القراصنة يغتالون أحلام السينما

نزيف عمليات القرصنة التي لم تتوقف بل يبدو أنها تتزايد موسما بعد الآخر ولذا تكبدت السينما هذا الموسم خسائر فادحة متلاحقة بسبب قرصنة الإنترنت المتلاحقة كمسامير في نعش الموسم الصيفي القصير لتقضي علي كل آمال صناع السينما التي كانت السينما بالنسبة لهم منذ وقت قريب بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا ولذا يصرخ المنتجون وبعض القائمين علي صناعة السينما الذين نتعرف علي آرائهم في السطور التالية:
المنتج محمد العدل توجد عصابات تقوم بسرقة الأفلام ويجب الانتباه لذلك وتشديد الرقابة علي هؤلاء القراصنة وملاحقتهم وتغليظ العقوبة عليهم حتي نصل لرأس الأفعي المتسبب الأصلي في هذه الخسائر، يجب توعية الجماهير إنهم مشاركون بشكل أو بآخر في عملية السرقة وهذه تعتبر من الجرائم الكبري لأن الجمهور يعتقد أنه حق مشروع له بدليل إنها أصبحت سرقة علنا وبجراءة وكل وقاحة وبجاحة والمؤسف أن طبقة المثقفين هم الذين يبيحون لأنفسهم القرصنة وكان آخرهم دكتورا بالجامعة.
أطراف الأزمة
يضيف المخرج خالد يوسف إلي ذلك ضرورة تدخل الدولة بشكل سريع وحاسم لأن هذا هو الحل السريع والأمثل لحل هذه الأزمة ونحن وحدنا كسينمائيين لا نستطيع مواجهة هذه الأزمة فيجب علي الحكومة من خلال مجلس الشعب أن تقوم بتغيير التشريع لأنه توجد عقوبة رادعة تجرم قرصنة الأفلام وتغليظ هذه العقوبة حتي تصل للسجن لأن هذا العمل الإجرامي يمثل خرابا كبيرا وسريعا لصناعة مهمة في مصر تدور فيها عجلة رأس المال وتحقق مكاسب مالية وأدبية وحضارية للدولة.
الملكية الفكرية
تتحدث المخرجة إيناس الدغيدي عن قانون الملكية الفكرية الذي ربط القرصنة الأمريكاني بالمعونة الأمريكاني سنة 1982 من قانون التجارة العالمي الذي ينص علي التصدي لمشكلات القرصنة والتقي هنا حوالي 26 عضو بالكونجرس ورغم أن حجم القرصنة لا يهمهم في مصر لأن أفلامهم حققت إيرادات في بلادهم ولكنهم معترضون علي القرصنة ولذا أصدرت المحكمة العليا بأمريكا الحكم علي ولي الأمر الذي ينزل الفيلم علي الويب سيت والمفروض القضاء علي هذه المافيا التي تربح خلال شهر واحد 000000.36 وهذا يمثل ضررا اقتصاديا لمصر وأنا أري أن المفروض نصل إلي اتفاقية منظمة «أي كان» I can بأمريكا ومصر.
تفعيل القانون
يتابع د. رفيق الصبان الحديث بقوله لدينا من الأجهزة الأمنية التي تستطيع الوصول للمجرم ولكن المسألة الحقيقية تكمن في كيفية تفعل الدستور والقانون وحاولنا التشريع من خلال صناعة السينما ولكنهم ينظرون إليها بعدم اهتمام ولديهم مشاكل أضخم من هذا مع العلم بأن السينما هي صوت العالم وتصدر بنسبة 100% ولكن للأسف مازال البعض يعتبرها كالملاهي الليلية بدليل أن لاتزال تفرض ضريبة الملاهي الليلية علي مديري دار العرض.
صعوبة المواجهة
يواصل المنتج أحمد السبكي الحديث بقوله: الشكل الحضاري مخز أمام العالم وخصوصا السياح الذين يشاهدون الأفلام المصرية التي لا تزال بدور العرض تباع في الأسواق وعلي الأرصفة بشكل مهين، وللآسف تباع الآن في مكتبات كبري لها اسم معروف وسجل تجاري ولجئنا إلي الاستعانة بهاكرز لحل هذه الأزمة ولكنها لم تحل بشكل كامل لأننا نواجه لا كرز آخرين والمواجهة صعبة والمشكلة لم تحل للآن وسيظل المنتج الذي ينفق بالملايين علي الفيلم يواجه الخسائر الفادحة والمفروض علي الدولة حماية حقوق المنتجين من الضياع وحفاظا علي هذه الصناعة الحضارية.
تلوث سمعي وحضاري
يستكمل النجم هاني سلامة الحديث بقوله: ليس المنتج وحده هو الخاسر فالفنان أيضا يخسر نجوميته وجماهيريته وجزءا مهما من نجاحه يهدر لأن الجمهور الذي يأتي لمشاهدته يراه بشكل ردئ صوت وصورة من خلال C.D ولأن التلوث علي كل المستويات أصبح سمة أساسية وأمرا اعتياديا في حياتنا فالجمهور الآن يستغني عن سحر السينما وخيالها الواسع وبريقها ويلهث وراء القرصنة التي يراها وسيلة رخيصة بالنسبة له وبالتالي لم يستطيع تذوق الجمال أو فهم الرسالة الإنسانية والأدبية والهدف منها من خلال رؤية فنية لأحداث الفيلم.
تشديد الرقابة
تري الفنانة والمنتجة إسعاد يونس أن هذه الكارثة تعم وتخص الجميع وليس علي المنتجين فقط فالفيلم يعرض قبل عرضه بالسينما من خلال عملية المكساج بنسخة D.V.D الموجودة بالسوق ولذلك لم نترك الفيلم في أي خطوة من خطوات العمل ولكنه ينقل من دار العرض بواسطة الكاميرا الديجتيال وكاميرا المحمول الفائقة الجودة التكنولوجية والمفروض تشديد الرقابة علي دور العرض وردع قانوني لهؤلاء يكون نافذا وفعالا ودون أدني تردد.
يشير المخرج يسري نصر الله إلي الضرر الذي ينتج من قرصنة الأفلام أولها: الجماهير التي تشاهد الأفلام بنسخة رديئة ومشوهة وصوت رديء وبذلك لا يفهم الفكرة الأساسية للفيلم بل يأخذ فكرة بسيطة وبالتالي قد يكون الحكم علي الفيلم خطأ، ثانيا يتكبد المنتج خسائر فادحة مما يجعله يخشي عملية الإنتاج وبالتالي ستتوقف عملية صناعة السينما التي هي أساس الثقافة بعد تدهور التعليم والثقافة واضمحلال الكتاب.
هزة اقتصادية
يؤكد د. أشرف زكي نقيب الممثلين علي الخسارة الفادحة التي تتكبدها زطراف أخري كحصة الدولة من الضرائب التي تقل وسوف تحدث هزة اقتصادية علي كل المستويات بالإضافة إلي الجشع المادي والإنساني وتفاوت الطبقات والثراء الفاحش لجهات فردية وهذا سوف يسبب فجوة وهوة اجتماعية وإنسانية لأنها ستؤدي إلي ظلم بائن لشرائح أخري من المجتمع.
يري رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي مشكلة القرصنة ليست في مصر فقط فهي ظاهرة تعانيها أمريكا ودول العالم الأوروبي برغم توافر الامكانيات المالية والتكنولوجية هناك وكلها فشلت في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت عالمية ورابحة جدا مما كان له الأثر في الثراء الفاحش للمتسولين علي المواقع ومن أشهرها موقع عرب سيد الذي يعرض أحدث الأفلام وموقع «أفلامك»، «إيجي»، «أفنانك»، «ديفي دي فور يو» وغيرها من المواقع التي منها يضع الفيلم الأصلي والبعض الآخر يصنع الفيلم المقتبس والجديد والحديث الآن مواقع تعرض الأفلام المباشرة دون تحميل «أون لاين» مما جعل الفيلم متاحًا للمشاهدة في نفس توقيت العرض دون الانتظار وأحيانا قبل عرضه بدور العرض.
الحبس هو الحل
يجد المخرج شريف عرفة الحل في كيفية التشريع بالحبس لكل من ينسخ أو يحمل وهذه تعتبر جريمة جنائية عقابها الحبس لمدة تتراوح ما بين 5: 7 سنوات وفي المجتمع الأوروبي لديهم وعي ومستحيل شرء فيلم مسروق والمفروض أن للإعلام دورا أساسيا ويحث علي أن سرقة الأفلام كسرقة النقود تماما والمفروض التحرك الإعلامي بكل أنواعه كحملة منظمة للتنبيه لكل الأطراف بجانب تشريع فعال وسريع التنفيذ من مجلس الشعب.
عدم تطبيق القانون
يجيب الناقد طارق الشناوي بقوله: يوجد تشريع قانوني بالحبس 3 سنوات وغرامة 2/1 مليون جنيه ولكن المشكلة هي عدم تطبيق القانون وتفعيله وتوجد مواقع معروفة بأصحابها ولكن لا يوجد من يهتم والمفروض مصادرة هؤلاء وغلق المواقع ولكن أحيانا الروتين يكون عائقا كضرورة إذن من وزارة الداخلية ثم مراقبة شاملة لمدة معينة وهذه مسألة صعبة والدور التشريعي غائب وفي غفلة وليست الأفلام فقط هي المسروقة فالكتاب والأغاني الجديدة حتي قبل نزولها بالألبوام والدولة مكتوفة الأيدي.
ضحايا وجناة
يستطرد المنتج محمد رمزي ويؤكد أن دول أوروبا استطاعت التحكم في ذلك من خلال متابعة الشرطة للجناة والقبض عليهم وغلق مواقعهم ونحن نطلب الحماية التي من الممكن أن يكون لها ضحايا كثيرون وكما تقوم الحكومة بمتابعة المسئولين عن المواقع والمنتديات السياسية والمواقع الإباحية عليها أيضا بمتابعة المواقع التي تسبب هزة اقتصادية للدخل القومي وستتقضي علي أهم صناعة حضارية في مصر.
يتأسف الإعلامي حمدي الكنيسي علي الاستخدام السيئ والضار للتقدم التكنولوجي الذي سوف يؤدي إلي انهيار صناعة السينما وإذا انهارت السينما سوف تحل محلها صناعات لم ولن تقارن بها حضاريا ونحن نمتلك أجهزة أمنية تستطيع ضبط المسئوال الفعلي عن هذه القرصنة فلماذا لا تستثمرها في ردع قانوني ومحاكمة صارمة لهذه الجريمة؟!.
الدخل القومي
يعلل الفنان خالد الصاوي قائلا: هذه الظاهرة فشت بسبب عدم محاربتها وأصبحت ذا تقنية تكنولوجية عالية الجودة وبأعلي درجة جودة صوتية وصورة نقية والاختراق يأتي من خلال الكمبيوتر الذي يدخل عليه حوالي خمسة أو ستة مواقع بتوقيت واحد بالاتفاق معا والموضوع كله ينقل علي الهارد ديسك وصناعة السينما هي أساس الدخل القومي بعد صناعة القطن مباشرة.
سلطة قضائية
يرد منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما علي الذين يتهمون غرفة صناعة السينما بالتقصير بقوله الغرفة ليس لها دور أو سلطة قضائية أو ضبطية وليس لدينا أي أجهزة تفتيش، ورغم ذلك دائما نحرص علي عدم سرقة الأفلام عن طريق الاتصال بشرطة المصنفات الفنية وغيرها من الأجهزة المعنية بذلك وقد قمنا من قبل بتقديم مسودة لمجلس الشعب لتغليظ العقوبة ولكن أعضاء مجلس الشعب رفضوا فكرة الحبس والسجن واكتفوا فقط بغرامة هزيلة لا تقارن بالملايين التي يجنيها القراصنة ولذلك يمارسون هذا النشاط علنا وعلي الملآ وبكل فجاجة وبجاحة.