«الدولية للأرصاد»: توقعات بانخفاض مياه النيل الواردة من أثيوبيا بنسبة 20%

كشف تقرير رسمي للهيئة الدولية للأرصاد الجوية أن جميع المؤشرات تتوقع انخفاض موارد نهر النيل من المياه الواردة إليه من الهضبة الأثيوبية بمعدل 20 %، فيما قدر الخبراء الخسارة السنوية لمصر والسودان من مياه النهر لأكثر من 11 مليار متر مكعب بسبب التغيرات المناخية.
وطبقا لتأكيدات مصادر مطلعة مشاركة في أعمال مؤتمر قمة المناخ، فإنه من المتوقع أن تتعرض كميات الموارد المائية الواردة إلى مصر والسودان من الهضبة الأثيوبية لانخفاض يصل إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً، حيث سيصل إجمالي كميات المياه الواردة إلى 50 مليار متر مكعب بدلاً من 62 مليارا حالياً، بينما تصل الزيادة المتوقعة للمياه الواردة إلى الدولتين من البحيرات الاستوائية إلى 13.32 مليار متر مكعب، بإجمالي حصة مائية تصل إلى 63.32 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 74 مليارا.
وانتهى البرنامج الدولي لدعم الخدمات المناخية في تقرير إلى أن العالم سيشهد سرعة أكبر في وتيرة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بدرجة ستكون أكبر من التقديرات السابقة لهذه التغيرات، وأن الجميع سيشهد هذه التغيرات خلال سنوات قديمة وليست عقوداً كما كان في السابق.
من جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، إن التغيرات الجديدة ترفع درجة حرارة الأرض لأكثر من درجتين، رغم أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أنها لن تتجاوز الدرجتين حتى عام 2025، مشيراً إلى أن التقديرات الجديدة تعني ارتفاع منسوب مياه البحر إلى متر واحد بدلاً من نصف متر خلال 50 عاماً، وهو ما يهدد مناطق كثيرة في شمال الدلتا بالغرق، ويسبب خطورة في الوضع المائي المصري مع دول حوض النيل.
وأضاف أبو زيد في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش اجتماعات القمة بجنوب أفريقيا، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً تؤثر على رغبة الدول المانحة في تقديم أو زيادة المنح المقدمة للدول النامية، موضحاً أن الدول النامية ستكون الخاسر الأكبر من جولة المفاوضات الحالية.
وطالب وزير الري الأسبق، حكومة الدكتور كمال الجنزوري الجديدة بأن تضع ملف النيل في أولويات اهتمامها، مشيراً إلى أهمية أن تتبنى الدولة إنشاء مجلس أعلى للمياه تكون مهمته تقديم المشورة الفنية للحكومة، ويكون حلقة الوصل مع اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية أن تكون هناك سياسة واضحة وقابلة للتنفيذ بالنسبة لدول حوض النيل، خاصة مصر، والسودان، وأثيوبيا، وجنوب السودان، مشيراً إلى أن هذه السياسة سيكون لها دور كبير في التعامل مع ملفات السدود في أعالي النهر، ودراسة الآثار السلبية لإقامة المشروعات الزراعية العملاقة في السودان وأثيوبيا وتنزانيا على حصة مصر من النهر.
وأكد أبو زيد، أن هناك إصراراً من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الإضرار بالمصالح المصرية في دول حوض النيل، وقال إنهما يسعيان إلى عدم منح مصر الفرصة للتنمية الشاملة التي تضعها في مصاف الدول الكبرى بالقارة الأفريقية.