أخيرا.. وبعد هروب لأكثر من عامين عادت مالكة عمارة لوران المنكوبة التي دفنت37 شخصا تحت أنقاضها في كارثة مروعة.. لم تفلح الألاعيب والحيل القانونية في استمرار هروبها وتمكن الأنتربول المصري من استعادتها من الإمارات. بعد نشر صفحة حوادث السبت لتداعيات الكارثة وعدم مثول المتهمة هانم العريان أمام جهات التحقيق والهروب من العقاب.. ليتم استعادتها لتواجه مصيرها أمام منصة العدالة وتعاد محاكمتها من جديد لصدور الحكم بحبسها17 عاما غيابيا وعرضها علي النيابة لإعادة الإجراءات. وجاء عرض الأهرام لصراخ وآلام أهالي الضحية الذين فقدوا أبناءهم وزوجاتهم وأموالهم بسبب جشع مالكة العقار ورغبتها في التكسب في العقار حتي لحظة انهياره. جاء قرار القبض علي المتهمة في الإمارات عبر الأنتربول وتسليمها للسلطات المصرية تمهيدا لمحاكمتها لتخفيف آلام أهالي الضحايا الذين ينتظرون القصاص العادل. وعلم الأهرام ان مديرية أمن الأسكندرية بإشراف اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية قد تسلمت أوراق المتهمة صباح الخميس الماضي ومن المقرر عرضها علي نيابة شرق الكلية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية, حيث من المقرر ان تتقدم بطلب إعادة اجراءات إلي المستشار عادل عمارة محامي عام نيابات شرق لتتم احالتها إلي محكمة الجنايات محبوسة بالتهم الموجهة اليها وهي القتل الخطأ والإصابة الخطأ والتزوير في محرر رسمي. وكانت المتهمة قد صدر بشأنها حكم قضائي من محكمة الجنايات في أبريل الماضي بمجموع احكام وصل إلي17 سنة سجنا. وصرح مصدر قضائي بأن المتهمة منذ لحظة القبض عليها لصدور حكم غيابي بشأنها سقط الحكم وستعاد محاكمتها أمام دائرة في محكمة الجنايات و انه من حق المتهمة عرض دفاعها بشكل قانوني امام المحكمة من جديد ليصدر بشأنها حكم هو عنوان الحقيقة.. بينما أكد أحمد عبدالمنعم محامي مالكة العقار أنه سيتقدم بطلب اخلاء سبيل المتهمة لسوء حالتها الصحية واصابتها بالسرطان وانها تجاوزت السبعين من عمرها وفي سياق متصل صرح مصدر قانوني ان القانون ينص علي ان القبض علي متهم هارب في حكم غيابي تتم احالته محبوسا إلي محكمة الجنايات ولا يتم إخلاء سبيله وفقا للقانون. وعلي جانب آخر وجه أهالي ضحايا عمارة لوران المهندس أسامة البحر ود. ايهاب محجوب الذين فقدوا أبناءهم وزوجاتهم تحت أنقاض العقار الشكر للأهرام وأبدوا فرحتهم بنجاح مساعيهم للقبض علي مالكة العقار بعد طلبات استمرت ثلاث سنوات.