المركزي الجزائري يطالب جازي بغرامة 193 مليون دولار

نجيب ساويرس
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر رسمي بقطاع الاتصالات في الجزائر ان البنك المركزي الجزائري قرر مطالبة وحدة أوراسكوم تيليكوم - جازي بغرامة قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
وينظر الى مستقبل جازي كعقبة محتملة أمام مالك أوراسكوم تيليكوم (ORTE) رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لاستكمال صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار أعلنت هذا الأسبوع لبيع أصوله للاتصالات إلى شركة فيمبلكوم الروسية.
وقال المصدر ان جازي سيتم إخطارها بالغرامة "في الأيام المقبلة". مضيفا أن جازي سيكون عليها دفع مبلغ إضافي اخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولي بنك الجزائر المركزي .
وقالت منال عبد الحميد ، المتحدث الرسمي باسم أوراسكوم تيليكوم في تصريحات خاصة ل "أراب فاينانس" ان الشركة لم تتلقى اى إخطار بخصوص مطالبات من قبل البنك المركزي الجزائري كغرامة علي وحدة أوراسكوم تيليكوم (جازي) عن انتهاكها قواعد الصرف الأجنبي بالجزائر .
وأضافت المتحدث الرسمي باسم أوراسكوم تيليكوم انه تم تقديم كافة التوضيحات والمستندات اللازمة من قبل المدير التنفيذي الي البنك المركزي الجزائري حول هذا الأمر ، مشيرة إلي أنهم إذا لم يقتنعوا بتلك التوضيحات التي قدمت ، فيكون الفيصل في الأمر المحكمة وليس البنك المركزي الجزائري .
وأضافت منال عبد الحميد ان أوراسكوم تيليكوم ملتزمة بقواعد تحويل الأموال والتي يقرها القانون الجزائري ، مضيفا ان التحكيم الجزائري هو المنوط بتحديد مدي التزام أوراسكوم تيليكوم بقواعد الصرف الأجنبي أم لا .
وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة قالت من خلال بيان لها انه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لجازي لمقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة أوراسكوم تيليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007و 2008 و2009 لانها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر.
ونفت أوراسكوم تيليكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة الى الخارج.
وقالت الشركة "قام الرئيس التنفيذي لشركة جازي بتقديم وسوف يستمر في تقديم الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن."
وكانت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات قالت لرويترز هذا الأسبوع ان الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تيليكوم المحلية (جازي) إضافة الى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسئولين بوزارة العدل عن ارتيابه في إصدار المدير العام لجازي إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة.