محكمة النقض :17 مارس أولى جلسات طعن العادلي في قضية غسيل الاموال

حددت محكمة النقض جلسة 17 مارس المقبل لنظر اولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر ضدة بالسجن المشدد 12 سنة فى قضية التربح وغسيل الاموال.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالج ومحمود امين وخلف السيد ومجمد قنديل واحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود.
الجدير بالذكر ان محكمة النقض قد سبق وان حددت جلسة لنظر الطعن فى ديسمبرالماضى ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقا للجمعية العمومية للمحكمة ثم احالتها الدائرة مرة اخرى للمكتب الفنى للمحكمة وتم تحديدتلك الجلسة .
وكان النائب العام قد الحال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية
بالحصول لنفسه على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنيه.