), وبفضل جهود القائمين علي هذا القطاع وصلت هذه النسبة إلي1.2% خلال عام2010, ولقد جاءت عمليات إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة منطلقة من اسس ودوافع وطنية100% وبعقول وسواعد مصرية مدعمة ببعض الخبرات الدولية. وجدير بالذكر ان انشاء مصر القابضة للتأمين في15 يوليو2006 جاء كهيكل مؤسسي يتابع نتائج أعمال شركات التأمين المملوكة للدولة ويضع السياسات العامة للإصلاح والتطوير للتغلب علي المشاكل الفنية والمالية التي كانت تواجه هذه الشركات والقضاء علي المنافسة بين شركات حكومية تنافس بعضهم في السوق وتدخل في حرب تكسير عظام, ولخفض معدلات التشغيل الكلية. ولقد أوضحت الدراسات الفنية المستفيضة لشركات التأمين المملوكة للدولة( مصر للتأمين, الشرق للتأمين, التأمين الأهلية, المصرية لإعادة التأمين) من كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية التي قام بها مجموعة عمل استشارية محلية ودولية هي ابلغ دليل علي ان قرار دمج الشركات جاء مستنيرا علي اساس علمي وفني, خاصة في ظل دخول شركات تأمين تابعة لكيانات ضخمة عالمية في السوق المحلية. ولقد استهدف الدمج الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير بإنشاء أكبر كيانين تأمينيين متخصصين في مصر والمنطقة من حيث الأقساط وحجم الاستثمارات, ونجم عن ذلك تحقيق معدلات نمو اعلي وخفض التكلفة في عام2010, هذا مع كامل الحرص علي احتفاظ العاملين بكافة مزاياهم وحقوقهم النقدية والعينية. وان هذه الدراسات التي بدأت بدراسات فنية مبدئية قامت بها مجموعة خبراء مصريين تلتها دراسات متأنية شاركهم فيها مجموعة عمل دولية محايدة وعالية الكفاءة اظهرت العديد من السلبيات بشركات التأمين المملوكة للدولة, منها الانخفاض المستمر للقدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة مقارنة بالشركات العالمية بالسوق التي يزداد معدل استحواذها علي حصص سوقية أعلي عام بعد الآخر, هذا بالإضافة الي تكبدها لخسائر فادحة في نشاط التأمين الإجباري علي السيارات دون الشركات الأخري. وقد جاءت النتائج بالعام الاخير2010 لعمليات الاصلاح واعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة بعد تعديل منهجية الفكر الاداري والفني بتلك الشركات الي زيادة غير مسبوقة في معدلات نمو اجمالي الاقساط واقساط اعادة التأمين الوارد وزيادة الملاءة المالية للشركات مما ادي الي زيادة قدرتها علي الاحتفاظ بالاقساط. كما أن هناك تواصلا مستمرا بين قيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة والعاملين بها للوصول لمنظومة متكاملة في ظل مناخ أفضل لتحقيق جميع طموحات ورغبات العاملين بالشركات التابعة وان شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعمل بتطلعات أكبر لمستقبل أفضل وخطط عمل بناءة لخلق قيم اضافية. وتأتي خدمة العميل علي قمة أولويات الشركات للوصول الي مستويات جيدة من الارتباط به وتقديم خدمة تأمينية متميزة تسهم في تلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية, وبالرغم من هذه الانجازات المحققة إلا أن نطمح في تحقيق المزيد من نتائج ومعدلات نمو وارباح أعلي.