أشار تقرير صادر عن الموارد المائية والري إلي أن 85% من مياه النيل مستهلك في الزراعة وتبعا لأرجح البيانات الواردة فإن الفاقد من إجمالي المنصرف من السد العالي وحتي وصول المياه إلي الحقول يصل إلي 35% أي حوالي 4.19 مليار متر مكعب إضافة إلي 2 مليار متر مكعب نتيجة البخر و8.2 مليار متر مكعب تمتصها الحشائش المائية كما أن أساليب الري بالنهر تعتبر إهدارا لقدر كبير من هذه الموارد. وجاءت الإحصاءات موضحة أن هذا النوع من الري يهدر 6 أضعاف الري بالتنقيط ورغم ذلك يتم إهمال النباتات التي تتحمل الجفاف كالصبار والنباتات الطبية كالزعتر والشيح وغيرهما والتي تخفف من هدر كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلي أن محطات المعالجة والتي توجد بها طحالب في مروقات المياه من العوادم فيتم غسلها بكميات كبيرة من المياه تمثل فاقدا يقدر بحوالي 10% وتأتي الأجهزة والاستخدامات المنزلية في الدرجة الثانية حيث المهدر داخلها حوالي 3 أمتار متر مكعب داخل كل منزل مما يصل إلي 500 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 3.2 مليار متر مكعب من المياه النقية فقط. وأثبتت التقارير أن المياه التي تخرج من المحطات وتوزع في المواسير هي من أكبر الموارد التي تعمل علي إهدار كميات كبيرة حيث يتسبب الضغط علي الشبكات لانفجار تلك المواسير بمعدلات متقاربة والتي تضيع معها عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه أما عن ملاعب الجولف وما تستهلكه من مياه فيوضح التقرير أن 12 ملعبا منها يكفي احتياجات 180 ألف نسمة من المياه كل هذه الأرقام تجعل من متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر نموذجا لندرة المياه في العالم. فيما أكد «محمد حجازي» مدير جمعية الزهور للصداقة الريفية أن احتياجات الزراعة في مصر من المياه تقدر ب 68 مليار متر مكعب يأتي منها 2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، إضافة إلي 10 مليارات متر مكعب ضائعة في البحر المتوسط ليصبح الفاقد بين الاحتياجات من المياه والاستهلاك الفعلي لها حوالي 12 مليار متر مكعب الأمر الذي يري فيه «حجازي» ضرورة وجود رؤية مشتركة بين المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني لطرح حلول تقدم الدولة.
