كتب عصام عبدالكريم: تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول تطوير الجهاز الإداري للدولة من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية. وأكد الدكتور أحمد نظيف ضرورة الإسراع في استخدام قواعد البيانات الموحدة للحكومة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في مختلف المجالات والتخصصات, والتخلص من الإجراءات الروتينية التي تؤخر تقديم الخدمة مع التوسع في تقديمها إلكترونيا علي شبكة الإنترنت. وصرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن التقرير تضمن عدة برامج, من بينها تمويل مشروع القيد العائلي وسرعة الانتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين القطاعات الحكومية وتمويل تشغيل بطاقة الأسرة, وإجراء تعديل تشريعي لحل مشكلة رسوم التسجيل العقاري. وأضاف أن البرامج تضمنت أيضا تمويل المرحلة الثانية من مشروع المرور وصدور القواعد المنظمة للسداد الإلكتروني, والاستمرار في نشر تطبيقات الوحدات الحسابية مع ربطه بديوان عام وزارة التنمية الإدارية.. والموافقة علي إنشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة وإعادة تمويل برامج التدريب, والموافقة علي إعطاء أولوية لقانون الوظيفة العامة بالدورة البرلمانية المقبلة. وتشمل البرامج تطوير نظم وإدارة موارد الدولة من خلال أرشفة وتدقيق الوثائق والموافقة علي سلطة التصديق الإلكتروني وميكنة الحسابات المالية للدولة, والمشتريات, والمخازن, والموارد البشرية, وإعداد قاعدة بيانات للمباني الحكومية والمساجد التابعة للدولة. وأوضح التقرير أن البرامج تشمل ربط قواعد البيانات القومية من خلال إنشاء شبكة للربط تربط مختلف الخدمات الحكومية من صحة, وأحوال مدنية, وضرائب, وتأمينات, وتعليم, وغير ذلك من الخدمات.