أعلنت مصادر حكومية، وفي قطاع الاتصالات، أن الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة تخص ضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية (جيزي)، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار، وأضافت المصادر، في تصريحات لرويترز، أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابهم في إصدار المدير العام لجيزي إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية لوحدته. وقالت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم بمقر الشركة في القاهرة، ومتحدث باسم جيزي في الجزائر، إنه لا تعليق لديهما.