17 مارس.. نظر طعن "العادلى" فى قضية غسيل الأموال

حددت محكمة النقض جلسة 17 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 سنة في قضية التربح وغسل الأموال.
من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي، وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار، وهاني عبد الجابر، وعصام عباس، ومعتز زايد، وخالد صالح، ومحمود أمين، وخلف السيد ومحمد قنديل، وأحمد مصطفى، وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود.
كانت محكمة النقض قد سبق وأن حددت جلسة لنظر الطعن في ديسمبر الماضي ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقًا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة ثم أحالتها الدائرة مرة أخرى للمكتب الفني للمحكمة وتم تحديد تلك الجلسة.
كان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة بتهمة غسل الأموال والتربح، عن الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011.
وأكد قرار إحالته أنه استغل عمله كوزير للداخلية للحصول على منافع وأصدر تكليفًا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مايو2011 بالسجن المشدد12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.