أوراسكوم ترضخ وتسدد جزءا من الضرائب للجزائر لكي يمكنها المثول أمام القضاء الاداري

سددت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية جزءا من الربط الضريبي المقدر على ذراعها جيزي كإجراء يمكنها من رفع دعوى أمام القضاء الاداري وطلبت من المحكمة استصدار أمر وقتى بوقف أمر السداد الصادر نتيجة رفض طعن الشركة أمام مصلحة الضرائب لحين الفصل.
وأعلنت الشركة مطلع ابريل/ نيسان 2010 عزمها الطعن أمام المحاكم الإدارية الجزائرية بشأن مزاعم بوجود متأخرات، وغرامات ضريبية عليها بعد استنفاد كافة وسائل الطعن أمام المصلحة وذلك عقب رفض اللجنة المركزية للطعون الطلب المقدم منها فى 9 مارس/ اذار بإعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004، و2005، و2006، و2007.
وأفادت الشركة فى بيان صحفى بانها سددت بصفة احتياطية مبلغ 18.640 مليون دينار جزائرى بما يمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب عن الأعوام 2004 و2007.
وطبقا للقانون الجزائري، يتم تأجيل سداد مبلغ 12.811 مليون دينار جزائرى كجزاءات متبقية وذلك حتى تمام الفصل فى الموضوع من قبل القضاء الإدارى.
ونوهت الشركة بأنه قد تم سداد تلك المبالغ دون المساس بحقوق أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم تيلكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الإستثمار الجزائري، والإعفاءات الضريبية والحميات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة في 5 أغسطس/ اب 2001 بين الجزائر وأوراسكوم تيلكوم القابضة و" أوراتل إنترناشيونال" (المملوكة بالكامل الآن لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة) بالنيابة عن أوراسكوم تيلكوم الجزائر واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة في 1997 بين الجزائر ومصر.
وقدمت اوراسكوم الطعن في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ضد التقييم الضريبي الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر للسنوات الضريبية 2005 و2006 و2007 وكانت تلقت قرارا سابقا برفض الطعن بشأن اعادة تقييم الضرائب الصادر للسنة الضريبية 2004.
وتعود أزمة شركة "جيزي" للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة "أوراسكوم" بسداد 596 مليون دولار، بإعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، المطالبات التى أعتبرتها المجموعة غير شرعية إستنادا على اتفاق بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة