المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا:

استرداد مليار جنيه ومئات الآلاف من أمتار الأراضي في قضايا الفساد

كشف المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا عن استرداد نحو مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات الآلاف من أمتار الأراضي بمناطق الغردقة والساحل الشمالى. ومدينة6 أكتوبر وخليج السويس إلي خزينة الدولة وأملاكها في عدد من قضايا المال العام التي تم التصالح فيها وحفظ التحقيقات مع المتهمين الذين أعادوا هذه الأراضي التي حصلوا عليها كحق انتفاع إلي جانب سداد الأقساط المستحقة عليهم للدولة من الانتفاع بهذه الأراضي وذلك في إطار التسويات القانونية التي أعلنت عنها النيابة بإشراف النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي استعرضها مع المستشارين الدكتور محمد أيوب وحامد راشد المحاميين العامين بنيابة الأموال العامة.
وقال المستشار مصطفي الحسيني إن نيابة الأموال العامة العليا عرضت التسوية التي قدمتها شركة داماك العقارية الإماراتية علي مجلس الوزراء للنظر في هذه التسوية للتصالح مع الشركة.
وأشار إلي أن التسوية تضمنت قيام الشركة برد الأراضي التي حصلت عليها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومنطقة جمشة بالغردقة إلي الحكومة حيث تبلغ قيمة هذه الأراضي نحو9 مليارات جنيه.
وأضاف أنه بموجب هذه التسوية تتنازل الشركة عن الأقساط التي دفعتها وتقدر بنحو300 مليون جنيه مقابل تسوية المخالفات الخاصة بالشركة وحفظ التحقيقات معها.
وأوضح أن مالك شركة داماك العقارية قام بإجراء تسوية أخري في قضية ثانية سدد بموجبها مبلغ140 مليون جنيه كانت قد أقرتها لجنة من مجلس الوزراء بعد قيام الشركة بتغيير نشاط أراضي اشترتها بالجيزة من زراعية إلي أراضي بناء.
وسدد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية مبلغ104 ملايين جنيه في تسوية تمت معه.
كما سدد عدد من المتهمين في قضية أرض بميدان التحرير استولت عليها إحدي شركات السياحة وقامت بتأجيرها لأحد البنوك مبلغ719 مليون جنيه لخزينة الدولة.
وسددت شركة آفاق للتنمية السياحية مبلغ107 ملايين جنيه وكذلك شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية25.5 مليون جنيه قيمة أراض كان أحمد المغربي وزير السياحة الأسبق قد خصصها له وأعادت شركة بلوسكاي للسياحة أراضي قيمتها25 مليون دولار بالغردقة.
وقال المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا إن النيابة تلقت26 قضية في قطاع الإعلام بمختلف وسائله منذ عام2011 وحتي الآن, منها10 قضايا تنتظر التحقيقات الجارية بشأنها التقارير النهائية للجان الفنية المشكلة لفحصها و13 قضية متداولة تم إرسالها لنيابات وسط وغرب القاهرة لاستيفاء بيانات في ملفاتها وإعادتها مرة أخري لنيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات و3 قضايا تم حفظها منها قضية قيام بعض المسئولين السابقين بالهيئة العامة للاستعلامات بصرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض المكاتب بالخارج والأخري عن مخالفات مالية وادارية بمدينة الإنتاج الإعلامي والأخيرة تم فيها حفظ التحقيقات مع عدد من المسئولين بقنوات النيل المتخصصة.