طالب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، بضرورة أن يأخذ المفاوضون المصريون فى اعتبارهم المطالبة بزيادة حصة مصر من مياه النيل البالغة نحو 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا إلى أن هذه الحصة الإضافية لن تأتى إلا بالاتفاق مع دول منابع النيل، وتعزيز المشروعات المشتركة معهم. وأضاف أبوزيد أن الدراسات الفنية أكدت إمكانية الوصول إلى هذه الحصة الإضافية خصوصا أن حجم التساقط المطرى على حوض نهر النيل يصل إلى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ولا يستغل منه سوى 5% فقط، وهى حصة مصر والسودان من مياه النيل. وأكد أبوزيد فى كلمته أمام المؤتمر السنوى للمياه الصحية أمس على ضرورة وضع استراتيجية قومية لمياه الرى حتى 2050 تتضمن عددا من السيناريوهات والخطط البديلة لمواجهة نقص مياه الشرب، لافتا إلى أنه عندما كان فى الوزارة وضع إستراتيجية المياه حتى 2017، وشدد على ضرورة تقييم هذه الاستراتيجية وتقييمها وأسباب عدم تنفيذ بعض أهدافها. وحول مبادرة حوض النيل قال أبوزيد إن «هذه المبادرة تعد أهم وآخر مبادرات التعاون بين مصر ودول حوض النيل، وتوقيع الاتفاقية الإطارية لحوض النيل لم يكن محور اهتمام المبادرة، حيث إن الهدف الرئيسى منها هو زيادة حجم التواصل والتعاون لتنمية موارد نهر النيل».