لذلك لم يكن غريبا أن تتم مناقشة قضية القرصنة علي الأفلام السينمائية في الندوة الرئيسية لأكبر مؤتمر عن التكنولوجيا والاتصالات, وهو كايرو أي سي تي الذي أقيم بالقاهرة في الأسبوع الماضي. وشارك فيه مئات الخبراء, والمتخصصين من مصر والعالم في هذا المجال, وقد تطرقت الندوة لكل جوانب قضية القرصنة, وحددت أرقاما مخيفة تهدد صناعة السينما. في البداية أكد الخبراء المشاركون في مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي عقد في الأسبوع الماضي أن نسبة القرصنة علي المواد السمعية والبصرية في مصر وصلت إلي40%, وهو رقم مخيف ونسبة كبيرة جدا, لذلك طالب الخبراء بضرورة إنشاء هيئة للحد من القرصنة, وتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية.. وأشار المشاركون إلي أنه تم تحميل فيلم من الانترنت500 ألف مرة في أول يوم عرض له في السينما... وهذا يعني أن يتسبب ذلك في خسائر فادحة يتكبدها صناع الفيلم... وأوصي الخبراء بضرورة نشر الوعي بأهمية صناعة السينما باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي... وطالبوا بنشر حقوق الملكية الفكرية في جميع مناحي الحياة للحد من انتشار عمليات القرصنة علي الأعمال السينمائية... إضافة إلي المساهمة في إيجاد أنماط تطبيق المواد الأخلاقية لتقنين دور الرقابة علي الأعمال..
كما أوصي الخبراء بضرورة المساهمة في استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتشفير الأعمال السينمائية أو العمل علي تعظيم العمل البيني العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأشار الحضور إلي أن صناعة السينما في مصر تواجه تحديات كبيرة, تأتي في مقدمتها عمليات القرصنة وسرقة الأفلام وبثها علي شبكة الانترنت, مما تنتج عنه خسائر فادحة للمنتجين, وبالتالي لكل العاملين في هذه الصناعة, والتي تعد مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي. وعلي الرغم من كل التقنيات الحديثة المتاحة لم نستطع أن نحد من أعمال القرصنة علي الأعمال السينمائية... من جانبها أوضحت الفنانة إسعاد يونس التي أدارت الندوة أن صناعة السينما المصرية تأثرت كثيرا من عمليات القرصنة, وبصفة خاصة في سرقة الأفلام من دور العرض, وكذلك عبر الانترنت.. وأضافت أن الانترنت أصبح وسيلة تستغل بالخطأ في الترويج لمنتجات ليست شرعية مثل الأفلام التي تسرق من دور العرض بعد عرضها بأيام قليلة, مما يكبد شركات الانتاج خسائر لا يمكن تعويضها وقالت إسعاد إن الفيس بوك أصبح إحدي الوسائل المهمة للقرصنة علي الأفلام, حيث يقوم بعض المستخدمين بوضع روابط مباشرة لتحميل الأفلام علي صفحاتها, وهذا يعد أقوي الوسائل للترويج للأعمال المسروقة بعد الاسطوانات والمنتديات. وأكدت اسعاد أن الشركات لم تتمكن من ضبط السارق رغم معرفته, لعدم وجود مساعدات رسمية من الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو خاصة.. مشيرة إلي أن أحدث الأعمال السينمائية التي لاتزال معروضة في دور العرض السينمائية أصبحت متاحة علي الارصفة ومحطات البنزين المفترض أنها تابعة للدولة. وطالبت إسعاد يونس بضرورة تكاتف كل الجهات الرسمية, وغير الرسمية للحد من عمليات القرصنة التي تهدد صناعة السينما في مصر. من جانبه أكد الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام والصحافة بالجامعة الأمريكية أنه لابد من تفعيل قانون حقوق الملكية الفكرية الذي غاب في مصر, حتي تتمكن من إرجاع الحقوق لأصحابها المبدعين, فهذا سوف يساعدهم علي الإبداع والتنوع. وأكد علي ضرورة تعاون إقليمي عربي بين مكاتب حماية الملكية الفكرية لحماية الأعمال السينمائية من القرصنة لأنها تؤثر بشكل سلبي علي هذه الصناعة.. مشيرا إلي أن صناعة السينما ليست منتجا ملموسا, ولكنها تمثل صناعة الإعلام التي تمثل مردودا فكريا عاليا لدي الجمهور, وأصبحت هذه الصناعة الآن تخسر مكانها ومكانتها. وأشار الخبراء إلي ضرورة إرساء قواعد أساسية للحد من ظاهرة انتشار القرصنة علي الأعمال السينمائية حتي نستطيع مواكبة السينما العالمية التي نحن روادها علي مستوي الدول العربية وإفريقيا. وطالبوا بوضع علامات مائية علي كل الأعمال الفنية التي ستساعد علي ضبط الأفلام المسروقة, وتحديد مكان سرقتها لوضع وسائل تأمينية أكثر علي تلك الأماكن التي تتكرر فيها أعمال السرقة مثلما يحدث في دولة مثل أمريكا