أكد رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع استخدام قواعد البيانات الموحدة للحكومة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، فى مختلف المجالات والتخلص من الإجراءات الروتينية التى تؤخر تقديم هذه الخدمات مع التوسع فى تقديمها إليكترونيا على شبكة الإنترنت. وقال المتحدث باسم المجلس د.مجدى راضى إن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية عرض على الدكتور نظيف تقريرا حول تطوير الجهاز الإدارى للدولة تضمن عدة برامج للتطوير من بينها تطوير نظم إدارة موارد الدولة من خلال أرشفة وتدفق الوثائق والموافقة على سلطة التصديق الإليكترونى وميكنة الحسابات المالية للدولة وكذلك المشتريات والمخازن والموارد البشرية، وإعداد قاعدة بيانات للمبانى الحكومية وللمساجد التابعة للدولة. وتشمل البرامج أيضا تمويل مشروع القيد العائلى وسرعة الانتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتمويل تشغيل بطاقة الأسرة ، وإجراء تعديل تشريعى لحل مشكلة رسوم التسجيل العقارى. كما تتضمن البرامج تمويل المرحلة الثانية من مشروع المرور ، وصدور القواعد المنظمة للسداد الإليكترونى، والاستمرار فى نشر تطبيقات الوحدات الحسابية مع ربطه بديوان عام وزارة التنمية الإدارية، إلى جانب التأكيد على الالتزام ببوابة المشتريات والتوسع فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى، والموافقة على إنشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة وإعادة تمويل برامج التدريب، والموافقة على إعطاء أولوية لقانون الوظيفة بالدورة البرلمانية القادمة. كما تشمل برامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية من خلال إنشاء شبكة الربط المدنية التى تربط مختلف الخدمات الحكومية من صحة وأحوال مدنية وضرائب وتأمينات وتعليم وغير ذلك من الخدمات، حيث تم من خلال هذه القاعدة حصر أعداد المتسربين من التعليم بمحافظتى كفر الشيخ والإسكندرية ، وضبط دقة البيانات بين الجهات فيما يتعلق بالوفيات والمواليد إلى جانب التيسير على المواطنين عند التقديم لأولادهم بالمدارس. وأوضح التقرير أنه فى إطار قاعدة البيانات هذه تمكنت الحكومة من إصدار نحو 12 مليون بطاقة أسرة تغطى حوالى 63 مليون مواطن، فضلا عن إنشاء رقم قومى خاص بالمنشآت الاقتصادية ووضع سجل عينى للعقارات.
