محيي الدين:‏ النمو وحده لايكفي ولابد من عدالة توزيع عوائده

أكد الدكتور محمود محيي الدين عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني الديمقراطي والمدير التنفيذي بالبنك الدولي النجاح الذي تحقق في تحويل دفة الاستثمار. إلي القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الماضية ،حيث سجلت زيادة من‏40‏ مليار جنيه في عام‏2003‏ إلي‏140‏ مليار جنيه حاليا إلي جانب جذب استثمارات من الخارج بلغت‏49‏ مليار دولار وتنفيذ اول برامج لاصلاح القطاع المالي في مصر والذي انتهت مرحلته الأولي عام‏2008‏ ومن المتوقع ان تنتهي المرحلة الثانية له عام‏2012.‏
وقال انني تربطني علاقة إنسانية وطيدة مع الرئيس حسني مبارك الذي حرص علي الاطمئنان علي ترتيبات سفري لتولي منصبي‏.‏
جاء ذلك في الحوار الموسع الذي ادارته أمانة الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي امس برئاسة الدكتور علي الدين هلال امين الإعلام بالحزب وتم بثه من خلال الموقع الإلكتروني‏.‏
وصرح محيي الدين بانه سلم إلي الحزب الوطني مشروع قانون إدارة الاصول المملوكة للدولة والذي يستهدف الحفاظ علي حق الأجيال المقبلة وقد غابت عنه فكرة الصكوك المجانية التي اثارت جدلا كبيرا خلال الحوار المجتمعي خلال مشروع القانون الذي استمر منذ عام‏2008‏ وحتي عام‏.2010‏
وقد أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني ضرورة تحلي الشباب بالاجتهاد والمثابرة في العمل والاهتمام بقضايا الوطن تعميقا لفكر المواطنة ولبناء مستقبل مصر بسواعدها الفتية وبفكر يتم فيه التواصل بين اصالة الماضي وحداثة الحاضر‏.‏
وأكد محيي الدين ان الرئيس حسني مبارك هو النصير لتنفيذ كل المشروعات الاستثمارية في الصعيد‏.‏
وردا علي سؤال حول أهم الملفات التي يعمل فيها الدكتور محمود محيي الدين مديرا للبنك الدولي اكد محيي الدين انه يختص بخمسة ملفات تشمل التنمية البشرية والتنمية المستديمة ومكافحة الفقر وتنمية القطاع الخاص إلي جانب متابعة عمل معهد البنك الدولي‏,‏ وأضاف أيضا انه سوف يعمل في مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تشمل مشروعات البنية الاساسية بين الدول العربية ومساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب في الدول العربية‏.‏
وحول تقييم تجربة الخصخصة اكد ضرورة حماية اطراف العملية الاقتصادية واعطاء كل حقه بغض النظر عن شكل الملكية‏,‏ مشيرا إلي ان النمو وحده لايكفي ولكن لابد من توزيعه قطاعيا وإقليميا مع الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والعدالة‏..‏ وأشار إلي ضرورة ازالة معوقات اساسية من أمام الاستثمار في مصر تتضمن الحصول علي الأراضي للاغراض الإنتاجية ومشكلة منح التراخيص بالمحافظات ومشكلة وجود العمالة الماهرة المدربة بالقرب من مواقع الإنتاج والاهتمام بتحديث نظام الري في مصر‏.‏