"النقض" تحدد 17 مارس لنظر الطعن على سجن "العادلى" فى قضية التربح

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 17 مارس المقبل، لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عامًا فى قضية التربح وغسل الأموال.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى، وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار، وهانى عبد الجابر، وعصام عباس، ومعتز زايد، وخالد صالح، ومحمود أمين، وخلف السيد، ومحمد قنديل، وأحمد مصطفى، وسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود.
كانت محكمة النقض سبق أن حددت جلسة لنظر الطعن فى ديسمبر الماضى، ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقاً للجمعية العمومية للمحكمة، ثم إحالتها الدائرة مرة أخرى للمكتب الفنى للمحكمة وتم تحديد تلك الجلسة.
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفاً عاماً وزيرًا للداخلية، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفاً إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضاً لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاماً وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.