إشراك القطاع الخاص في حل مشكلة تفتت الحيازات الزراعية

حوار أجراه‏:‏شريف جاب الله
انتهت الحكومة ممثلة في وزارتي الري والزراعة ولجان مجلس الوزراء المتخصصة من وضع استراتيجية متكاملة للايفاء بالاحتياجات المستقبلية من المياه لكافة القطاعات الاستراتيجية وتأتي في إطار مؤشرات الوضع المائي الحالي والتي تؤكد أن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة سينخفض من حوالي‏700‏ متر مكعب في السنة لنحو‏400‏ متر مكعب في السنة بحلول عام‏2050‏ وتأتي أيضا في إطار الفجوة الغذائية الحالية والبالغة‏6‏ مليارات دولار من المتوقع أن تزداد مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية‏.‏ وتتضمن الاستراتيجية إشراك القطاع الخاص في حل مشكلة تفتت الحيازات الزراعية واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا وجنوب الوادي وترعة السلامأكد د‏.‏مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الاستراتيجية تستهدف التركيز علي ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت علي الفترة السابقة إلي ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا‏.‏
وأشار إلي ان الاستراتيجية تضم محاور لتنمية موارد المياه وأخري لترشيدها وثالثة لمكافحة تلوث الموارد المائية ورابعة لادارتها‏.‏
بداية وردا علي التحديات التي تواجه قطاع المياه حاليا وكيفية مواجهتها من قبل الحكومة يقول راضي لقد كشفت تقارير وزارة الري والتي تم مناقشتها في لجان واجتماعات متتالية ان هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع المياه منها المعدلات العالية للزيادة السكانية ورفع مستوي المعيشة وازدياد الطلب علي المياه للقطاعات المختلفة وأيضا الاسراف في استخدام المياه في مختلف القطاعات ومحدودية الموارد المائية المتاحة والفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي‏,‏ وتدهور شبكتي الري والصرف ومحطات الطلمبات وتلوث المجاري المائية وتدهور نوعية المياه والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة‏.‏
ولاشك أن مواجهة التحديات السابقة يرتبط بإدراك محددات ذات تأثير علي الإدارة المالية فهناك محددات سياسية مثل حوض النيل والخزانات الجوفية المشتركة مع دول أخري والمحددات الاقتصادية مثل معدل النمو الاقتصادي والتكلفة والتمويل اللازم وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المياه كذلك لا نغفل المحددات الاجتماعية من درجة الوعي والعادات المتوارثة وتوزيع القوي العاملة والزحف العمراني كذلك هناك محذرات فنية كقدرة الموارد البشرية والوسائل التكنولوجية وإمكاناتها كذلك هناك محذرات بيئية كالتلوث والتغيرات المناخية والتصحر‏.‏
وإذا كانت التحديات الراهنة تستدعي سياسات لمواجهتها فان مؤشرات الوضع المائي الحالي تؤكد انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة وأيضا نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يصل إلي‏0,1‏ فدان كذلك ارتفاع الفجوة الغذائية وهناك بعد آخر في مؤشرات الوضع المائي تتعلق بتلوث الترع والمصارف فالعديد من المصانع تصرف مخلفاتها بدون معالجة إلي المجاري المائية كذلك البواخر والعائمات السياحية وهناك‏6,5‏ مليارات متر مكعب مياه صرف صحي يعالج منها‏3,6‏ مليار‏(80%‏ معالجة ثانوية والباقي معالجة ابتدائية‏)‏ تصب معظمها في المجاري المائية بالإضافة للمخلفات الصلبة‏.‏ وحول سياسات الحكومة المقترحة لمواجهة الوضع المائي الحالي يشير د‏.‏مجدي راضي إلي وجود عدد من السياسات للمواجهة أولاها سياسات لتنمية الموارد المائية من خلال تنمية الموارد المائية بمنابع النيل من خلال مشروعات كبري لاستقطاب الفوائد وزيادة ايراد مصر من نهر النيل كذلك استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا وتغذية نهايات الترع والمساقي‏.‏
كذلك التوسع في استخدام الخزان العميق بالصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء وفيما يتعلق بسياسات تنمية الموارد المائية سيتم التوسع في مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة وكذلك التوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء وأيضا التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة‏,‏ وكذلك التوسع في انشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية المسوس‏,‏ كذلك التوجه إلي التحلية باستخدام الطاقة النووية كأحد البدائل المهمة والاقتصادية لتقليل تكلفة التحلية‏.‏