الخبراء : الأزمة لا تتعلق بالنيل.. ولكن بادارة شئون المياه نصيب مصر 3% من 1600 مليار متر مكعب سنوياً

أكد علماء إدارة المياه بدول حوض النيل عدم وجود أزمة في المياه في إفريقيا وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في إدارة الشئون المائية وارجعوا السبب في ذلك إلي كثرة هطول الأمطار التي تسقط علي إفريقيا.
استطلعت "المساء" آراء العلماء والمهتمين بالشئون الإفريقية والمائية.
* قال د.سعد نصار - الباحث في الشئون الاقتصادية والإفريقية - ان اجمالي الموارد المائية التي تسقط في صورة أمطار علي منابع نهر النيل تتراوح ما بين 1600 إلي 1680 مليار متر مكعب سنويا بمتوسط قدره 1640 مليار متر مكعب سنويا.
اضاف ان نسبة ما تحصل عليه مصر 4.3% ونسبة ما تحصل عليه من السودان يمثل 5.4 من اجمالي الموارد المائية التي تسقط كأمطار.. محذرا ان الأزمة المفتعلة في حوض النيل ليست إلا أزمة إدارة وليست أزمة صراع بسبب ندرة المياه.
قال ان اجمالي الموارد المائية المتجددة الفعلية بدول الحوض تبلغ 1848 مليار متر مكعب بينما ما يسقط من أمطار يبلغ 7425 مليار متر مكعب ونسبة الاستفادة 24% فقط موضحا ان هناك مجالا واسعا لزيادة موارد مياه النيل من خلال التعاون بين دول الحوض وما تحصل عليه مصر قليل جدا.
* اكد المستشار عبدالعاطي الشافعي - رئيس جمعية حراس النيل وأحد المهتمين بالشئون الإفريقية - ان الكونغو تحصل علي 73% وأثيوبيا علي 7% وأوغندا علي 6% والسودان علي 4%. موضحا ان دولتي المصب تحصلان علي 3.7% ويقصد بهما مصر والسودان وان هذه النسبة لا تتناسب مع الاحتياجات الدولية ولا وزنهما الاقليمي بين دول الحوض.
قال ان الدعاوي والدوافع إلي إلغاء الحقوق الطبيعية والتاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ليست موضوعية وان الحل الأمثل هو صيغة التعاون بين دول الحوض في تنمية الموارد المائية واقتسام مردود التنمية بين دول الحوض.
*أما العالم الكبير د.محمود أبوزيد - وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العالمي للمياه السابق -فيؤكد ان الاستخدامات الحالية للموارد المائية ونسبتها من اجمالي الموارد المائية لكل دولة من دول الحوض نهر النيل يؤكد ان اعتماد دول الحوض علي الموارد المائية السطحية النيلية يتراوح ما بين 96% إلي 100%.
قال ان مصر تعتمد علي 98% وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا علي 75% من الأمطار إلا أنها مازالت تعتمد علي نسبة 96% فأكثر من الموارد المائية المستخدمة فيها من مياه النهر بالرغم من وفرة موارد المياه البديلة من الأمطار..واضاف ان النتائج تؤكد ان المشكلة ليست مشكلة ندرة مياه ولكنه سوء إدارة للموارد المائية بها.. مطالبا بضرورة التعاون بين بلدان الحوض خاصة في مجال تنمية موارد المياه.
حقيقة الصراع
الذي لم يلمسه أحد
* قالت د.عفاف زكي عثمان - أستاذ الاقتصاد بالمركز القومي للبحوث - ان هناك صراعا قائما بين أثيوبيا ومصر والسودان حيث تري مصر ان نهر النيل له صيغة النهر الدولي لصلاحيته للملاحة بينما تتمسك أثيوبيا بعدم اعتبار نهر النيل دوليا لانه غير صالح في جميع أجزاء مجراه.
قالت ان أثيوبيا تحاول التهرب من الالتزام بالحقوق المكتسبة لكل دولة من دول حوض النيل خصوصا مصر والسودان بما في ذلك اتفاقية عام 1959 أي ان الموقف الأثيوبي يتركز علي محورين هما رفضه اعتبار نهر النيل دوليا والرفض الثاني لاتفاقيات تقسيم المياه.
اضافت ان أثيوبيا تحاول السيطرة علي النيل بالاضافة إلي البحر الأحمر وقد اعتمدت علي دراسة أمريكية خلال الفترة من عام 1958 حتي عام 1964 اقترحت انشاء 26 سدا علي النيل الأزرق لتوفيرمياه الري والطاقة والكهرباء.. كما تعاونت أثيوبيا مع إسرائيل منذ عام 1990 للحصول علي المساعدات لبناء مجموعة من السدود مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل.