الإضرابات تهدد 100 مدينة فرنسية

شهدت فرنسا أمس إضرابا عاما دعت إليه النقابات العمالية في إطار الاحتجاج علي قانون رفع سن التقاعد من 60 عاما إلي 62 عاما ، وذلك في مائة مدينة، بعد أن اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا قانون إصلاح نظام التقاعد، اثر تصويت الجمعية الوطنية علي النص الذي سبق ان اقره مجلس الشيوخ.
وقد دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الي القبول بالقانون الجديد للخروج من الازمة.
يأتي ذلك فيما اعتبر الخبراء الاقتصاديون في فرنسا ان الاضطرابات اذا ما استمرت فان ذلك سيجعل موقف حكومة ساركوزي امام طريق مسدود. ونظمت نقابات العمال الفرنسية أمس سلسلة جديدة من الإضرابات والتظاهرات في كل القطاعات العمالية، ويلي هذا اليوم يوم آخر من الإضرابات في 6 نوفمبر المقبل.
ويشكل إقرار ذلك القانون انتصارا للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في معركته المحتدمة مع النقابات العمالية ولا يتوقع أن يوقع ساركوزي علي القانون الجديد إلا في منتصف الشهر المقبل، لينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
ومن جانبه، قال ريمون سوبي - مستشار الرئيس ساركوزي للشئون الاجتماعية- إنه يتوقع انطلاق حوار مع تراجع حركة الاحتجاج.
وعلي الصعيد الميداني استأنف عمال النظافة في مرسيليا -جنوبي البلاد- العمل بعد أسبوعين من الإضراب علي رفع آلاف الأطنان من أكوام القمامة المتراكمة في ثاني أكبر المدن الفرنسية، حيث قالت السلطات إن الأمر سيستغرق نحو خمسة أيام.
من جهتها بدأت القطارات في العمل بشكل يقترب من مستواها العادي، لكن التقارير الإعلامية تفيد بأنه ما زال العديد من السائقين يعانون صعوبات للتزود بالوقود.
وفي سياق متصل أعلن اتحاد نقابات العمال الأوروبية أن موجة احتجاجات ضد برامج التقشف الحكومية ستجتاح أنحاء أوروبا قريبا.
وقال الأمين العام للاتحاد جون مونكس إن إضرابات عامة ومظاهرات ستنطلق في مختلف المدن الأوروبية يوم 15 ديسمبر المقبل، مشيرا إلي أن الحكومات لم تأبه بالاحتجاجات الواسعة للنقابات في سبتمبر الماضي واعتبر أن الحكومات أظهرت، وهي تسعي لتطبيق إجراءات التقشف ، أنها تخشي أسواق السندات أكثر من مواطنيها.