اشراف احمد البرى

صناديق الجامعات

إيماء إلي ماكتبه الدكتور أحمد الخربوطلي عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تحت عنوان حديث البحث العلمي والذي تناول فيه قرار وزير المالية باستقطاع20% من الدخل المحقق لصناديق المنشآت والمراكز البحثية وماسيترتب عليه من الحكم بالإعدام علي هذه المراكز وتلك المنشآت اقول انني انتهز الفرصة مع بداية تولي الدكتور المرسي السيد حجازي وزارة المالية للتعرف علي موضوع ذات الصلة بتلك الصناديق الخاصة حيث ان هذه الاستقطاعات تمت بالفعل علي الصناديق الخاصة بالجامعات في ضوء منشور وزارة المالية رقم(7) لسنة2012 والمتضمن الالتزام بأيلولة نسبة20% من جملة ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارا من2012/7/1 حتي ولو كان ذلك مغايرا لما ورد في لوائحها المعتمدة ولانبالغ إذا قلنا ان خصم هذه النسبة المبالغ فيها من ايرادات تلك الصناديق والحسابات ومايترتب عليه من تداعيات يمثل عبئا كبيرا علي الجامعة الامر الذي يتعذر عليها الوفاء بالتزاماتها المقررة والمنشأة من اجلها مما سيؤثر سلبا علي اداء الجامعة ورسالتها واذا اردنا مزيدا من الايضاح فلابد ان نشير إلي ان هناك صناديق خاصة واردة بالمادة267 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات علي سبيل المثال: في صندوق الخدمات التعليمية وحصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات وصندوق الخدمات الطبية والتكافل الاجتماعي وماشابه ذلك.. وأغلب موارد هذه الصناديق تمثل الرسوم الدراسية التي يسددها الطلاب وتخصص كل منها للخدمات التي يؤدي عنها, ومن ثم فإن الزام توريد نسبة20% من ايرادات تلك الصناديق لوزارة المالية سيؤدي إلي عدم كفاية المتبقي بالصناديق الواردة من حصيلة تلك الرسوم لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب خاصة ان قيمة هذه الرسوم ضئيلة جدا لكونها محددة منذ مايزيد علي ثلاثين عاما.
ولايخفي علينا ان حصيلة رسوم الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح والانتساب الموجه وشعب الدراسات باللغات الأجنبية والبرامج الدراسية النوعية الجديدة بالجامعات تمثل في حقيقة الأمر الموارد الذاتية للجامعة التي تعتمد عليها في الصرف علي تنفيذ تلك النظم والبرامج بشكل جيد والاستعانة بالفائض منها في سد العجز في ظل ندرة اعتمادات موازناتها.
والجدير بالذكر أيضا ان خصم نسبة20% لصالح وزارة المالية من ايرادات أعمال وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات التي انشئت خصيصا من أجل تحقيق الموارد الذاتية للجامعات والمنشأة وفقا لأحكام المادة307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سوف يؤدي إلي عدم قدرة هذه الوحدات علي تنفيذ أي أعمال أو خدمات للغير وعدم القدرة علي منافسة السوق الخارجية في هذا المجال من هنا نرجو من وزير المالية الجديد إعادة النظر في هذا الشأن حتي يتسني للجامعات الوفاء بسد العجز في بنود أساسية وحتمية اهمها توفير المستلز مات الضرورية للعملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتدعيم القدرة المؤسسية لها فضلا عن استكمال استحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة والمطلوب تمويلها ذاتيا.
د. حسن علي عتمان
نائب رئيس جامعة المنصورة