الحقوق المائية .. واتفاقيات الانتفاع - المعهد القومي لعلوم البحار

لقد سبق أن أشرت في مقال سابق تحت نفس العنوان بأن تنمية موارد مصر المائية من الفواقد المائية غير المستغلة بحوض النيل ومن رفع كفاءة الموارد المائية بالحوض في الاستخدامات المائية المختلفة هو أمر ضروري لمواجهة تحديات ندرتها المائية المتفاقمة علي الأصعدة المختلفة والمتجسمة في انخفاض نصيب الفرد من المياه عاما بعد آخر عن حد الفقر المائي المقدر دوليا ب 1000 متر مكعب سنة.
وفي عجز تحلية مياه البحر في سد الفجوة المائية المتزايدة بين مصادرنا المائية المتجددة وغير المتجددة واحتياجاتنا المائية المتزايدة التي تطلبها الزيادة السكانية في الاستخدامات المختلفة بالرغم ان للتحلية دورا حيويا وهاما في ادارة وتنمية مواردنا المائية. وان جهود مصر في توفير عدة مليارات من الأمتار المكعبة من رفع كفاءة مواردنا المائية هي جهود مؤقتة لا تعطي لمصر مستقبل آمن ودائم بالمياه.
ويقدر نصيب الفرد الحالي من المياه في مصر بمقدار 700 متر مكعب سنة وتقدر الفجوة المائية بين مصادرنا المائية المتجددة وغير المتجددة واحتياجاتنا المائية علي الاستخدامات المختلفة في الوقت الحالي بمقدار 19.5 مليار متر مكعب سنة وذلك في حالة اعتبار ان 1000 متر مكعب/ سنة من مصادرنا المائية المتجددة وغير المتجددة كما في تغطية احتياجات الفرد من المياه علي استخداماته المائية المختلفة وهو ما يعني أيضا بأن واحد مليار متر مكعب كاف في تغطية احتياجات واحد مليون نسمة في عام كامل.
ان الأمر يتطلب في حالة عدم التوصل إلي اتفاق مرض بكافة دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل قبل قيام دول منابع النيل باستثناء اريتريا في التوقيع علي الاتفاقية الاطارية في مايو 2011م بمطالبة المجتمع الدولي عامة وشركاء التنمية بدول حوض النيل خاصة. بالتدخل ومن المحاور الأساسية التي تتطلب من جانب شركاء التنمية بحوض النيل بمراعاتها بما يخلف مناخا ملائماً للتنمية بالحوض اذكر:
1- الحفاظ علي الحقوق المائية المكتسبة لمشاريع التنمية بكافة دول حوض النيل التي بنت عليها استراتيجية التنمية بها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني وغيرها.
2- العمل علي تنمية الموارد المائية لدول حوض النيل من الفواقد المائية غير المستغلة بحوض النيل ومن رفع كفاءة الموارد المائية وتحلية مياه البحر والمحيطات بدول حوض النيل بما يحقق نها ومن بقية الموارد الطبيعية التنمية والمساواة بكافة دول حوض النيل فلا يكون هناك تنمية في جهة علي حساب جهة أخري أو لفئة علي حساب فئة أخري.
3- الحفاظ علي مياه النيل من المنابع إلي المصبات من التلوث الناجم من اعادة استخدام مياه الصرف لمشاريع التنمية المختلفة حتي لا تصير الجهات المتطرفة من نهر النيل ومن الترع الرئيسية والفرعية في مصر دولة المصب والبيئة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ملتقي بكافة مخلفات الصرف التي تلقي بطول مجري نهر النيل الأطول علي المستوي العالمي والذي يتشاطأ عليه 10 دول يتزايد عدد السكان بها زيادة رهيبة.
4- عدم دخول شركاء التنمية بحوض النيل في تنافس مع مصر في حماية مياه النيل من التلوث من المنابع إلي المصبات باعتبارها الأكثر حرصا بحكم موقعها الجغرافي عند مصب نهر النيل في الحفاظ علي مياه النيل من التلوث.
وتوصيتي لبقية دول حوض النيل هنا ان تجعل من مصر بوابة للتنمية بها تدخل منها شركاء التنمية بالحوض وتوصيتي لمصر الوطن بمشاركة شركاء التنمية بحوض النيل في تحقيق التنمية والمساواة في الحوض وتوصيتي للمجتمع الدولي بالعمل علي توزيع الثروات والموارد الطبيعية ومن أهمها الموارد البشرية علي مستوي العالم .