حذر خبراء المياه الدوليين من حدوث أزمة مائية كبري خلال العشر سنوات المقبلة في دول شمال إفريقيا التي تضم كل من مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس مشددين علي أن مواطني هذه الدول سيواجهون تحديات مستقبلية كبيرة من أجل توفير المياه العذبة تصل إلي حد الأزمة الكبري. وكشف الخبراء أنه من المتوقع أن تبدء الأزمة المائية خلال العشر سنوات المقبلة وذلك لكون هذه الدول أكثر دول إفريقيا فقرا في الموارد المائية المتجددة وتقع تحت حد الفقر المائي المتعارف عليه بنسب عالية, والمقدر بألف متر مكعب للفرد في العام, محذرين من زيادة المخاطر والأزمات والمشكلات المائية في الإقليم مع استمرار السحب غير الآمن من المخزون الجوفي غير المتجدد وازدياد الاحتياجات المائية لإقليم دول شمال إفريقيا ومع الزيادة السكانية المضطردة والبرامج التنموية المختلفة مطالبين الحكومات بإحكام قبضتها وتطبيق أقصي درجات الترشيد وتحقيق العدالة في توزيع المياه. وأشار الخبراء إلي أن اعتماد عدد من دول شمال إفريقيا مثل ليبيا اعتمادا كليا علي المياه الجوفية غير المتجددة أدي إلي هبوط حاد وخطير في مناسيب المياه الجوفية بها ويمكن أن يتزايد الانخفاض في المستقبل القريب, كما حذر الخبراء من اعتماد دول شمال إفريقيا علي المياه المشتركة مع دول أخري حيث تعتبر مصر دولة مصب لنهر النيل الذي يتشاطأ عليه11 دولة وبها موريتانيا التي هي دولة حدودية ودولة مصب لنهر السنغال الذي يتشاطأ عليه4 دول مما يؤدي إلي الاعتماد علي وجود الخزانات الجوفية المشتركة للمياه. وكشف الدكتور خالد أبو زيد المنسق الإقليمي لمشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بدول شمال إفريقيا موينا أن استخدامات هذه الدول في الري وصلت نظرا لقلة الزراعات المطرية إلي أكثر من70 مليار متر مكعب في عام كما ارتفعت الاستخدامات المنزلية إلي أكثر من15 مليار متر مكعب في عام, وبلغت الاحتياجات الصناعية إلي أكثر من10 مليارات متر مكعب في عام وقد وصل عدد المحرومين من خدمات مياه الشرب النظيفة في شمال إفريقيا إلي نحو15 مليون نسمة كما وصلت أعداد المحرومين من خدمات الصرف الصحي إلي أكثر من40 مليون نسمة. وشدد خبراء دول شمال إفريقيا في ختام الملتقي الإقليمي للتدريب علي نظم التقييم والمتابعة لقطاع المياه الذي اختتم أمس واستمر علي مدار خمسة أيام, نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري بالقاهرة, علي الضرورة القصوي والملحة في وضع وتركيب عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي علي الأراضي الزراعية. كما طالبوا بإلزام جميع المواطنين بتركيب عدادات علي كل شقة أو وحدة سكنية وذلك لتحقيق العدالة في توزيع المياه وقياس الاستخدامات الفعلية لها وخاصة الذين يشتكون من عدم وصول المياه إليهم.
