النقض تحدد‏17‏ مارس لنظر طعن العادلي

حددت محكمة النقض أمس نظر أولي جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد‏12‏ سنة في قضية التربح وغسل الأموال يوم‏17‏ مارس المقبل‏.‏ عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبدالجبار وهاني عبدالجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود أمين وخلف السيد ومحمد قنديل وأحمد مصطفي وبسكرتارية هشام عبدالقادر وعلي محمود. يذكر أن محكمة النقض سبق وأن حددت جلسة لنظر الطعن في ديسمبر الماضي ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وتغريمه13 مليونا و879 ألف جنيه, عقب توجيه الاتهام بالتربح وغسيل الأموال, وذلك بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا الي مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة بسرعة العثور علي مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
ومن جهته استدعي جهاز الكسب غيرالمشروع أمس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان من محبسهما بسجن طرة للتحقيق معهما حول ثروة الوزير السابق وتحقيق كسب غير مشروع مستغلا منصبه الوظيفي.