أهالى ضحايا «لوران» يروون تفاصيل ساعات الرعب

3 سنوات، مرت على كارثة عمارة «لوران»، ففى مثل هذا اليوم استيقظ سكان منطقة لوران فى التاسعة صباحا على صوت انهيار العمارة المكونة من اثنى عشر طابقاً فى 24 ديسمبر 2007، لأسباب أرجعها متخصصون إلى بناء 6 أدوار إضافية على 6 أدوار مرخص بها، وعمل إصلاحات دون ترخيص فى الدورين الأول والثانى، شملت هدم أعمدة، مما عجل بانهيار العقار الذى راح ضحيته 37 فقدوا أرواحهم تحت الأنقاض تاركين وراءهم العديد من القصص والمآسى.
وعلى الرغم من صدور أحكام غيابية ضد مالكة العمارة، حيث عاقبتها المحكمة بالسجن 5 سنوات، بتهمة الترميم بالطابق الأول دون ترخيص والحبس سبع سنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ والسجن خمس سنوات لاستعمال محرر مزور، بإجمالى أحكام 17 سنة، إلا أن هذه الأحكام لم تمسح دموع أهالى الضحايا الذين أبدوا قلقهم من انتظارهم 3 سنوات أخرى فى ردهات المحاكم، بعد إلقاء القبض على المتهمة وإعادة إجراءات محاكمتها.
وقال المهندس أسامة البحر: «لا أزال رغم مرور 3 سنوات، أتذكر يوم الفاجعة الذى فقدت فيه زوجتى وابنتى نهر وندى، ولم أكن أعلم أن عودتى بصحبة أسرتى من الخليج ستحرمنى من أعز ما أملك تحت تراب المنزل، وكل هذا بسبب الجشع وغياب الضمير، وعلى الرغم من سعادتنا بالقبض على هانم مصطفى العريان مالكة العمارة، إلا أن مخاوفنا تتزايد». وأضاف «البحر» أنه أقام عدة معارض تحمل صور الضحايا وأعمال نجلته الفنانة الشابة «نهر» التى كانت تستعد لإقامة أول معارضها.
من جانبهم يستأنف فريق دفاع المتهمة عقب أن سلمها الإنتربول للسلطات المصرية فى وقت سابق، الحكم مطالبين بتحويل توصيف الدعوى من جناية إلى جنحة حسب قانون البناء لسنة 2008، وبالتالى عدم اختصاص محكمة الجنايات بها، التى أجلت بدورها القضية إلى جلسة 9 يناير، لسماع شهادة اللجنة الهندسية، التى شكلتها النيابة وإحضار شهادة وتحركات السفر والهجرة للمتهمة من مصلحة الجوازات.
وقال الدكتور بهاء محجوب، الذى فقد ابنيه الجامعيين طارق (21) سنة ومحمد (24) سنة، تحت أنقاض العمارة، إن حادث الانهيار تم بفعل فاعل معلوم للجميع وإن المتهمة سبق لها أن هددت السكان بهدم العمارة فوق رؤوسهم أكثر من مرة، رداً على شكوانا من الحالة المتردية التى كان عليها العقار، إلا أنها ضربت عرض الحائط ومضت فى تعلية العقار دون ترخيص حتى فوجئنا بانهيار العقار على رؤوس أبنائنا.
أضاف «بهاء» الذى تربطه صلة قرابة بالمتهمة، أن نجله طارق، أخبره قبل انهيار العقار بيومين أن هناك عمالاً يقومون بإزالة بعض الأعمدة فى الدور الأول، وتابع: «ثم فوجئت يوم الحادث باتصال تليفونى من أحد أصدقائى يخبرنى بإنهيار العمارة، وعندما هرولت مسرعا وجدت المنزل تحول إلى كومة من التراب، ولم أر ولدَى مرة أخرى، إذ توفيا مع أصدقائهما. وأوضح بهاء أن المتهمة تعمدت إخراج أسرتها بالكامل من مصر قبل انهيار العمارة مع بدء أعمال إزالة الأعمدة فى الدور الأول، وحذر والد الضحيتين من لجوء المتهمة للتحايل والتذرع بكبر سنها ومرضها، لأن أسر الضحايا ينتظرون القصاص العادل بعد ثلاث سنوات من الانتظار.
وقال العميد يحيى زيدان، الذى فقد زوجته تحت الأنقاض، إن تهمة القتل العمد ثابتة فى حق المتهمة، التى تعمدت البناء دون ترخيص وتعلية العقار مع علمها بحالته المتردية، وكذا عدم مشاركتها فى أعمال الترميم، وإن كل المكاتبات التى تقدمت بها المالكة بشأن العقار، دليل إدانة ضدها وليس براءة، لأنها توضح أنها كانت تبيت النية لإسقاط العقار والاستفادة من قيمة الأرض، التى تقدر بالملايين، دون أى اعتبار لأرواح الأبرياء من سكان العقار.