ننشر تقرير حول استرداد مليار جنيه و25 مليون دولار من مسئولين سابقين في قضايا التصالح

ننشر تقرير لنيابة الأموال العامة حول القضايا التي تم التصالح فيها مع عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمستثمرين مقابل استرداد الأموال التي حصلوا عليها، حيث استردت النيابة أخيرا نحو مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات آلاف من أمتار الأراضي بالغردقة.
وأكد المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة أن النيابة استردت أخيرا نحو مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات آلاف من أمتار الأراضي بالغردقة والساحل الشمالي ومدينة 6 أكتوبر وخليج السويس من المال العام في عدد من القضايا التي تم التصالح فيها وحفظها، وذلك بعد أن أعاد المتهمون فيها الأراضي التي حصلوا عليها بحق انتفاع إلي جانب سداد القساط المستحقة عليهم للدولة .
وأضاف , أن النيابة تعرض حاليا التسوية التي تقدمت بها شركة " داماك " العقارية لمجلس الوزراء للتصالح للنظر فيها وتتضمن التسوية أن تقوم الشركة برد الأراضي التي حصلت عليها بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومنطقة "جمشة" بالغردقة والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات جنيه للدولة ، وتتنازل الشركة عن الأقساط التي دفعتها والتي تقدر بنحو 300 مليون جنيه مقابل تسوية المخالفات وحفظ التحقيقات .وفقا ل بوابة الأهرام "
وأوضح أنه تم الموافقة لشركة " داماك " علي تسوية ثانية في قضية أخري حيث قام مالك الشركة بسداد مبلغ 140 مليون جنيه للدولة كلفته بدفعها لجنة من مجلس الوزراء لتغيير نشاط أراضي اشترتها الشركة بالجيزة علي أنها أراضي زراعية ثم قامت بتحويلها إلي أراضي بناء .
وكشف المستشار مصطفي الحسيني عن أهم القضايا التي تم التصالح فيها مؤخرا، وحفظ التحقيقات فيها هي قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بسداد 104 ملايين جنيه من المال العام ، وسدد المتهمون في قضية أرض ميدان التحرير 719 مليون جنيه ، وسددت شركة آفاق للتنمية السياحية 107 ملايين جنيه ، وسددت شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية 25 مليون ونصف المليون جنيه قيمة أراض كان أحمد المغربي وزير الاسكان والسياحة الأسبق قد خصصها للشركة .
وأكد أن شركة بلوسكاي للسياحة أعادت أراضي بالغردقة قيمتها 25 مليون دولار ، وتنازلت عن أقساط دفعتها الشركة قيمتها 375 ألف جنيه و10 آلاف و400 دولار، وتم حفظ القضية .
وقال المستشار مصطفي الحسيني إن نيابة الأموال العامة تلقت 26 قضية في قطاع الإعلام منذ عام 2011 حتي الآن ، ضد أنس الفقي وزير الاعلام الأسبق ، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق ، وإبراهيم العقباوي ، وعبد اللطيف المناوي ، وممدوح الليثي، منها 10 قضايا تنتظر التحقيقات فيها التقارير النهائية للجان الفنية المشكلة لفحصها، و13 قضية متداولة أرسلت إلي نيابات وسط وغرب القاهرة لاستيفاء بيانات في ملفات تلك القضايا وإعادتها مرة أخري إلي نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات فيها ، و3 قضايا من قضايا قطاع الإعلام تم حفظها الأولي: خاصة بالمسئولين بقنوات النيل المتخصصة ،والثانية : لقيام بعض المسئولين بالهيئة العامة للاستعلامات بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمكاتب بالخارج ، والثالثة: حول مخالفات مالية وإدارية بمدينة الإنتاج الإعلامي ضد كل من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق وعبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الأسبق .