د. محمود محيي الدين في حوار موسع مع زوار الموقع الأليكتروني للحزب الوطني: الرئيس مبارك هو نصير الاستثمار في الصعيد

تسليم مشروع قانون إدارة الأصول المملوگة للدولة للحزب الوطني

أكد د. محمود محيي الدين عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني مدير البنك الدولي علي النجاح الذي تحقق في تحويل دفة الأستثمار إلي القطاعات الانتاجية خلال السنوات الماضية حيث سجلت زيادة من 40 مليار جنيه في عام 2003 الي 140 مليار جنيه حاليا الي جانب جذب استثمارات من الخارج بلغت 49 مليار دولار وتنفيذ أول برنامج لاصلاح القطاع المالي في مصر والذي انتهت مرحلته الأولي عام 2008 ومن المتوقع ان تنتهي المرحلة الثانية له عام 2012 والذي ورد في خطاب الاستقالة الذي تقدم به إلي الرئيس حسني مبارك من منصبه كوزير للاستثمار.
وقال د. محمود محيي الدين بتربطني علاقة إنسانية وطيدة وحميمة مع الرئيس حسني مبارك الذي حرص علي الاطمئنان علي ترتيبات سفري لتولي منصبي الجديد وكان مساندا لي في اختياري في هذا المنصب وهو الأمر الذي يشعر به كل من يعمل قريبا من الرئيس مبارك.. مشيرا الي حرص الرئيس مبارك دائما علي تحديد مكان وموعد إقامة وتنفيذ المشروعات المختلفة ومتابعته للمشروعات القومية الكبيرة.
جاء ذلك في الحوار الموسع الذي أدارته امانة الإعلام بالحزب الوطني أمس برئاسة د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب وتم بثه من خلال الموقع الإليكتروني للحزب مع د. محمود محيي الدين.
وصرح د. محيي الدين بأنه سلم أمس إلي الحزب الوطني مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة والذي يستهدف الحفاظ علي حق الأجيال القادمة وقد غابت عنه فكرة الصكوك المجانية التي اثارت جدلا كبيرا خلال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون المستمر منذ عام 2008. وأكد د. علي الدين هلال امين الإعلام بالحزب الوطني علي ضرورة تحلي الشباب بالاجتهاد والمثابرة في العمل والاهتمام بقضايا الوطن تعميقا لفكر المواطنة ولبناء مستقبل مصر.
وأكد د. محيي الدين علي ان الرئيس حسني مبارك هو النصير لتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية في الصعيد والتي بدأت بتوجيه رسمي منه علي غرار مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر ومشروع كيما للأسمدة والسعي لاقامة مشروعات تجارية وصناعية الي جانب الأراضي الزراعية لزيادة الاستثمار في هذا القطاع الهام.
وردا علي سؤال حول اهم الملفات التي يعمل فيها د.محمود محيي الدين بوصفه مديرا للبنك الدولي أكد أنه يختص بخمسة ملفات تشمل التنمية البشرية والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتنمية القطاع الخاص الي جانب متابعة عمل معهد البنك الدولي.. واضاف ايضا انه سوف يعمل في مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تشمل مشروعات البنية الأساسية بين الدول العربية ومساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب في الدول العربية.
ونفي د. محمود محيي الدين تدخل البنك الدولي في توجيه اقتصاديات الدول وانه تم اصدار وثيقة جديدة للبنك تؤكد علي مشاركة الدول في اولوياتها الاقتصادية والاجتماعية علي غرار المشاركة مع مصر في بناء المطارات ..واشار الي ان تنوع الاستثمارات ومجالاتها في وزارة الاستثمار ساعده وسوف يساعده علي العمل في البنك الدولي. وحول تقييم تجربة الخصخصة أكد د. محيي الدين علي ضرورة حماية أطراف العملية الاقتصادية واعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن شكل الملكية مشيرا إلي ان النمو وحده لا يكفي ولكن لابد من تحسن توزيعه قطاعيا واقليميا مع الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والعدالة.. واشار إلي ضرورة إزالة معوقات اساسية من امام الاستثمار في مصر تتضمن الحصول علي الأراضي للأغراض الانتاجية ومشكلة منح التراخيص بالمحافظات ومشكلة وجود العمالة الماهرة المدربة بالقرب من مواقع الانتاج والاهتمام بتحديث نظام الري في مصر. وأعلن د. محيي الدين انه تم تشكيل مجموعة في البورصة المصرية لإطلاق قناة اعلامية اقتصادية تستهدف زيادة وعي المواطن المصري بهذا الجانب مع اهمية تعبئة الجهود في مصر من أجل نشر ثقافة التقدم والتحديث من اجل المستقبل.