جدل بين خبراء الطب الشرعى حول حقيقة مقتل خالد سعيد

أكد أحد كبار الأطباء الشرعيين السابقين، أن تقرير الطب الشرعى الذى صدر أمس الأول بخصوص إعادة تشريح جثة الشاب السكندرى خالد سعيد به العديد من أوجه القصور.
من جهته قال السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين الحالى إن التقرير النهائى للطب الشرعى الذى تم إجراؤه للمرة الثانية والخاص بخالد أثبت أنه توفى باسفكسيا الاختناق نتيجة لابتلاع لفافة من البانجو.
وحول تشكك أسرة المتوفى فى التقرير الثانى للطب الشرعى لعدم إجراء قياس لوزن الجمجمة ووجود كسر بالفك وكدمات بالجسد لم يتم الكشف عنها فى التقرير، أوضح السباعى خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «مصر النهاردة» مساء أمس الأول الذى يذاع عبر الفضائية المصرية أنه من الصعب إجراء قياس لوزن الجمجمة وذلك لعدم توافر قياس لوزنها قبل تعرض المتوفى للحادث مما لا يتيح عملية المقارنة، مضيفا أن قياس الجمجمة من الأمور النظرية الموجودة فى الكتب فقط ولا يتم العمل بها على أرض الواقع.
ولفت السباعى إلى أن خالد تعرض لعدة اصطدامات فى جسم صلب ولكنها ليست لها علاقة بوفاته، مشيرا إلى أن الصورة التى تم تداولها عبر الإنترنت تم التقاطها أثناء إجراء الغسل بعد تشريح الجثة، مؤكدا أن الإصابة فى فك خالد والقطع الموجود فى شفاهه السفلية كان نتيجة عمليات التشريح.
ويعود الطبيب الشهير السابق الذى طلب عدم ذكر اسمه للحديث بالقول إنه يعتزم إعداد تقرير مضاد للطعن على ما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية، وأنه لايريد أن يكشف عن هويته حتى لا يضغط عليه أحد، وقال: «سوف أطعن على تقرير اللجنة الثلاثية فور حصولى على نسخة منه، ولبيان مدى استيفائه الأصول الفنية»، موضحا أنه سيرد عليه بتقرير طب شرعى آخر لكشف ما به من قصور، خصوصا أن المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمتقاضى أو أسرته أن يستعين بخبير استشارى لتقديم رأيه وتوضيح أوجه القصور فى تقرير الطبى الشرعى الرسمى.
وأضاف ل«الشروق» أن «التقرير ارتكب خطأ فنيا حينما ادعى أنه تبين من تحليل أحشاء المتوفى وجود مادة الترامادول المدرجة بجدول المخدرات وكذا آثار للحشيش»، موضحا أنه يستحيل علميا العثور على آثار الحشيش فى جسد الإنسان، مؤكدا أن هذا يعد خطأ جوهريا فى التقرير.
وتابع: «كان يتعين على اللجنة الطبية الشرعية أن تفحص منطقة الفم والمسالك الهوائية لبيان ما إذا كان هذا البانجو المزعوم تسبب فى وفاة الشاب وهل تم دسه بعنف فى فمه، أم أن الشاب وضعه بإرادته وفى هذه الحالة لن يكون هناك أى سبب للجرح الذى يظهر فى فمه».
وواصل كبير الأطباء الشرعيين السابق أن على اللجنة الثلاثية التى أعادت تشريح جثة المجنى عليه أن تنفى أن البانجو وضع فى فمه دون إكراه معنوى، لأنه من الممكن أن يكون قد تم وضع البانجو فى فمه عنوة.
وبلهجة غاضبة علق قائلا: «هذا اللجنة الثلاثية ضد حقوق الإنسان، مين اللى يوافق على الكلام ده، وكيف يقبل أحد أن يتحول ابنه من مجنى عليه ضحية للتعذيب إلى شاب فاسد مات بسبب تناوله المخدرات»، موضحا أن الحشاش يعاقب بالسجن 3 سنوات فقط وليس بالإعدام كما هو منسوب لأمناء الشرطة المتهمين بتعذيب المجنى عليه حتى الموت، وتساءل: هل الشرطة هى المسئولة عن تقدير العقوبة وتنفيذها أم القضاء؟!