‏16‏ مدير عام بالبنك الأهلي المتحد يتقاضي كل منهم‏100‏ ألف جنيه شهريا

الإسكندرية من حسن إمام‏:‏ العمود الفقري للاقتصاد المصري هو الجهاز المصرفي الذي يجب أن يعمل بأقصي طاقته لتجاوز هذه المرحلة المهمة والحرجة‏..‏ والجهات المسئولة لدراسة المخالفات والمطالب بالبنوك. لإنصاف المظلومين وتضييق الفجوة الكبيرة في الأجور من أجل الاستقرار داخل البنوك وتعزيز اقتصاد البلاد‏.‏ ولكن داخل البنك الأهلي المتحد مصر شيء آخر يعاني من حالة خطيرة من الغليان ليس في الفرع الرئيسي بالقاهرة فقط بل في ال‏27‏ فرعا بسبب الفوارق الخيالية في الأجور وعدم وجود هيكل إداري ثابت يتضمن تدرج الوظائف والمرتبات بما يتناسب مع مدة الخبرة والمؤهل ووجود ملفات فساد خلال الفترة من شهر يوليو‏2006‏ إلي عام‏2009..‏ الغريب في الأمر أن المسئولين بالبنك المركزي وصل إليهم الشكوي والصرخة من الموظفين بالبنك بتوقيعاتهم دون جدوي‏!!‏ الأمر الذي يؤدي إلي الانفجار في صورة التظاهر والأحزاب مما يؤثر بالسلب علي سير العمل بالبنك‏.‏
وصلتنا شكوي العاملين بالبنك‏(‏ البنك الأهلي المتحد مصر‏)..‏ بمكتب الأهرام بالاسكندرية مع عدد من العاملين بالبنك يؤكدون فيها أن هناك حالة من الغليان بالمركز الرئيسي بالقاهرة والفروع ال‏27‏ من حالة الظلم الصارخ الذي يتعرض اليه جميع العاملين بالبنك وعددهم‏750‏ موظفا‏20‏ موظفا منهم يتقاضون أعلي الأجور والباقي‏730‏ موظفا يتعرضون لظلم وأدني الأجور والأرباح التي توزع دون أسس كل عام‏.‏
وطالب الموظفون ال‏720‏ من خلال الشكوي اعادة توزيع المرتبات بصورة عادلة لوجود فجوة كبيرة بين مرتبات العاملين مع عمل هيكل إداري ثابت يتضمن تدرج الوظائف والمرتبات بما يتناسب مع مدة الخبرة والمؤهل فنحن نعاني من ظلم صارخ ففي البنك‏16‏ مديرا عاما يتقاضي كل منهم شهريا مرتب‏100‏ ألف جنيه وبعض القيادات الكبيرة بالبنك تتقاضي شهريا‏500‏ ألف جنيه وهذا ثابت بالبنك‏!‏ ويواصل الموظفون المطالبة بسرعة التحقيق في شأن وثيقة التأمين الجماعية والتي تم إلغاؤها من قبل البنك عن طريق توقيع العاملين تحت الإكراه وهو مخالف العقد المبرم بضرورة الحفاظ علي حقوق العاملين‏,‏ وكذلك فتح ملف الفساد خلال الفترة من شهر يوليو‏2006‏ إلي عام‏2009‏ وتم اخطار المسئولين بالبنك المركزي بذلك بشكوي من جميع العاملين‏.‏
كما طالب الموظفون بالبنك بتثبيت جميع العاملين بالبنك بالعقود والذين تعدت فترة تعيينهم ثلاث سنوات وفقا لتعليمات وزير المالية مع ضم الخدمات المعاونة لأسرة العاملين بالبنك‏,‏ وإنشاء صندوق للعاملين بالبنك يضمن حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد وانشاء نقابة للعاملين بالبنك طبقا للقانون ورفع الظلم الذي وقع علي بعض الزملاء تحت القهر والتعسف بالنقل أو الفصل أو اجبارهم بتقديم الاستقالة‏.‏ كما طالب الموظفون بفتح باب السلف الاجتماعية والقروض لجميع العاملين بالبنك‏,‏ والنظر في احتساب أجر اضافي للعاملين بالفروع التي يتم الاستمرار بالعمل بها إلي بعد الخامسة مساء وعدم المساس بلائحة العلاج الطبي مع ضم أسر العاملين لهذه اللائحة‏.‏
ودعا العاملون المسئولين بالبنك المركزي والذي يعلم حالة الغليان بالبنك إلي سرعة التدخل لتحقيق مطالب العاملين بالبنك قبل الانفجار‏..‏