سرقة الأفلام مش فهلوة

بمجرد العرض الجماهيرى لأى فيلم جديد بالسينما نجده فى اليوم التالى موجودا على مواقع الإنترنت، ويسعى الشباب لتحميله ومشاهدته على اعتبار أنه سلعة مجانية.. وحق للجميع حدث ذلك مؤخراً فى فيلم "بالألوان الطبيعية" وقبله فى فيلمى "الفرح" و"دكان شحاتة"، وغيرها من الأفلام، بعض مستخدمى الإنترنت لا يعلمون خطأهم، والبعض الآخر يعلم ولا يخجل من الحصول على سلعة لم يدفع ثمنها، ويعتبرون الأمر مجرد شطارة وفهلوة على اعتبار أن "أبو بلاش كتر منه".. التقينا صناع السينما والمسئولين بالسينمات لنعرف كواليس ما يحدث فيما يخص "القرصنة على الإنترنت".
ليلى علوى تري أن قرصنة وسرقة الأفلام موجودة فى العالم كله ولابد أن ننفذ القوانين التى صدرت بشأنها فى مصر فوراً دون انتظار الإجراءات الروتينية لأن ما يحدث يعتبر حراما وسينعكس على منتجى الأفلام مع ملاحظة أن عدد منتجى السينما قليل للغاية فإذا سرقت أفلامهم من خلال الإنترنت بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع المؤكد أن المنتجين لن يتحملوا الخسارة، ليس من المنطقى أنهم يصرفون على أفلامهم الملايين ولا يستطيعون جمع ما صرفوه بسبب قراصنة الإنترنت.
المنتجة إسعاد يونس التى تتولى توزيع فيلم "بالألوان الطبيعية" من خلال السينمات التابعة للشركة العربية للإنتاج والتوزيع قالت والمرارة تملأ صوتها: أنا من ضحايا القرصنة، وأحاول بكل الوسائل التصدى لهذه العصابات المنظمة.. مؤخراً أنشأت "جروب" على الفيس بوك ضد قرصنة الأفلام أكثر من ألف عضو يشاركون بشكل فعلى، هناك مجموعة منهم تولت مهمة غلق المواقع التى تنشر الأفلام المسروقة ، وهؤلاء الناس أغلبهم لا يعملون بالفن وليست لهم علاقة أو مصلحة، ولكن غيرتهم على ثقافة بلدهم وانتمائهم لها جعل لديهم حافزا ورغبة للقضاء على هؤلاء القراصنة.
سرقة الأفلام ليس الحدث الأول فى القرصنة بل حدث ذلك سابقاً فى سوق الكاسيت عندما أصبحت الأغانى المصرية منتشرة على النت مما عرض منتجى الكاسيت لخسائر دفعتهم لإغلاق شركاتهم وترتب على ذلك الأغانى المصرية التى كانت فى الصدارة دائماً كأنها شىء لم يكن.. بينما تصدر سوق الكاسيت الأغانى الخليجية وأسماء لم أعرفها من قبل.. ولن أسمح أن يحدث هذا فى السينما التى هى جزء لا يتجزأ من ثقافة بلدى.
وقد طالبت أكثر من مرة بإصدار قانون يعاقب عقابا حاسما على هذه الجريمة والتى تسببت فى فقداننا للريادة.
ورغم أن تعقب المجرمين ليس من تخصصى إلا أنى أفعل ذلك، وأصبحت أهاجم بائعى الأفلام على أبواب السينما والنوادى والأرصفة وسوق الجمعة.. وفى الساحل الشمالى استأجرت رجالاً ليهاجموا الكافيهات التى تعرض الأفلام المسروقة على شاشات كبيرة هناك، والغريب أن الذى كان يحاول منعى ليس صاحب الكافيه بل الناس التى تجلس به، وبالطبع لن أنتظر شرطة المصنفات لأن عندهم قصورا فى العمالة والمعلومات فقمت بالعمل بنفسى.
و تضيف إذا حاولنا التحكم فى دخول الكاميرات للسينما فلن نستطيع، فكيف تفتش إنسانا داخل السينما وحتى الأجهزة التى تتعرف على أجهزة التصوير غالية جداً ولا سبيل إلا أن يتحكم الضمير فى هذه المسألة.. وقد اختلفت مواصفات الضمير وأدواته الآن، فالبعض طالما يصلى الخمس صلوات ممكن يعمل أى شىء بعد ذلك ويعتبر نفسه على الصراط ولا يربط الأخلاقيات والمبادئ بالصلاة!!
فمثلاً يرد أحد القراء على مقالتى الأسبوعية ويقول "السينما حرام وتستاهلوا السرقة"، وآخر يقول: "ما أنتم بتمصوا دم الغلابة" ولا يفهم أن هذه سلعة ترفيهية وليست رغيف عيش مثلاً!!
وهذا المنطق الذى يمشى عليه الموظف المرتشى فيقول: "الدولة بتظلمنى" خلاص هادبر أنا نفسى" ويأخذ رشاوى من الناس التى هى فى أغلب الأحيان تكون أكثر منه فقراً أو احتياجا.. أنا لا أقتنع أبداً بالإعلانات وبرامج التوعية، فقد سبق ضخ برامج توعية لتنظيم النسل ومنذ أكثر من 15 سنة وحتى الآن مازلنا نبحث عن حل لهذه المشكلة.
المنتج محمد العدل يرى أن ما يحدث من سرقة وقرصنة للأفلام أصبح شيئا لا يحتمل، وذلك لثورة التكنولوجيا التى نمر بها الآن: فمثلاً أحجام الكاميرات أصبحت صغيرة للغاية ولها أشكال مختلفة، ومنذ فترة قصيرة رأيت كاميرا على شكل قلم تستطيع التصوير والتسجيل بمجرد وضعه فى الجيب، كما أنه يستعمل كفلاشة تحميل على الكمبيوتر وبه بلوتوث وأشياء أخرى تعدت الخيال.. هذا أولاً وثانياً: الناس لا تعلم أنها عندما تحمل الفيلم المسروق من النت تكون شاركت فى الجريمة، فنجد الأب يدخل على الأولاد وهو سعيد وفخور قائلاً لهم: جبتلكم فيلم يُعرض حالياً فى السينما، وبعد أيام يأتى ابنه وهو متخذ أبوه قدوة قائلاً: أنا كمان أحضرت فيلما يعرض فى السينما حالياً وطبعاً الابن لا يسمع كلمة حرام أو خطأ من والده.
ورغم أن الصورة بالأفلام المسروقة تكون غير واضحة، إلا أن هذا يسبب الكثير من الخسارة للمنتجين وأضف لذلك أن الناس لا يتحقق لها متعة بمشاهدة الأفلام فى السينما.
أما الأفلام التى تتم سرقتها من المعامل تكون النُسخ واضحة، ويتم وضعها على جميع مواقع النت لكننا فى طريقنا لوقف هذه المهزلة بعد يأس شرطة المصنفات فى السيطرة على ما يحدث ولا ننكر أن هناك محاولات بذلت لكن دون فائدة، ولكننا مؤخراً وبمساعدة وزارة الاتصالات سيتم غلق كل هذه المواقع التى تهدد سوق السينما كما حدث قبل ذلك فى دولة الإمارات العربية، حيث تم إغلاق الفيس بوك لمدة عام، وكانت هناك أسباب وأوراق للموافقة على الغلق.. ونحن الآن نجمع أوراقنا لتقديمها وغلق المواقع ليكون الغلق مُبرراً، أما الناس فللأسف يتلذذون بفكرة أخذ شىء ليس من حقهم، وأعتقد أن ذلك نابع من إحساس بالقهر الاقتصادى والاجتماعى مثل الذى يمسك مسمارا فى يده ويمشى بجانب السيارات لتجريحها.. هذا نوع من أنواع الانتقام من المجتمع، وكذلك سرقة الأفلام، يجب أن يكون للإعلام دور واضح لتوعية الناس بالأضرار التى تنجم من القرصنة.
فمثلاً قناة الART جعلت "عمرو خالد" يقوم بإعلانات لشرح أن الوصلة حرام، وأظن أن هناك تغييرا ملحوظا لأن كثيرا من الناس لم تكن تعلم أنها حرام.
وكنت أتحدث فى أحد الأيام إلى سيدة مع أولادها كانوا يأتون بأفلام جديدة على الفلاشة فقلت لها إن هذا حرام فسألتنى وهى منزعجة "وحتى الأغانى" قلت لها نعم، فقالت لأولادها إنها لن تحمل أى أغانٍ أو أفلام بعد ذلك من النت.
وأفكر أن تكون الخطوة التالية هى عمل فيلم روائى قصير لتوعية الجمهور كما حدث فى أوروبا وأمريكا وربما نجد الحل فى ذلك.
السيناريست ناصر عبدالرحمن تعرضت أفلامه "حين ميسرة" و"دكان شحاتة" للسرقة وعن ذلك قال: سرقة الأفلام لا تؤثر علىَّ بشكل مباشر، لكن تؤثر علىَّ بالتبعية عندما ينهار الإنتاج سينعكس ذلك على صناعة السينما.
فمثلاً دكان شحاتة كان يعرض فى السينما والناس فى بيوتهم كانوا يشاهدونه على وصلات النت.. وبذلك لا تستطيع تحديد ما إذا كان الفيلم ناجحا أم لا؟ أو كم حقق من الإيرادات بالضبط؟ المفروض أن السينما وسيلة للترفيه وهم يحكمون عليها بالدمار.. وبالتالى سوف يؤثر ذلك على نفسية الناس، وأرى أن وزارة الثقافة يجب أن تقوم بدور فعَّال فى حماية السينما وصناعتها بالاشتراك مع شرطة المصنفات ومباحث الإنترنت لأن السينما جزء من ثقافتنا.
أما المنتج هانى جرجس فوزى فقال: تكلمنا كثيراً فى هذا الموضوع دون جدوى، وطالبت بعرض الموضوع على مجلس الشعب لسن قانون جديد يحمينا وبه عقوبة صارمة.
كما أرجو أن يكون لشرطة المصنفات آلية تنفيذ الأحكام السابقة وحرية التحرى والقبض على الجانى لأن الشرطة ليس لها الحق فى تعقب كل الناس وحتى إذا تم ضبط أحدهم تكون العقوبة مجرد غرامة، ولذلك يجب أن تكون هذه جناية يعاقب عليها بالحبس.
المشكلة أن الناس "تموت فى الفهلوة" فسارق الفيلم يحس بسعادة غامرة عند حصوله على شىء ليس من حقه دون التفكير فى الضرر الذى يسببه للآخرين.. والردع هو الحل.
أما إعلانات التوعية فلا تأتى بأى فائدة فقنوات الART عملت إعلانات لهذا الموضوع "سرقة الوصلات" منذ أكثر من 10 سنوات ومع ذلك مازالت القنوات تسرق حتى الآن. بل والأكثر من ذلك الآن يوجد الراوتر اللاسلكى الذى أصبح وسيلة سهلة لسرقة جميع القنوات المشفرة دون دفع الاشتراك والناس تعلم جيداً أن هذا حرام وسرقة، ولكن الحالة الاقتصادية المتردية والاستسهال يعطى للضمير منوما قويا.
أما بالنسبة للناس فبالطبع مازالوا يحبون مشاهدة الأفلام فى قاعة السينما، وقد ترى غالبيتهم يشاهدون الفيلم مرة واحدة فى السينما ثم يكررون مشاهدته فى المنزل من خلال الإنترنت، وهذا بالطبع يؤثر علينا سلباً، وأتمنى أن نجد حلا لهذه الكارثة قريباً.
قراصنة صناع السينما
قصة تسريب الأفلام أصبحت لافتة للانتباه وبصورة أشد غرابة خاصة أن هذه الأفلام على درجة عالية من الجودة، وتظهر الأفلام المسروقة قبل صنع عملية المونتاج لها فى كل مكان، وفى جميع مواقع الإنترنت وأقرب مثال على ذلك فيلما "دكان شحاتة" و"الفرح" اللذان تم تسريبهما قبل عمل المونتاج الخاص بهما بالإضافة إلى ذلك أننا نجد أن العديد من الأعمال المعروضة حالياً بدور العرض المختلفة جميعها على الأرصفة وبجودة قريبة جداً من ال DVD سواء من نقاء الصوت أو الصورة ونذكر من هذه الأفلام على سبيل المثال "أمير البحار" و"عزبة آدم" و"أولاد العم" فكل هذه الأعمال انصرف الجمهور عند متابعتها فى السينما نظراً لتواجدها فى كل مكان، والدليل على ذلك الخسارة الكبيرة التى منيت بها شركات الإنتاج المختلفة فى تلك الفترة، ولمعرفة تفاصيل قصة خروج الأفلام من دور العرض السينمائية بمجرد طرحها اتجهنا إلى أحد الباعة المتجولين الذين يقومون ببيع هذه الأفلام على أسطوانات مضروبة بمنطقة وسط البلد، وأكد لنا أن تلك العملية تتم من خلال قيام مهندسين متخصصين بتصوير الفيلم داخل قاعة العرض بالسينما، وتتم معالجة جودتها عن طريق صناع الأسطوانات الذين يمتلكون بدورهم إمكانيات عالية جداً ومعدات تحدث هذه المعالجة لأكثر من مرة حتى يخرج الفيلم بشكل جيد على أسطوانه ثم يتم تسليمه إلى كبار موزعى الكايست ويوزع مع الألبومات المضروبة أيضاً، وهناك طريقة أخرى تتم فى معامل المونتاج حيث تم الاتفاق مع أحد العمال بشركات الإنتاج للحصول على نسخة الفيلم الأصلية فى مقابل مبلغ مالى ضخم لإغراء هذا العامل البسيط لتكون فى متناول أيدينا، وعلى درجة عالية من الجودة، وهو ما حدث مع فيلمى "دكان شحاتة" و"الفرح" الموسم الماضى وحدث مؤخراً مع فيلمى "أمير البحار" و"عزبة آدم".
وأحياناً عملية التسريب تتم بمساعدة أقرب شخص للمخرج أو المونتير، ولا يكلفه الأمر أكثر من ثلاثة جنيهات حيث يقوم بنسخ الفيلم وتوزيعه على البائعين وهم بدورهم يبيعون الأسطوانة للجمهور بأسعار تتراوح من خمسة جنيهات حتى تصل إلى 25 جنيهاً، وأضف لذلك أن عملية تصوير الفيلم من خلال كاميرا ديجيتال داخل قاعة العرض قد يتم من خلال أى شخص غير متخصص ثم يتم طبعها على أسطوانات تباع للجمهور، وهذه الطريقة هى الأكثر انتشاراً.
ويقول أحمد حسانين مدير سينما كوزموس: إن التسريب لا يأتى من سينمات كوزموس بالتحديد نظراً لجميع الاحتياطات التى تتخذها السينما تجاه روادها وكثرة الأمن المتواجد داخل كل دار عرض.. قد تحدث سرقة الأفلام بعيداً عن دور العرض بدليل أن هناك أفلاما مطروحة حالياً فى الأسواق قبل أن يتم عمل المونتاج الخاص بها، وبالتالى تكون السرقة من المشاركين فى صناعة الفيلم أى أن هناك بعض العمال والفنيين أجورهم منخفضة يقومون بسرقة الفيلم قبل عرضه تجارياً ولابد أن ينتبه المنتجون لكل ما يحدث حولهم وألا يضعوا "ماستر" أى فيلم مع عامل وألا يثقوا فى جميع العاملين معهم لأن المنتج هو الشخص الوحيد المتضرر فى ذلك.
أما أحمد صلاح نائب مدير سينما ميامى فيقول: لا يمكن تسريب الفيلم من داخل صالة العرض لعدم تطابق الصوت مع الصورة خاصة أن أجهزة السماعات معلقة على جانبى الحائط، كما أننا نستطيع أن نتحكم فى عدم دخول كاميرات الفيديو وخاصة الديجتال والتى بها أحدث التقنيات من خلال التواجد الأمنى المكثف، وخاصة أثناء دخول وخروج رواد السينما وكذلك أثناء عرض الفيلم، وغالباً يكون التسريب من العامل الذى يقوم بتشغيل آلة العرض وهذا يحدث بعيداً عن إدارة السينما وهذا احتمال ضعيف لأن إدارة السينما لا يمكن أن تقوم بتعيين أى عامل إلا عندما يكون محل ثقة خاصة عمال تشغيل آلة العرض.
أما هيثم مصطفى نائب مدير سينما ريفولى فيقول: إن عملية التسريب ليست موجودة فى جميع أدوار العرض لكننا لا ننكر أن هناك سينمات تمت سرقة الأفلام منها، خاصة فى السينمات الصيفى ونحن نطلق عليها "شادر سينمائى"، وعلى فكرة أى شخص يستطيع أن يقيم هذا الشادر من خلال حصوله على موافقة بإقامة عرض سينمائى خلال فترة الصيف والرقابة بها تكون ضعيفة للغاية لقلة العمال المشرفين عليها، والتى لا تكفى لحمايتها من التسرب وكذلك الازدحام الشديد على هذه النوعية من السينمات، لأن المبالغ التى تدفع لمشاهدة الفيلم لا تتعدى عدة جنيهات، أما نحن فلدينا وفرة من العمال المنتشرين فى جميع قاعات العرض وهذا يجعلنا نتحكم جيداً فى حماية الفيلم من السرقة، كما أننا نضع لافتات على الحائط وتحذير على شاشة العرض قبل بداية الفيلم للرواد بمنع استخدام الموبايل داخل صالة العرض بالإضافة إلى أننا نقوم بتفتيشهم لمنع استخدام كاميرات الديجيتال التى تساعد على عملية التسريب.
أما أيمن عبدالنبى وهو مدرس فيقول: إنه منذ 15 سنة وهو يتردد على السينمات وشاهد كثيراً من الأفلام العربية والأجنبية، ولا يعلم شيئا عن سرقة الأفلام إلا من فترة قليلة خاصة بعد أن اكتشف ذلك بالصدفة عندما كان يقوم بتحميل بعض البرامج الخاصة بالكومبيوتر على الإنترنت فلاحظ وجود بعض من الأفلام الحديثة الموجودة فى السينمات حالياً محملة على بعض المواقع الإلكترونية فشاهدها، ويضيف: إن هناك أفرادا بأعينهم هم الذين يقومون بسرقة هذه الأفلام دون النظر إلى الخسائر التى يتكبدها المنتج والتى تكلفه ملايين الجنيهات، وهؤلاء الأفراد هم الذين يتحملون ذنب ذلك، لكن الشباب ليس له ذنب لأن الفيلم محمل على المواقع ولا يمكن لأى شاب أن يترك هذه الفرصة وعدم مشاهدته للفيلم لأنه لو خرج إلى السينما لمشاهدة الفيلم سيكلفه من 10 إلى20 جنيها فى المتوسط وفى هذا الوقت لا ينظر إلى الحلال والحرام أكثر ما ينظر إلى أنه يشاهد الفيلم.
أما حسام أحمد الطالب بالمرحلة الثانوية فيقول إنه لم يدخل السينما إلا منذ سنتين وعادة لا يدخل إلا إذا سمع أن هناك فيلما للفنان محمد هنيدى أو محمد سعد أو كريم عبدالعزيز أو أحمد السقا، فيذهب إلى مشاهدته، ولا يعلم شيئا عن سرقة الأفلام من دور العرض إلا منذ عدة أشهر عندما قام بشراء كمبيوتر، وبدأ يأخذ من أصدقائه أسطوانات عليها أحدث الأفلام المتواجدة فى دور العرض، وعندما سألهم عن مصدر الأسطوانة قالوا إنهم اشتروها من رجل يقف على أحد الأرصفة بمنطقة وسط البلد ويبيعها ب 10 جنيهات، وهذا حرام، ولكننا كشباب نريد أن نشاهد أحدث الأفلام حتى نستمتع بها.