في تقرير مهم لرئيس الوزراء

إجراءات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء علي البيروقراطية

تعديل تشريعي لحل مشكلة رسوم التسجيل العقاري
تلقي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريرا من د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية حول اجراءات وبرامج تطوير الجهاز الاداري للدولة أكد رئيس الوزراء علي أهمية الاسراع باستخدام قواعد البيانات الموجودة في الحكومة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والتخلص من الاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تؤخر تقديم الخدمة مع التوسع في تقديمها والتكامل مع شبكة الانترنت.
صرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن التقرير اشتمل علي عدة برامج ضمت 4 محاور مهمة في مقدمتها اجراء تعديل تشريعي لحل مشكلة رسوم التسجيل العقاري وتمويل تشغيل بطاقة الأسرة وسرعة الانتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين القطاعات الحكمية وتوفير التمويل اللازم لمشروع القيد العائلي.
وأضاف راضي بأن التقرير أشار إلي أهمية تمويل الدولة للمشروع الخاص بالمرور وصدور القواعد التنظيمية للسداد الالكتروني للمخالفات والاستمرار في نشر تطبيقات الوحدات الحسابية، مع ربطه بديوان عام وزارة التنمية الادارية، بالاضافة إلي التأكيد علي أهمية الالتزام ببوابة المشتريات والتوسع في نظام التوقيع الالكتروني والموافقة علي إنشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة واعادة تمويل برامج التدريب مع اعطاء الأولوية لاقرار مشروع قانون الوظيفة العامة في الدورة البرلمانية المقبلة. واختتم راضي بأن التقرير اشتمل علي برنامج تطوير نظم وادارة موارد الدولة من خلال تدفق أنشطة الوثائق والموافقة علي نظام التصديق الالكتروني مع ميكنة الحسابات المالية للدولة والمشتريات والمخازن والموارد البشرية واعداد قاعدة بيانات شاملة للمباني الحكومية ومساجد الأوقاف والجمعيات الأهلية والمساجد التابعة للدولة، كما أكد التقرير علي أهمية ربط قواعد البيانات القومية من خلال إنشاء شبكة للربط لمختلف الخدمات الحكومية مثل التأمينات والصحة والأحوال المدنية والضرائب ومن خلال ذلك استطاعت الحكومة اصدار 21 مليون بطاقة أسرة تضم 86 مليون مواطن بالاضافة إلي إنشاء رقم قومي خاص بالمنشآت الاقتصادية ووضع سجل عيني للعقارات.