الشرقاوي‏:‏ الشركات تجذب الاستثمار‏

والمالية تؤكد أنها لا تضمن نقل الملكية

قال الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تم تقديم مشروع قانون الصكوك الخاص بالشركات الي مجلس الوزراء‏,‏ وان المشروع يتضمن جميع الضوابط المنظمة سواء الافصاح والمخاطر‏، مشيرا الي ان الصكوك تختلف عن السندات والاسهم في انها تلبي حاجة بعض الشرائح في المجتمع التي تعكف عن الاستثمار في ادوات التمويل التقليدية الاخري, كما انها تتميز في ان الشركة المصدرة للصكوك يمكنها فصل احد انشطتها التي تحقق ارباحا بها وتصدر سندات خاصة به مما يمنحه ميزة في جذب الاموال بخلاف الادوات الاخري كالاسهم والسندات حيث تصدر الشركة السهم او السند عن مجمل انشطتها التي تحقق ارباحا والتي تحقق خسائر, وهو السبب في اقبال المستثمرين عليها في الدول التي سبقت باصدراها, مؤكدا ان اهم مايميز هذه الصكوك عن غيرها من ادوات التمويل الاخري ان يكون التشريع متفقا مع الشريعة الاسلامية.
ورصد الشرقاوي امام مؤتمر الصكوك الاسلامية بين شفافية التشريع وتمويل الاستثمار في مصر الذي نظمه مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, بحضور عدد كبير من الاقتصاديين وادارت الحوار الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية, رصد3 ضوابط اساسية في مشروع قانون صكوك الشركات ابرزها ان توضح نشرة الاكتتاب المخاطر من حيث التصنيف والتقييم, وثانيا مراقب حسابات مستقل لكي يبدي رأيه في القوائم المالية بشكل دوري ربع سنويا, الي جانب الرقيب الشرعي المتمثل في هيئة الرقابة الشرعية التي يحددها الازهر الشريف والتي تبدي الرأي في طبيعة النشاط علي ان تعلن الشركة المصدرة عن استخدام اموال الصكوك كل3 اشهر.
وقد اثار موضوع الصكوك جدلا واسعا ليس في مناقشات المؤتمر فقط ولكن امتدادا لنحو سنتين عقب ان تم طرحها بعد الثورة, وهو ما دفع الدكتورة هالة السعيد إلي التأكيد ان موضوع الصكوك يمثل أداة تمويلية الي جانب الادوات التقيليدية تلبي حاجة شريحة مهمة وقد تجتذب اموالا مهمة, ولكنها تخضع للتشكيك مثلها مثل كل الموضوعات التي يتم طرحها خلال هذه الفترة التي تتسم بالشك في كل جديد, مشيرة الي اهمية المناقشات العلمية والموضوعية حتي ياني التشريع المنظم دون ثغور او قصور ليحقق الغرض منه.
وكان طبيعيا ان توجه معظم الانتقادات الي مشروع الصكوك السيادية او الحكومية المقدم من وزارة المالية بحكم انه يتعلق بهذه الأصول العامة والسيادية, الي جانب ماتم اعلانه من رفضه من مجلس الشوري والأزهر الشريف, وهو ما دفع سامي خلاف مستشار وزير المالية الي ان يكثف كل جهده في الدفاع عن المشروع, فاكد ان الدكتور حسين حامد حسان وهو احد اساتذة القانون البارزين ويمتلك خبرة في التمويل الاسلامي ساهم بدور بارز في اعداد المشروع, مشددا علي انه لا يتضمن اطلاقا نقل الملكية بل نقل المنافع لحملة الصكوك من المستثمرين, كما انه ليس صحيحا علي الاطلاق اصدار الصكوك علي الاصول الثابتة المتنقلة فلن يتم طرحها علي قناة السويس او غيرها من الاصول الثابتة فمثلا سيتم طرحها علي الشركات والهيئات التي تساهم فيها الدولة مثل المصرية للاتصالات ومخازن السكك الحديد وليس الهيئة نفسها لانها اصل ثابت ولكن المخازن متنقلة, اضافة إلي ان99% من هذه الصكوك هي صكوك ايجارة كما هو الحال في ماليزيا. ولفت الي ان المشروع لم يحظر شراء الاجانب لهذه الصكوك لانها تستهدف بالاساس جذب الاستثمارات الاجنبية, ولكن في اطار هذه الضواط.
ورحب محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد باصدار الصكوك الاسلامية وعودة دور الدولة لتكون صانعة للسوق وطالب بالسماح للبنوك لتقوم بدور الوسيط في الصكوك الاسلامية خاصة ان هناك نسبة محددة لاستثمارات البنوك في الصكوك, واضاف عشماوي ان التحديات التي تواجه الصكوك الاسلامية وتستحق مناقشتها لايجاد حلول لها هي كيفية احتساب العائد علي الصكوك وطريقة التسوية وكيفية الخروج من السوق.
وقال وليد حجازي امين عام الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي اننا تاخرنا في اصدار الصكوك عن باقي دول العالم بسبب اسباب سياسية وخوفا من تشجيع التيار الاسلامي واضاف ان المشروع به مميزات وعيوب ومازال مسودة قانون يمكن تعديلها مشيرا الي ان القرار يرجع الي المستثمر في اختيار افضل ادوات الاستثمار مابين الاسهم والسندات والصكوك.
وردا علي استفسارات حول اصول الدولة التي سيتم اصدار الصكوك في مقابلها والجدل حول امكانية بيع قناة السويس وميدان التحرير قال احمد النجار مسئول ملف الصكوك وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان القانون المعد من جهة الحزب يحظر ان يتم طرح صكوك مقابل الاصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة واضاف ان طرح الصكوك يستهدف سد جزء من الفجوة التمويلية لمنظومة الاقتصاد سواء علي المستوي الحكومي او الخاص من خلال تمويل المشروعات والانشطة ولن تكون الصكوك بديلا عن الأسهم والسندات, متوقعا ان تجذب الصكوك نحو13 مليار دولار عند طرحها.
عامر يغادر البنك الأهلي ويقول:10 سنوات كافية في العمل المصرفي العام
قدم طارق عامر رئيس البنك الأهلي استقالته أمس إلي محافظ البنك المركزي, وقال عامر في تصريح خاص ل الأهرام لقد امضيت10 سنوات بالتمام خلال هذا الشهر في العمل بالقطاع المصرفي العام واعتقد انها كافية, واضاف لقد قدمت كل جهدي بالتعاون مع زملائي في بناء اكبر مؤسسة مالية وطنية استطاعت ان تساند الاقتصاد المصري الي جانب الجهاز المصرفي في مواجهة الصعوبات خلال الازمة المالية العالمية, والصعوبات التي تواجه الاقتصاد علي مدي العاميين الماضين. ورغم مايتردد في بعض الاوساط المالية ان عامر سيغادر منصبه لتولي منصب في احدي المؤسسات الاستثمارية والمالية الاقليمية الكبري في لندن, الا انه قال ساخذ فترة راحة قبل ان احدد واجهتي المقبلة, مشيرا الي ان البنك الأهلي المصري حقق الآن أعلي معدلات أرباح سنوية تصل إلي35 مليار جنيه في عام2010, وسجلت28 مليار حتي العام الماضي, كما يستحوذ علي نحو28% من السوق المصرفية, وتنتهي مدة مجلس إدارة البنك برئاسة عامر في سبتمبر.2014