نظيف يوصى بالتوسع فى تقديم الخدمات إلكترونيًا

ردا على تقرير التنمية الإدارية..

أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أكد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع استخدام قواعد البيانات الموحدة للحكومة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى مختلف المجالات والتخلص من الإجراءات الروتينية التى تؤخر تقديم هذه الخدمات مع التوسع فى تقديمها إلكترونيا على شبكة الإنترنت .
جاء ذلك ردا على التقرير الذى قام الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، بتقديمه لنظيف حول تطوير الجهاز الإدارى للدولة والذى تضمن عدة برامج للتطوير من بينها تمويل مشروع القيد العائلى، وسرعة الانتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتمويل تشغيل بطاقة الأسرة، وإجراء تعديل تشريعى لحل مشكلة رسوم التسجيل العقارى.
كما تتضمن البرامج تمويل المرحلة الثانية من مشروع المرور، وصدور القواعد المنظمة للسداد الإلكترونى، والاستمرار فى نشر تطبيقات الوحدات الحسابية مع ربطه بديوان عام وزارة التنمية الإدارية، إلى جانب التأكيد على الالتزام ببوابة المشتريات والتوسع فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى، والموافقة على إنشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة وإعادة تمويل برامج التدريب، والموافقة على إعطاء أولوية لقانون الوظيفة بالدورة البرلمانية القادمة.
وتشمل البرامج أيضا تطوير نظم إدارة موارد الدولة من خلال أرشفة وتدفق الوثائق والموافقة على سلطة التصديق الإلكترونى وميكنة الحسابات المالية للدولة، وكذلك المشتريات والمخازن والموارد البشرية، وإعداد قاعدة بيانات للمبانى الحكومية وللمساجد التابعة للدولة.
كما تشمل برامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية، من خلال إنشاء شبكة الربط المدنية التى تربط مختلف الخدمات الحكومية من صحة وأحوال مدنية وضرائب وتأمينات وتعليم وغير ذلك من الخدمات، حيث تم من خلال هذه القاعدة حصر أعداد المتسربين من التعليم بمحافظتى كفر الشيخ والإسكندرية، وضبط دقة البيانات بين الجهات فيما يتعلق بالوفيات والمواليد، إلى جانب التيسير على المواطنين عند التقديم لأولادهم بالمدارس.
وأوضح التقرير أنه فى إطار قاعدة البيانات هذه تمكنت الحكومة من إصدار نحو 12 مليون بطاقة أسرة تغطى حوالى 63 مليون مواطن، فضلا عن إنشاء رقم قومى خاص بالمنشآت الاقتصادية ووضع سجل عينى للعقارات.