أرواح الضحايا تنادي بالقصاص عمارة لوران كارثة بلا عقاب

كارثة عمارة لوران بالاسكندرية مازالت آثارها محفورة في ذاكرة أهالي الضحايا وآلامها تعيش في قلوبهم التي مازالت تنزف دما علي رحيل‏37‏ من الأطفال والآباء والأمهات الذين دفنوا تحت أنقاض العمارة المنكوبة‏.‏ ورغم مضي نحو ثلاث سنوات علي الكارثة فإن دماء الضحايا ودموع الثكالي تطالب بالقصاص الذي لم يتم الا علي الورق فقط‏..‏ فقد قالت العدالة كلمتها ووقعت المحكمة عقابها بالسجن‏17‏ عاما علي مالكة العمارة التي هربت خارج البلاد‏..‏ ومازالت هاربة في دبي وفشل الانتربول في استعادة المحكوم عليها الهاربة هانم مصطفي العريان التي عاقبتها المحكمة بالسجن خمس سنوات عن تهمة الترميم بالطابق الأول والحبس سبع سنوات عن تهمة القتل والاصابة الخطأ والسجن خمس سنوات لاستعمال محرر مزور ومعاقبة المتهم الثاني حسام أمين مصطفي بالحبس حضوريا لقيامه بأعمال الترميم بدون ترخيص والقتل الخطأ بالحبس‏10‏ سنوات ونفس العقوبة للمهندس الاستشاري محمد عبد الوهاب وبراءة مسئولي حي شرق‏,‏ وباعتبار أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فإن المتهمين الثاني والثالث يقضيان العقوبة لما ارتكباه من جرائم أدت لوفاة الضحايا‏,‏ إلا أن مالكة العقار التي تتجاوز السبعين من عمرها مازالت هاربة في الإمارات ولم تحضر أية من جلسات المحاكمة ومازالت متمتعة بحريتها رغم حالة الفساد التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة التي أجراها ياسر بطة رئيس نيابة شرق الكلية في هذه الفترة وقرار المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بإحالتها للمحاكمة وحكم المحكمة بسجنها بمجموع أحكام‏17‏ سنة‏,‏ فقد كشفت أوراق القضية وحيثيات الحكم عن أن مالكة العقار كانت سببا رئيسيا في انهيار العقار الذي بني عام‏79‏ بلا أية تراخيص وصدرت له قرارات إزالة ليأتي عام‏2006‏ شاهدا علي جريمة تلك السيدة التي حولت الدور الحادي عشر والثاني عشر من وحدة سكنية إلي أربع وحدات لتبيع تلك الوحدات بمبلغ يزيد علي مليون جنيه رغم الحالة السيئة للعقار وتبدأ في إصلاح شقة في الدور الأول متهالكة بهدف بيعها أيضا ووكلت مهمة الترميم للأعمدة الخرسانية التي وصلت الي‏17‏ عمودا لمهندس من خريجي الفنون الجميلة وهو المتهم الثاني لتحدث المأساة وينهار العقار علي سكانه‏,‏ ورغم كل ذلك مازالت طليقة تنعم بحريتها البعض أكد ان تباطؤ اجراءات القبض عليها عبر الانتربول ناتجة عن حيلة قانونية بأقامة دعوي ايصال أمانة علي تلك السيدة في دولة الإمارات ليكون عليها حكم قانوني داخل الامارات ومنع تسليمها للسلطات المصرية‏..‏
الأهرام التقت مع أحمد عبد المنعم محامي مالكة العقار الذي نفي صدور أية أحكام علي موكلته بالامارات وان سبب عدم حضورها هي أنها تعاني من مرض السرطان حيث كانت تعالج في دولة الكويت وانه عقب حدوث كارثة انهيار العقار ز اد المرض مما دفع نجلها لاصطحابها معه في الامارات ليباشر علاجها وانه تقدم لهيئة المحكمة في أولي جلسات المحاكمة بتلك الشهادات الطبية وان حضورها قد يؤدي لوفاتها وانه طبقا للقانون لم تبد دفاعها أمام هيئة المحكمة لعدم حضورها‏.‏
صراخ الضحايا
وتحدث للأهرام المهندس أسامة البحر الذي فقد زوجته مني محمد مهندسة الديكور وابنتيه نهي وندي الطالبتين اللاتي توفين تحت الانقاض وبدت علامات اليأس علي صوت المهندس أسامة من ان تصل أيدي العدالة لتنفيذ القصاص العادل علي مالكة العقار رغم المجهودات التي بذلها بمعاونة أهالي الضحايا مؤكدا انه طرق كل الأبواب من أجل القبض علي المالكة منذ عام‏2008‏ عندما توجه الي الانتربول للمرة الأولي ليبدي المسئولون حالة من التعاطف معه وإخباره بانه تم ارسال ملف استرداد بشأن مالكة العقار وتأتي زيارته الثانية للانتربول في العام الماضي‏2009‏ ويتم اخباره بأن المتهمة مالكة العقار صادر بشأنها أحكام قضائية في قضايا شيكات بدون رصيد وانه توجه الي وزارة الخارجية مؤكدا انه لا يوجد حماس كاف لدي المسئولين لمعاقبة المتهمة الهاربة‏.‏
وعقد المهندس أسامة البحر مقارنة بين سرعة تسليم محسن السكري في قضية سوزان تميم في الامارات وبين حالة التباطؤ في تنفيذ استدعاء وتسليم مالكة عقار لوران مطالبا بالقصاص العادل ان القضايا التي تتعلق بمالكة العقار في الامارات هي قضايا مفتعلة كإجراء قانوني للهروب من العقاب‏.‏
مصدر قضائي
بينما أكد مصدر قضائي للأهرام انه تم ارسال طلب من مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود الي الانتربول للقبض علي مالكة العقار وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه من المسئول عن هروب مالكة العقار وعدم عودتها لمدة تزيد علي ثلاث سنوات منذ قرار النيابة العامة في أثناء التحقيق بضبطها واحضارها وحتي عقب صدور الحكم القضائي بإدانتها في ابريل الماضي؟
وحتي إن كانت مريضة في الإمارات كما أكد محاميها فإن علاجها في مصر أولي واجراء محاكمة لها من جديد علي اعتبار ان الحكم صدر بشأنها غيابيا لتستطيع ان تبدي دفاعها أمام المحكمة ليصدر حكم واضح بشأنها حتي يتم القصاص العادل في تلك الحادثة التي راح ضحيتها‏37‏ شخصا بلا مبرر سوي التكسب من العقار حتي قبل انهياره بلحظات‏!!‏
حتي الآن لم تتخذ خطوات جادة لاستعادة المتهمة ومثولها أمام العدالة وتنفيذ القصاص لتسببها في قتل‏37‏ نفسا تحت الانقاض‏..‏ فمتي تعود لأحكام القضاء هيبتها كعامل ردع للجناة وعدم إفلات المجرمين من قبضة القانون؟‏!‏