ذكر تقرير لوزارة الموارد المائية والري أن موارد المياه التي تمنحها الأمطار لحوض نهر النيل، وتصل الي 1600 مليار متر مكعب من المياه سنويا، تستأثر إثيوبيا بحوالي 85 %، ولا يصل الي المجري المائي أكثر من 5 % فقط. وأكد التقرير الذي تنفرد "روزاليوسف " بنشر تفاصيله،أن نهر النيل يتسم بالتفاوت في حجم الإيراد السنوي من سنة لأخري، فبينما يبلغ أقصي تصرف مسجل لنهر النيل حوالي 150 مليار متر مكعب عام 1878، يبلغ أدني تصرف حوالي 42 مليار متر مكعب عام 1913، فيما يبلغ متوسط الإيراد الطبيعي في الفترة من 1900/1901، وحتي 2006/2007 حوالي 84 مليار متر مكعب بانحراف معياري قدره 14،6 مليار متر مكعب، ومعامل تغير قدره 17% . وأشار التقرير إلي أن نهر النيل يتميز بوجود نزعة إلي حدوث سلاسل من الفيضانات المتتابعة العالية أو المنخفضة قد تمتد لعدة سنوات، وهو ما لا يحدث في الظواهر العشوائية البحتة، ولقد عرفت هذه الظاهرة بظاهرة "هيرست، علي اسم أول من قام بدراستها، ونجد أنه وفقا لهذه الظاهرة يستمر الجفاف أو الفيضان لمدة سبع سنوات متصلة وقد يحدث مرة واحدة خلال مائة بمعدل مرة كل عشرين سنة في المتوسط . ونظرا للتفاوت الكبير في الإيراد السنوي وتعاقب فترات الجفاف والفيضان وإهدار كميات هائلة من المياه في البرك والمستنقعات والغابات بأعالي النيل، فضلا عن ارتفاع كميات البخر،فانه ليس من الممكن الاستفادة من كامل إيراد النهر وتحقيق المنفعة لشعوب حوض النيل إلا عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تعمل علي استقطاب هذه المياه المهدرة الي المجري المائي لتستفيد بها كافة الدول المطلة علي النيل. وعقب مصدر فني مسئول بمبادرة حوض النيل بأن إجمالي كميات المياه التي تحصل عليها إثيوبيا،تمثل أكثر من 20 مرة ضعف حصة مصر وتذهب في ثلاثة مسارات، الأول للزراعات والمراعي وهي كمية ضئيلة جدا، بينما تندفع كميات أخري في فروع لأنهار أخري بخلاف نهر النيل بما يمثل حصصاً وفيره من المياه لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتتبخر غالبيتها، فيما يمثل المسار الثالث أكثر مظاهر الإسراف في إهدار حصص مائية وفيرة تحرم منها شعوب النيل حيث تهدر مليارات الأمتار المكعبة من المياه في البرك والمستنقعات . وأشار المصدر إلي أن إثيوبيا بدلا من الاعتراف بإسرافها وإهدارها للمياه دون استغلالها لصالح شعبها أو الشعوب التي تشاركها الحياة علي حوض النيل، تعمل علي عرقلة إتمام مشروعات التعاون المشتركة لمبادرة حوض النيل والتي من شأنها استقطاب كافة المياه المهدرة وتقسيمها في شكل حصص إضافية جديدة لمنفعة الجميع .. بتمسكها في المضي قدما للمنافسة علي كميات المياه المحدودة التي تصل بالكاد لدولتي المصب مصر والسودان، ودون النظر للكميات التي تهدر عند المنبع.
