أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الجمعة، تعديلات الحكومة على مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد إلى 62 عاما، رغم حركات الاحتجاج والإضرابات المتصاعدة من قبل النقابات العمالية ضد إصلاح نظام التقاعد فى فرنسا. وأوضح هنرى دو رينكور، الوزير الفرنسى للعلاقات مع البرلمان -في تصريح له- أن التصويت النهائي للبرلمان على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد سيتم يوم الأربعاء القادم، بعد أن صوت عليه مجلس الشيوخ في قراءة أولى اليوم. إلا أن النقابات العمالية تصر على استمرار حركات الاحتجاجات والإضرابات حتى بعد تصويت وتبني البرلمان لرفع سن المعاشات، حيث قررت النقابات العمالية الرئيسية في البلاد تنظيم يومين جديدين من الإضرابات والمظاهرات في 28 أكتوبر الحالي و6 نوفمبر المقبل. وأظهر آخر استطلاع للرأي تم إجراؤه أن 69% من الفرنسيين لا يزالون يؤيدون حركات الاحتجاجات والإضرابات على نية الحكومة رفع سن التقاعد في البلاد، رغم ما تسببه هذه الحركات من نقص في الوقود وصعوبات في الحياة اليومية للمواطنين.