بعدما أثير مؤخرا من جدل حول تقارير الطب الشرعي ومدي احتمال الخطأ والصواب فيها خاصة بعد اعادة تشريح الشاب السكندري خالد سعيد أمام لجنة ثلاثية.. أصبح هناك الكثير من علامات الاستفهام عن دور الطبيب الشرعي ومدي صحة تقريره.. واحتمال الخطأ في ظل الجدل الدائر حوله في العديد من القضايا؟ أسئلة كثيرة نحاول الاجابة عنها من خلال هذا التحقيق.. يوضح في البداية الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أن الطبيب الشرعي تجري حوله تحريات أمنية قبل تعيينه ويتدرب فترة من6 شهور حتي سنه داخل المصلحة وإذا اجتازها بنجاح يعين ويمكث بعدها تحت اشراف الأقدم منه. وقال نحن نقدم التقارير لنحو180 ألف مستفيد و180 ألف خصم علي الأقل فإذا التفتنا إلي شكاوي10% فقط من هؤلاء لن نجد وقتا لأنجاز أي شئ.. نظرا لقلة عدد الأطباء الشرعيين.. فلدينا115 طبيبا ميدانيا للتشريح والكشف علي المصابين, و84 طبيبا معمليا و289 خبير أبحاث تزييف وتزوير, و200 كيماوي شرعي وهم خبراء كيميائيون في المعمل الكيميائي وهذا العدد رغم قلته يؤدي العمل بكفاءة في قضايا السموم والمخدرات والتزييف والتزوير, والنسب واثبات البنوة, والقتل والاصابات والعاهات والاغتصاب والطلاق. فالطب الشرعي هو ممثل الطب أمام القضاء ثقة في الطبيب الشرعي الذي لا يسمح له بالتعاون مع أحد من خارج المصلحة ومتفرغ لها. ويضيف الدكتور السباعي أن مصر تدرب أطباء وخبراء للطب الشرعي من جميع الدول العربية مثل السودان وقطر والبحرين واليمن وليبيا وعمان. ويوضح كبير الأطباء الشرعيين أن القاضي هو الخبير الأعلي لأي دعوي وله أن يأخذ بالتقرير الشرعي أم لا وان كان يأخذ بها عادة.. فنحن نضع التصور الفني للقضايا التي يوكلها لنا القضاء ويساعدنا في التدقيق التكنولوجيا الحديثة المتوافرة لدينا داخل المصلحة.. ورغم أن الطب الشرعي يتبع إداريا وزارة العدل إلا أنه لا توجد سلطة عليه سوي الله ثم ضميره.. رغم وقوع هجوم شرس علي مصلحة الطب الشرعي من بعض اصحاب المصالح الشخصية إلا أن ما يحزننا انجراف بعض وسائل الاعلام وراء هؤلاء.. وضرب مثالا بحادثة الأسكندرية الأخيرة والشهيرة للشاب خالد سعيد فيقول إن الشاب أخفي لفافة البانجو في حلقه ولا نعرف ما إذا كان يريد بلعها أم لا.. فمن الممكن أن يكون بلعها بإرادته أو انها انزلقت للبعلوم أثناء دفعه علي السور الحديدي أو ضربه إلا أنها لم تدخل فمه عنوة لأن هذا يتطلب الضغط بشدة علي عضلات زاويتي الفك وبقوة.. فعضلات المضغ أقوي عضلة في الجسم ولأننا في العادة نفتح للحالة من أسفل الذقن للتشريح إلا اننا في هذه الحالة فتحنا من وسط الشفه السفلي وقمنا بتسليكها من الفكين لتكون مثل الكفين المفتوحين حتي تنكشف عظام الفك والأسنان تماما وأنسجة الشفاه والخدين من الداخل لتظهر أية كدمات أو سحجات أو كسور أو أي شيء نتيجة ضغط أو عنف.. ورغم وجود آثار للضرب في الوجه بعيدا عن الفم إلا أن هذه الضربات ليست قاتلة وانما سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق ولا توجد أدني شبهة في احتمال وضع اللفافة بعد الوفاة.. فلو حدث ذلك فما ظهرت علامات الاسفكسيا والاختناق فلا توجد اصابات حيوية بعد الوفاة ومظاهر الاختناق حدثت قبل الوفاة. ويضيف الدكتور السباعي أن من حق أي طرف في قضية أن يطعن في تقرير الطب الشرعي الخاص به عبر الطرق الشرعية من خلال المحكمة أو النيابة المختصة ومن حق المحكمة اذا اقتنعت بأسباب الطعن أن تعيدها مرة أخري للطب الشرعي لإعادة مباشرتها بمعرفة أحد الأطباء الشرعيين أو من خلال لجنة ثلاثية من حقها تغيير التقرير السابق إذا استدعي الأمر وفي هذه الحالة يتم تحديد نوع الخطأ إن وجد حيث يتم بحثه وتحديد نوعه ومعرفة اذا كان مقصودا أو تعمد اخفاء وضع معين أو حقيقة معلومة من عدمه.. أو أن الخطأ في وصف الاصابة فكل وصف له دلالة معينة. إلا أن الدكتور السباعي أعاب علي تقرير الاستشاري في أي قضية ووصفه بأنه تقرير مدفوع الأجر منقوص المعلومة غرضه ترجيح مصلحة موكله ضد الخصم أيا كانت الحقيقة فيما يضر بمصلحة العدالة.. وسبق أن وضع أحد اساتذة الطب الشرعي تقريرين متضادين في قضية واحدة وهذا لا ينفي وجود آخرين يلتزمون بالضمير المهني ويرفضون القضية إذا كان الغرض منها التشكيك فقط وهذا لمصلحة العدالة. احجام عن الدراسة وتؤكد الدكتورة دينا شكري أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة أن دراسة الطب الشرعي لها خصوصية حيث أن الطبيب يكون بمثابة القاضي في كل حالة توضع أمامه فهو جهة اساسية معاونة لرجال القضاء. وترجع سبب احجام الطلبة عند دراسة الطب الشرعي إلي انه عبء ومسئولية اخلاقية ومهنية كما أنه ماديا غير مجد حيث يحظر علي العاملين به ممارسة العمل في أي جهة أخري ورغم أنهم يحصلون علي بدلات كثيرة مقارنة بزملائهم في المستشفيات الحكومية إلا أن العمل الخاص للأخرين بديل جيد لمضاعفة الأجر ولذلك فليس لدينا سوي37 طالبا فقط الآن تقدموا للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه في الطب الشرعي. وتضيف أنه رغم أن الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه ليس شرطا لممارسة الطب الشرعي إلا أن اجتيازهما ضرورة لدعم هذه المهنة وأن تصبح أكثر دقة بتكثيف الدراسة العلمية عمليا ونظريا حيث أن الطالب قبل الماجستير لا يدرس الطب الشرعي إلا في مرحلة ما قبل البكالوريوس وهذه الدراسة مهمة حتي يتسني لخريجي الطب عموما وممارسي الطب الشرعي معرفة الحقوق والواجبات لأن هذا الفرع من الطب يربط الطبيب بالقانون مباشرة كذلك إذا استوقفت الطبيب اصابة ما في الاستقبال يستطيع وصفها بدقة حتي يستطيع الطبيب الشرعي الاستناد اليه في اعداد تقريره بدقة. وتوضح الدكتور دينا أن الجدل وارد في كل فروع العلم حيث أن أي معلومة يتم تحليلها حسب الحالة فتختلف الآراء وتختلف طرق البحث والاهتمام بالتفاصيل وهذا أمر في غاية الأهمية إلا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك أخطاء غير مقصودة ولكن التضخيم غير مقبول خاصة رأي الطبيب الشرعي رأي تنويري للقاضي وقد يأخذ به أو لا يأخذ به. خبير فني ويوضح الدكتور محمود حبيش أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة أن تقرير الطبيب الشرعي هو تقرير خبير فني في غاية الخطورة فبناء عليه تتم تبرئة أو إدانة الشخص وإذا حدث خطأ متعمد أو غير متعمد تكون النتيجة في غاية الخطورة ومن المهم أن تحاط هذه التقرير بضمانات كافية فلابد أن نطمئن ان الحالة لم تتسلل إليها يد العبث أي أن يكون الطبيب الشرعي أو الخبير الفني هو أول من يتعامل معها وبتصل بها إلا أن المسألة في مصر ترتبط بوجود نقص في عدد الأطباء الشرعيين كذلك هناك اجراءات روتينية نهتم أولا قبل أن ينظر الطب الشرعي الحالة لذلك لابد من عمل نظام جديد لتغيير منظومة الطب الشرعي في مصر وحتي نضمن حياد الطبيب الشرعي عند اعداده التقرير واستخلاص النتائج فلابد وأن تحجب أوراق التحقيق وتحريات المباحث بصفة خاصة عن الطبيب الشرعي عند فحص الحالة واعداده للتقرير بدون أي مؤثرات أو ضغوط لأن المطلوب من الطبيب الشرعي رأي فني بحت. لذلك فيتعين أن تطلب منه المسائل الفنية دون علاقات بالتوجهات أو التحريات حتي نضمن استقلال الطبيب الشرعي برأيه وأكثر ما يخشي أن بعض الأطباء الشرعيين يتأثرون أحيانا بأراء رجال الشرطة ويقعون مثلا تحت تأثير طلب انهاء مهمتهم بسرعة.. وبالنسبة لمدي إلزامية تقرير الطب الشرعي للمحكمة يقول الدكتور حبيش أن الأصل وفقا لما استقرت عليه محكمة النقض أن القاضي هو الخبير الأعلي ورأيه هو الأخير في تقرير مدي صحة أو فساد التقرير ولكن المحكمة لا يمكنها أن تطرح تقرير الخبير دون الاستناد إلي رأي فني آخر أو احساسها بفساد التقريرأو ظاهر الكذب وإذا طرحه بدون هذه الأسباب يكون حكم القاضي به قصور شديد لأن هناك مسائل فنية لا يستطيع القاضي أن يدلي فيها بدلوه.. وللطعن علي الطبيب الشرعي أو التقرير الفاسد فمن حق صاحب الشأن الطعن والطلب من المحكمة بندب لجنة ثلاثية وكذلك من حقه طلب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وبيان رأيه ومن حقه طلب لجنة من كلية الطب قسم الطب الشرعي ومن حقه أيضا أن يقدم تقرير طبيب شرعي استشاري من طبيب يطلب منه اعداد التقرير ولو بأجر إلا أن مشكلة التقرير الاستشاري أنه لا يطلع علي الحالة ولكنه يناقشها من خلال الأوراق وقد تقوم المحكمة بهذا الطلب دون طلب أحد أطراف القضية حيث أن المحكمة تبحث عن الحقيقة وتحرص عليها.. ويؤكد الدكتور كمال السعدني وكيل وزارة العدل سابقا وكبير الأطباء الشرعيين بالبحرين حاليا ان في دول الخليج معظم الاطباء الشرعيين من المصريين ويشهد لهم جميعا بخبرة متناهية وكفاءة وحس مهني لا ينازعهم عليها اي جنسية أخري خاصة ممن هم أعضاء مصلحة الطب الشرعي بمصر والطلب يتزايد عليهم بصفة مستمرة وهذا خير دليل علي كفاءتهم.. فالطبيب يجمع بين الخبرة العلمية والعملية معا ووجود المصريين من الأطباء الشرعيين بالخارج ادي الي عجز في عددهم داخل مصر.. نظرا لزيادة الطلب عليهم مقابل مادي مجزي. إثبات الاصابة ويقول الدكتور مصطفي عبدالله عضو المجلس الفني لكبير الأطباء الشرعيين إن دور الطبيب الشرعي ليس تحديد من هو محدث الإصابة؟ أيا كان نوعها.. ولكن دوري ينحصر في اثبات الإصابة ووضعها ونوعها.. والوقوف علي الادوات والآلات المستخدمة في إحداث تلك الإصابات وعلاقتها بحدوث الوفاة إن وجدت.. ونفي وجود أي مصلحة مع طرف علي حساب الطرف الآخر أيا كان.. رغم أن هناك من يشكك في كفاءة المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين الموجود حاليا مع العلم أن أعضاء هذا المكتب واللجنة الثلاثية يتمتعون بخبرة كبيرة وكفاءة عالية ومؤهلين ومهنيا ربما أكبر ممن يشككون فيهم فخطابات الشكر تتوافد إلينا من مختلف دول العالم. وأكد أن الخطأ موجود ووارد ولكننا نجتهد بالشكل الفني والبحثي لنصل الي أفضل أداء.. وأي شخص معرض للانتقاد إو عدم التوفيق.. وأشار الدكتور مصطفي عبدالله إلي أن بالنسبة للطب الشرعي فهو ترجمة للفظ لاتني يعني حرفي طب الجدل.. فالجدل ليس في الطعنة او موقعها ولكن يكون في الجهة التي جاءت منها وهذا علي سبيل المثال. أما الدكتور أيمن قمر الطبيب الشرعي وعضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين والذي قام بتشريح جثتي هبة ونادين فيؤكد أن التشكيك في هذه القضية كان لأمور فنية.. ولكنها اختلطت علي البعض إلا أن المحكمة هي وحدها صاحبة القرار.. والطبيب الشرعي ماهو إلا أداة من أدوات النفي أو الاثبات والقاضي يضعها في مكانها المناسب. وطالب بعودة مكانة الطبيب الشرعي كما كانت عليه في الماضي حيث كان يعمل في الخفاء فالنزاهة شهرته, والثقة والحيادية أدواته, والتشكيك فيه يضر بمصالح الناس.. فالقاضي من حقه استدعاءه إذا اقتنع او لم يقتنع بتقرير الطبيب الشرعي لمناقشته..
