طالب «المنتدي السادس العالمي للمياه»، المنعقد بمدينة مارسيليا الفرنسية، بضرورة التزام دول حوض النيل بالبحث عن آليات للتعاون المشترك بدلًا من التلويح والتهديد بعدم التفاوض حول إطار توافقي للاتفاقية الإطارية بينهم، مؤكدًا أن مشكلة نهر النيل تكمن في إدارته لا موارده. وأكد المشاركون في المنتدي العالمي، خلال الجلسة الخامسة له، الخميس، بمشاركة المجلس العربي للمياه وعدد من مسؤولي وزارات الري في الدول العربية والأفريقية، أن الموارد المائية للنهر تجعله مصدرًا للاتفاق وليس للقلق والتوتر، موضحين أن مشكلة نهر النيل لا تكمن في الموارد المائية للنهر، وإنما في إدارة موارده. وطالبوا، في بيان رسمي، بضرورة وضع التزام دولي بأن تكون هناك «أجندة للمياه»، تضمن التزام الحكومات بأن تكون علي رأس أولوياتها، لحماية العالم من حدوث أزمة غذاء عالمية جديدة. وشهد المؤتمر الدولي غيابًا لأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي الشعب والشوري المصريين عن المشاركة في أعمال المنتدى، لأول مرة، عقب ثورة 25 يناير. وقال تقرير دولي، أعده مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، إن إجمالي ما يسقط من مياه الأمطار علي الهضبتين الإثيوبية والاستوائية يصل لأكثر من 1660 مليار متر مكعب، بينما لا يصل إلى دولتي المصب منها سوي 74.5 مليار متر مكعب، هي إجمالي حصة مصر والسودان من موارد النهر. وكشف التقرير الذي قام بعرضه الدكتور خالد أبو زيد، مدير برامج المياه بالمركز، عن أن مصر من أكثر الدول اعتمادًا علي نهر النيل بنسبة تتجاوز 63%، مشيرًا إلى أن التقديرات توضح أن الحيوانات والماشية في إثيوبيا والسودان، وتشكل ثلثي الثروة الحيوانية في أفريقيا، تستهلكان 150 مليار متر مكعب من الموارد المائية في حوض النيل، وهو ما يعادل 3 أضعاف الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل، لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب. وأوضح أن إجمالي فواقد نهر النيل، التي تضيع في المستنقعات، تصل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن إجمالي احتياجات الاستهلاكية من المياه لمصر تصل إلى 70 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، منها 55 مليارًا لأغراض الزراعة، و8 مليارات للشرب، مقابل 5 مليارات لأغراض الصناعة، تليها السودان، شمالًا وجنوبًا، بإجمالي 35 مليار متر مكعب للزراعة وملياري متر مكعب لأغراض مياه الشرب. وأضاف أن إثيوبيا لا تعتمد على نهر النيل إلا بنسبة ضئيلة، بحسب وصف التقرير، والتي تصل لأقل من ملياري متر مكعب من مياه الأمطار، رغم أن إجمالي ما يسقط من الأمطار علي حوض نهر النيل يصل إلى 1660 مليار متر مكعب. وشدد المشاركون في اجتماعات ممثلي برلمانات العالم، التي شهدت غيابًا لأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي الشعب والشوري، على ضرورة وضع حكومات العالم المياه في مقدمة أولويات عملها، لأهميتها الاستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي للدول، ومساهمة المياه في تفعيل التعاون بين الدول. وطالب عدد من خبراء المياه الدول المانحة مساعدة الدول النامية في تسهيلات إمدادها بالتكنولوجيات النظيفة، لتوفير المياه اللازمة لأغراض الشرب في المناطق المحرومة منها، والبدء الفوري في تنفيذ خطط للتأقلم مع التغيرات المناخية، للحد من الآثار السلبية لها علي أزمة نقص المياه.
