أكد خبراء الفن السابع أن ظاهرة القرصنة تهدد صناعة السينما.. قالوا في ندوة "تأثير قرصنة الأفلام علي صناعة السينما" إن الظاهرة تضرب الصناعة في مقتل. أكدت الفنانة اسعاد يونس في بداية الندوة علي خطورة الظاهرة. وطالبت بضرورة التكاتف للتصدي لها من أجل حماية الأعمال المقدمة خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يسير بسرعة البرق. أوضحت ان القوانين التي تواجه القرصنة لا تواكب التقدم الكبير الذي يتمتع به القرصنة. اضافت انه لابد للمشروع القانوني لمثل هذه النوعية من القوانين ان يساير التقدم التكنولوجي وأن يشرع لقوانين حماية أكثر من الموجودة حاليا حتي لا تقضي القرصنة علي صناعة السينما في مصر. أشارت إلي مجموعة قنوات " ART" العربية. والتي أدت القرصنة علي قنواتها المختلفة وتقديمها من خلال وصلات غير شرعية للمشاهدين حيث أدت هذه القرصنة إلي خسائر فادحة تأثرت بها الشركة. أشارت إلي ما حدث لفيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام وسرقة الفيلم مع أول يوم لعرضه في السينما حيث تواجد علي شبكة الانترنت في ثاني يوم لعرضه مما حقق خسائر كبيرة للشركة المنتجة. أكدت في هذا الاطار علي ضرورة تعاون الاجهزة المسئولة عن حماية المصنفات من القرصنة علي ان تقوم بدورها في حماية المصنف الفني دون تقديم شكاوي من المنتجين لهذا المصنف. لفتت اسعاد يونس نظر الحاضرين إلي تواجد الكثير من الاعمال السينمائية علي موقع "يوتيوب" الشهير الذي يبث علي الانترنت ويقدم ايضا اعمالاً مسروقة.. والمفروض ان يحترم الموقع ملاكها ويحصل علي موافقة بعرضها.. سواء كانت هذه المصنفات قديمة أو حديثة وهذا لا يحدث في الواقع. أكدت ان القرصنة علي فيلم "زهايمر" ألحقت بالشركة المنتجة ضرراً كبيراً حيث خسرت ملايين الجنيهات بسبب ذلك.. حيث إن الفيلم بعد عرضه بدور العرض وجدناه علي 1500 موقع إلكتروني. يري لاكسمانان موريس رئيس رابطة السينما الهندية ان القرصنة أصبحت احد معوقات الانتاج السينمائي في العالم كله كما ان المال الذي يحققه القراصنة من سرقة المصنفات يتم استخدامه في أعمال غير مشروعة مثل التهريب أو تجارة المخدرات او تجارة السلاح حول العالم. يضيف: لابد للحكومات علي مستوي العالم أن تتصدي للقرصنة. فالهند دولة بها "6" ولايات تقوم بانتاج "1300" فيلم في العالم وقامت هذه الولايات بسن قانون صارم لحماية حق الملكية الفكرية ولمحاربة القرصنة.. هذا القانون يقضي بعقوبة القراصنة عقوبات مغلظة تجمع بين السجن والغرامة الكبيرة تصل في بعض الاحيان إلي "500" ألف روبية هندية. يؤكد كريس مارسيش مدير عام مجمع التصوير السينمائي بالمكسيك ان القرصنة تؤثر علي المبدعين قبل ان تؤثر علي المنتج للعمل الفني مشيراً إلي ضرورة تفعيل قوانين الملكية الفكرية علي مستوي العالم وتوعية مستخدمي الانترنت بأنهم يرتكبون جريمة باستغلالهم مصنفاً مسروقاً. يري د. تامر عزيز رئيس مكتب حماية الفيلم المصري من القرصنة بغرفة صناعة السينما انه يكفي القول بأنه تم انتاج "37" فيلماً في عام "2009" في مصر تكلفت "100" مليون جنيه وحققت خسائر "30" مليون جنيه وأن هذه الخسارة كانت بسبب القرصنة وبسبب سرقة هذه الافلام وبثها علي النت. اكد د. تامر عزيز ان الغرامات الهزيلة التي تفرض علي القراصنة او المتهمين بالقرصنة وراء زيادة عمليات السطو علي المصنفات الفنية. أما آن دومنيك رئيسة منظمة منتجي الافلام الفرنسية فتري أن تأثير القرصنة خفيف في فرنسا وذلك لأن الناس بها يحكمون ضمائرهم قبل شراء الاقراص المدمجة المزورة الموجودة بمحطات المترو وعلي الرصيف.. كما ان القانون الفرنسي يسمح بملاحقة القراصنة والذين يبثون أفلامهم علي الانترنت. يقول بينواه جنستي السكرتير العام للاتحاد الدولي للمنتجين إن صناعة السينما في العالم تواجه تحديات اقتصادية وتقنية وسيشاسية تختلف من دولة إلي اخري.. ومن هذه التحديات القرصنة والازمة المالية وتوزيع الافلام حتي ان غرفة صناعة السينما في أوروبا أكدت انها خسرت بسبب القرصنة 10 مليارات يورو و 85 ألف فرصة عمل.. وبحلول عام 2011 سيرتفع هذا الرقم ليصل إلي 166 مليار يورو و 610 فرص عمل ولابد للحكومات ان تتعاون من اجل حصار وباء القرصنة.