مصر والصين وآفاق مأمولة

تسعي الصين حاليا للقيام بدور فاعل في النظام الدولي الحالي الذي يتسم بالأحادية القطبية‏,‏ بحيث تأمل في نظام متعدد الأقطاب تكون فيه الصين أحد اللاعبين الأساسيين‏. فلا يخفي عن عين المراقب الواعي ما أضحي يشهده النظام الدولي من تغيرات بنيوية واسعة النطاق عكست في مجملها تنامي وصعود الدور الصيني نظرا لظاهرة الصعود الصيني التي أصبحت ملمحا من ملامح التطورات العالمية المعاصرة‏.‏
والواقع أن العلاقات المصرية الصينية تطورت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة سواء علي المستوي الثنائي أو العربي متمثلا في منتدي التعاون العربي الصيني‏,‏ وكذا علي المستوي الأفريقي متمثلا في منتدي التعاون الصيني الإفريقي الذي أضحي يمثل آلية فعالة للحوار الجماعي والتعاون المتعدد الأطراف بين الصين وإفريقيا‏,‏ وشكل إطارا ومنبرا مهما لشراكتهما الجديدة والمستقرة والمتكافئة وذات المنفعة المتبادلة علي المدي الطويل‏.‏
في إطار هذا السياق تتبدي أهمية الحديث عن أهم المعوقات والفرص أمام تعزيز العلاقات المصرية الصينية سواء في إطارها الثنائي أو العربي أو الأفريقي‏,‏ ومحاولة التوصل الي صياغة أفضل منظور للتعامل مع الصين باعتبارها قطبا اقتصاديا عملاقا‏,‏ وتعظيم الاستفادة من هذا التعامل في تقوية العلاقات العربية الصينية والأفريقية الصينية من خلال منتديي التعاون العربي الصيني‏,‏ والصيني الإفريقي‏.‏
فإذا ما بدأنا باستجلاء المعوقات‏,‏ وذلك في محاولة لتداركها وتخطيها يبدو لنا جليا أن أهمها يتبدي في اتسام السياسة الخارجية الصينية بالطابع البراجماتي الواقعي الذي يؤثر علي طبيعة علاقاتها الدولية بما يعود عليها بأكبر قدر من المصلحة وهو ما ينعكس علي طبيعة علاقتها بإسرائيل علي سبيل المثال‏.‏ وقد انعكس هذا الطابع البراجماتي في التقارب الصيني الاسرائيلي مع بداية التسعينيات والذي نتج عنه إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بعد أن كانت تدعو الي اقتلاع اسرائيل نهائيا‏,‏ باعتبارها إحدي أدوات الإمبريالية الدولية‏.‏ وهنا تتبدي خطورة تطور العلاقات الصينية الإسرائيلية في المستقبل علي حساب العلاقات مع مصر أو الدول العربية خاصة في ظل عدم وجود سياسة عربية شاملة أو موحدة تجاه الصين بسبب تنوع اتجاهات الدول العربية في تعاملها مع الصين‏,‏ مما قد يمنع الصين من انتقاد اسرائيل أو التصويت ضدها في الأمم المتحدة‏.‏ كما يخشي أن تتطور العلاقات الصينية الأمريكية بالشكل الذي يدفع الصين لتجنب أي صدام مع السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وبالتالي قد تفقد مصر والدول العربية تأييد ودعم الصين لكثير من القضايا العربية‏.‏
وبالتالي يجب أن تعيد مصر النظر في أسلوب ومنهج تعاملها مع الصين بغية تطوير العلاقات العربية الصينية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية‏.‏ وأن يكون الحوار بين الجانبين منظما ودوريا‏,‏ وأن يتم تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون فيما بينهما‏.‏
ولعل من جملة المعوقات التي تعترض طريق تطوير العلاقات مع الصين أيضا أن المنفعة تصب في صالح الجانب الصيني مقارنة بالجانب المصري‏,‏ حيث يتسم نمط التبادل التجاري المصري الصيني بدرجة عالية من الاختلال لصالح الصين‏,‏ فضلا عن ذلك يتسم ذلك النمط بأنه نمط يشبه نمط التبادل غير المتكافيء إذ أن معظم الصادرات المصرية الي الصين مواد أولية‏,‏ كما أن معظم الواردات المصرية منها مواد مصنعة‏.‏
وعلي صعيد الفرص المتاحة يمكن القول إن مستقبل العلاقات المصرية الصينية سوف يرتبط بدرجة كبيرة بمدي قدرة مصر علي ربط مشروعها الإقليمي المتوسطي الأوروبي بالمشروع الإقليمي في آسيا كمشروع تجمع المحيط الهندي‏.‏ ونقصد بذلك أن تصبح مصر حلقة وصل بين المشروعات الأسيوية والمشروع الإقليمي المصري‏.‏ وبالتالي يمكن القول إن أهم الفرص المطروحة أمام سياسة مصر الخارجية تجاه الصين هو بحث امكانية مساعدة الصين لانضمام مصر الي التجمعات الأسيوية‏,‏ خاصة أن بعض التكهنات السياسية تشير الي أن انضمام مصر الي هذه التجمعات ولو بصفة مراقب يمكن أن يعود علي مصر بإيجابيات كثيرة‏,‏ منها أن تحظي مصر بشكل من أشكال المعاملة التفضيلية في المجال الاقتصادي‏,‏ وأن تزداد قدرتها علي جذب الاستثمارات الأسيوية‏,‏ علاوة علي الحصول علي بعض المزايا والتسهيلات التي يمكن أن تسهل دخول البضائع المصرية الي الأسواق الأسيوية‏.‏
وعلي نفس الصعيد تتبدي أيضا أهمية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الجانبين وتدريب الكوادر وذلك لتحقيق التقارب الفكري الذي يسهم بدوره في الارتقاء بمستوي العلاقات بين الجانبين‏,‏ بمعني آخر خلق ثقافة التعامل مع الصين‏,‏ وهذا يأتي فيه الدور الأكبر للمثقفين والمفكرين وليس من الحكومة‏.‏
وهنا تظهر أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي وتعلم اللغة الصينية لتعميق الفهم المشترك ولمساعدتنا علي أن نفكر بطريقة جديدة وموضوعية وعلمية لخدمة وتطوير الأهداف المشتركة‏.‏