بعد تلقيه رسالة من ساويرس

الرئيس بوتفليقة يوقف عملية تقييم شركة أوراسكوم بالجزائر

قررت الحكومة الجزائرية وقف تقييم شركة أوراسكوم تليكوم في الجزائر "جيزي" عن طريق مكتب الدراسات الجزائري للخبير المالي "حاج علي محند سمير" رغم تعاقده مع وزارة المالية بتاريخ 23 أغسطس الماضي من أجل مرافقتها في عملية شراء أسهم الشركة.
وذكرت صحيفة "النهار الجديد"، في عددها الصادر أمس نقلا عن مصادر حكومية جزائرية قولها "القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالي "حاج علي محند سمير" عن مواصلة عملية تقييم نشاط "جيزي" منذ دخوله السوق الجزائرية للهاتف النقال كان بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض تزكية الصفقة بالتراضي وحتي أن تعرض للمناقشة في مجلس الوزراء الذي عقد الأسبوع الماضي".
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس بوتفليقة رفض تولي مكتب الدراسات عملية التقييم ليس لقيمة المبلغ الذي اشترطه مكتب الخبير المالي والمقدر بما يعادل 7 ملايين يورو، وإنما أيضا لاعتبارات أخري قد تكون علي صلة بالرسالة التي وجهها له نجيب ساويرس المدير التنفيذي لأوراسكوم تيليكوم القابضة.
وأضافت "أنه لا يعرف حتي الآن إن كان قرار الرئيس بوتفليقة سيؤدي إلي البحث عن مكتب خبير آخر أم أن خيار شراء "جيزي" قد سقط من أجندة الحكومة". علي صعيد متصل.. ذكرت صحيفة "النهار الجديد" أن نجيب ساويرس أعرب في رسالته التي وجهها إلي الرئيس بوتفليقه عن رغبته في مواصلة الاستثمار في الجزائر، نافيا أن تكون له أدني نية في بيع "جيزي" لأي شركة أجنبية .
وكانت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أعلنت يوم الخميس الماضي أنها تلقت إخطارا ضريبيا من مصلحة ضرائب الشركات الكبري في الجزائر عن عامي 2008 و2009 والتي قدرت فيه المصلحة الضرائب المستحقة علي شبكتها في الجزائر "جيزي" بقيمة 17 مليار دينار جزائري "ما يعادل 230 مليون دولار. وأضافت أن لديها الحق في الرد علي هذا الإخطار خلال 40 يوما قبل استلام الإخطار النهائي وإن جيزي "تحتج كليا علي إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة".
ووافقت أوراسكوم علي إجراء مفاوضات لبيع جيزي للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة "إم تي إن" الجنوب أفريقية .. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة في شراء جيزي.
ويجري رئيس أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس مفاوضات لاندماج شركته القابضة "ويذر انفستمنتس" التي تمتلك أكثر من نصف أوراسكوم مع شركة فيمبلكوم الروسية.
وكان موسي بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري نفي يوم 23 سبتمبر الماضي ممارسة ضغوط علي الوحدة المحلية لشركة أوراسكوم تليكوم في الجزائر "جيزي" قائلا "إن استحواذ الحكومة الجزائرية علي الشركة يتماشي مع القانون". وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ل"أوراسكوم تليكوم"، أكد خلال قمة "الإيكونومست" التي عقدت خلال شهر سبتمبر الماضي بلندن أن "جيزي" تتعرض لضغوط ويتم تضييق الخناق عليها، حيث تستحوذ علي حصة تتجاوز 071٪ من قطاع الاتصالات الجزائري.
وأوضح الوزير الجزائري أن قرار الحكومة الجزائرية بشراء أصول شركة "جيزي" الفرع التجاري لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات هو قرار سياسي بهدف الحفاظ عليها.