باريس وكالات الأنباء: رغم المسيرات و الاحتجاجات الواسعة التي نظمتها النقابات العمالية في فرنسا و الشلل التام الذي ضرب الخدمات المختلفة قبل يومين هناك, رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس التراجع عن مشروع قرار لرفع سن التقاعد من60 إلي62 عاما و الذي أثار الأزمة. وأكد سركوزي في بيان رسمي صدر عنه صعوبة التراجع عن مشروع القانون في هذه المرحلة. و أشار أن القانون المنتظر تمريره يهدف إلي رفع سن المعاش بشكل تدريجي ليصل إلي سن62 بحلول عام.2018 وفي محاولة متواضعة لتهدئة الغضب النقابي و الشعبي, أشار الرئيس الفرنسي إلي اعتزامه إدخال جزئية في نص القانون حول استثناءات في حالة من تبدأ حياتهم العملية قبل سن18 عاما, و كذلك بالنسبة للوظائف التي تتطلب مجهودا واستعدادات بدنية معينة. و من المعروف أن مشروع القانون المثير للجدل يعد حجر الزاوية في مشروع ساركوزي للإصلاح التشريعي و الذي يعتمد عليه لتأمين فوزه بفترة ولاية ثانية في انتخابات2012 الرئاسية. جاء بيان ساركوزي بعد اجتماع مع وزراء حكومته, و ذلك كأول رد فعل من جانبه علي مظاهرات مس الأول و التي شارك فيها حوالي1.2 مليون شخص وفقا لتقديرات وزارة الداخلية الفرنسية و نحو2.5 مليونا وفقا لما ورد في بيانات الإتحادات العمالية المنظمة للحركة الإحتجاجية. من جانبها, أعربت النقابات العمالية عن ارتياحها إزاء حجم المشاركة في مظاهرات و إضرابات الثلاثاء الماضي و الآثار التي ترتبت عليها. و تعهد ممثلوها بتنظيم يوم احتجاجي ثان في18 سبتمبر الجاري في حالة عدم تراجع الحكومة الفرنسية عن موقفها.
