عندما تبدأ الكوارث تهاجم السينما, خاصة ما تعانيه في هذه الأيام العصيبة, فإن هناك كارثة أكبر وأخطر تفرض وجودها ولابد من محاصرتها والوقوف أمامها بشتي الوسائل. فقد تعرض فيلم علي جثتي بطولة أحمد حلمي للسرقة من قبل قراصنة الأفلام السينمائية وتم عرضه علي اليوتيوب.. هذه المشكلة ما هي حلها ورد فعل شركة انتاج الفيلم وشركة توزيعه.. ورد فعل غرفة صناعة السينما علي هذا الموضوع يرد علي كل هذه التساؤلات. فاروق صبري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. وقال: هذه كارثة بكل المقاييس أن يسرق فيلم بعد عرضه بيومين بهذه الصورة ويمثل كارثة أكبر لو أخذته إحدي القنوات المشبوهة التي تعرض الافلام بدون أي حقوق من اصحابها فلابد أن تقوم الشركة المنتجة بتقصي هذه الحقائق وفي حالة ما إذا تأكد لها السرقة تستطيع أن تبلغ غرفة السينما والمصنفات الفنية وأن تسعي وراء حقها وابلاغ وحدة الملكية الفكرية, مع ارسال السي دي مسجلا عليه اسم الفيلم ولوجو مدونا عليه اسم المحطة حتي تستطيع الغرفة أن تتقدم إلي إدارة وحدة حماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة للمطالبة بحقوق الشركة. ويؤكد فاروق صبري أنه إذا كان هذا سيتم عمله في جميع الأفلام فإنه واجب أيضا أن يتم في فيلم من بطولة الفنان أحمد حلمي لأنه نجم ويجب أن نتعاون جميعا في الحفاظ علي نجوميته التي لا ينكرها أحد, وأنا أعتبر هذه قضية الموسم وأدعو الشركة إلي أن تهتم بإثبات هذه الحقائق رسميا لتتمكن من الحركة والمتابعة. ويؤكد أنه لابد أن تقوم شركة التوزيع بتصوير الفيلم المسروق ومتابعته علي المحطات التليفزيونية وتتعاون معها الشركة المنتجة من ناحية التتبع ثم الاتصال بالغرفة التي ستقوم بدورها بالاتصال فورا بوحدة حماية الملكية الفكرية وهي وحدة تابعة لوزارة الصناعة التي أبدت استعدادا تاما للمساهمة فورا في الحد من هذه الظاهرة. وعن هؤلاء القراصنة لسرقة الأفلام السينمائية, يقول فاروق صبري: هناك محترفون يلعبون هذه اللعبة في سرقة الافلام وهم علي مستويات, منهم المستوي الضعيف الذي يسرق الفيلم مهما تكن حالة الشريط المصور سيئة, ويبيعه اللصوص ليقوموا بعمل نسخ ويقومون بتوزيعه. وهناك لصوص اكثر حرفية ويحصلون علي نسخ جيدة يعملون لها فلترةوقد يسرقون نسخة سينما ويطبعون منها وهي تكون نسخة واحدة باقية ويتم من خلالها التعامل معها وعن الرادع لهؤلاء القراصنة يقول إن وحدة حماية الملكية الفكرية تستطيع أن تطالب بتعويضات بالملايين لأصحاب الفيلم وتستطيع أن توقف هذه المحطات نهائيا عن مزاولة نشاطها وفي النهاية يقول فاروق صبري: وإذا استمرت هذه الأمور فسوف تتأثر السوق الداخلية للفيلم المصري ويليه تأثر شديد بالسوق الخارجية عند عرضه مسروقا علي شاشات التليفزيون التي اعتادت سرقة الأفلام وبذلك سوف يمتنع موزعو الخارج عن شراء أي فيلم وهكذا يتم القضاء علي السوق الخارجية.