أعلنت أمس الأول مصادر حكومية في قطاع الاتصالات بالجزائر ان الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بشأن تحصيل ضرائب متأخرة علي شركة جيزي المملوكة لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة, كما قالت المصادر نفسها ان البنك المركزي الجزائري ابلغ وزارة العدل الجزائرية عن شكوكه في اصدار المدير العام لشركة جيزي اعلانا يتضمن معلومات غير دقيقة عن العمليات المالية للشركة قبل أن تنقل بعض الوكالات عن مسئولين نفي هذه التصريحات. وقالت مصادر مسئولة في اوراسكوم تيلكوم في تصريحات خاصة لالأهرام ان هذه التصريحات لم يتم اخطار الشركة رسميا بها حتي الآن. واكدت مصادر ان شركة جيزي تواجه عددا من المتاعب والصعوبات وتعمل في مناخ صعب بسبب الضغوط التي تمارسها السلطات واهمها: قرار السلطات بوقف استيراد الشركة للمعدات والشرائح اللازمة لعملها, وثانيا عدم الافراج عن المعدات التي دخلت منذ فترة طويلة وثالثا وقف كل التحويلات المالية من الشركة واليها ورابعا منع اعلانات الشركة في التليفزيون. وقال مراقبون ان اوراسكوم تيليكوم لم يعد امامها في حال إقرار الحكومة الجزائرية فرض ضرائب متأخرة اخري علي شركة جيزي إلا اللجوء الي التحكيم الدولي.