اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور احمد نظيف عدة قرارات مهمة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية شملت فتح باب استيراد السلع البديلة مثل الصلصة في فترة ارتفاع الاسعار وتطوير منظومة الخضراوات الطازجة المتداولة بالاسواق وذلك بهدف تقليل الفاقد الذي يحدث نتيجة عملية النقل. كما شملت تشجيع التصنيع الزراعي للسلع والمنتجات الغذائية الطازجة, وتطوير منظومة التجارة الداخلية بما يؤدي الي تقليل الفاقد وتقليل التداول وخفض الاسعار مع ضمان منتج جيد. وبالنسبة للحوم تقرر توفير اللحوم الحمراء وتيسير استيرادها من الدول الافريقية باسعار مناسبة, وفتح باب الاستيراد للحوم من دول العالم بكميات تغطي احتياجات السوق المصرية. كما قرر المجلس تشجيع الزراعة التعاقدية لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بالمواصفات الصحية والغذائية السليمة.. وتشديد الرقابة علي الاسواق من خلال الحملات التموينية وسرعة اعداد تعديل تشريعي لتشديد العقوبات لمحاسبة كل من يخالف قواعد الرقابة علي الأسواق وقواعد تداول السلع وبالذات الغذائية. وعرضت علي المجلس الدراسة التي اعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, لمتابعة اسعار السلع خلال شهري سبتمبر واكتوبر بكل المحافظات, حيث تميزت هذه الدراسة بانها دراسة مقارنة بين مناطق جغرافية هامة وتناولت سلعا محددة وهامة للمستهلك المصري, وخاصة الغذائية حيث ان معظم السلع غير الموسمية مثل البيض والجبن والزيت والسكر رغم تعرضها لبعض التغيرات إلا أن تغيراتها في نطاق محدود. أما السلع الموسمية خاصة الخضراوات منها فقد تعرضت خلال هذه الفترة لتغيرات واضحة لعدة أسباب اهمها قلة المعروض نظرا للتغيرات الجوية في المناخ الا أن دراسة مركز المعلومات لا تستبعد بعض التغيرات الأخري المتعلقة بالجوانب النفسية. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الاجتماع ناقش بشكل مستفيض كل الجوانب المرتبطة بمسألة ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق فبالنسبة للخضراوات ومدي توافرها في الاسواق باسعار مناسبة, أشار التقرير الي أن الفترة من اغسطس وسبتمبر شهدت ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة, الامر الذي ادي الي انخفاض الانتاجية في العديد من الخضراوات الموسمية, حيث تأثر محصول الطماطم بشكل أساسي. كما أدت الآليات غير المواتية للسوق الداخلية ولوجيستيات النقل الي زيادة حدة المشكلة وذلك نظرا لكميات الفاقد وتعدد وسائط النقل مما أدي الي زيادة الاسعار. من ناحية أخري تناول التقرير وفقا لتصريحات راضي خطة التعامل مع توفير اللحوم الحمراء, حيث اشار الي بعض الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا, ومنها بدء فتح اسواق جديدة للاستيراد والسماح باستيراد عجول تصل اوزانها الي250 كجم بهدف تسمينها بمصر, فضلا عن السماح بدخول عجول اناث عمرها اقل من10 شهور, الي جانب خطة زيادة عدد المجازر بالموانئ بما يسهل استيراد اللحوم الحية وذبحها وتوزيعها. أما بالنسبة للانتاج الداجني, اشار التقرير الي ان انتاج الدواجن بدأ يستعيد عافيته حيث بلغ800 مليون دجاجة سنويا وتعمل الوزارة لزيادة الانتاج ليصل الي ملياري دجاجة سنويا, من خلال تشجيع انشاء مناطق متكاملة للانتاج بمختلف المحافظات. استعرض مجلس الوزراء امس تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال التقرير الذي عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بشأن النمو الاقتصادي خلال العام المالي2010/2009 والربع الاول لعام2011/2010, اشار الي ان الاقتصاد المصري استطاع تخطي مرحلة التعافي ومعاودة الانطلاق مرة أخري علي مسار النمو الاقتصادي حيث بلغت معدلات النمو5.6% في الربع الأول للعام المالي2011/2010. كما تضمن عودة ا نطلاق قطاعات ذات التوجه الخارجي, وعلي رأسها السياحة, التي بلغ معدل نموها في الربع ا لأول من عام2011/2010 حوالي12.1% مقارنة بحوالي1.3% عام2009/2008, وعائدات قناة السويس التي حققت نموا قدره12% في ا لربع الأول لعام2011/2010(1.3 مليار دولار متوسط الايراد للقناة) مقارنة بانخفاض في عائدات القناة عام2010/2009 قدره0.3% وزيادة الاستثمارات العامة في اطار خطة التحفيز المالي حيث شكلت الاستثمارات الحكومية نحو47% من جملة الاستثمارات لعام2010/2009 ونحو43%2009/2008. كما أقر مجلس الوزراء امس إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتي عام2050 تمهيدا لعرضها علي الرئيس مبارك قريبا. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عرض تقريرا بشأن استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر حتي عام2050, مشيرا إلي أن الهدف من تلك الاستراتيجية هو الوفاء بالاحتياجات المستقبلية من المياه لكافة القطاعات من خلال التركيز علي التحول من ثقافة الوفرة المائية إلي ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا, لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه المياه في مصر, وتتمثل في: المعدلات العالية للزيادة السكانية ورفع مستوي المعيشة وإزدياد الطلب علي المياه في القطاعات المختلفة اضافة الي الإسراف في استخدام المياه في القطاعات المختلفة, ومحدودية الموارد المائية المتاحة. وتزايد الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي. وتدهور شبكتي الري والصرف ومحطات الطلمبات, وتلوث المجاري المائية. وتدهور نوعية المياه, والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة. فيما يتعلق بمؤشرات الوضع المائي, أوضح وزير الري والموارد المائية بأن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة يبلغ حوالي700 م3/ سنة ويتوقع تناقصه إلي أقل من400 م3/ سنة بحلول عام2050, فيما يصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حاليا إلي0.1 فدان, تبلغ الفجوة الغذائية حوالي6 مليارات دولار وسوف تزداد مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية. وتتمثل الملامح العامة للاستراتيجية المائية في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات إدارة المياه, والتواجد بشكل أكبر في دول حوض النيل من خلال مشروعات استثمارية ونقل الخبرات لتلك الدول, وزيادة الاعتماد علي إعادة الاستخدام, والمياه الجوفية, وتحلية مياه البحر, وتطبيق نظام المشاركة في توزيع المياه بين المنتفعين وحماية المياه من التلوث, وترشيد الاستخدامات المائية, إلي جانب إعادة النظر في التشريعات القائمة والعمل علي تطويرها. كما قدم أحمد ابوالغيط وزير الخارجية تقريرا امام اجتماع مجلس الوزراء امس حول السياسة الخارجية تضمن نتائج مشاركة الرئيس حسني مبارك في القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الافريقية حيث عرض الرئيس محددات الموقف المصري تجاه مختلف القضايا المطروحة علي الساحتين العربية والافريقية. واشار التقرير الي ان القمة قررت انشاء صندوق افريقي/ عربي مشترك للحد من الكوارث التي تتعرض لها الدول العربية والافريقية. كما تم عرض تقرير بشأن تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط, حيث اوضح وزير الخارجية ان المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تواجه مأزقا حقيقيا نتيجة لتعنت الجانب الاسرائيلي لرفضه وقف الاستيطان, فضلا عن تمسكه بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل كشرط مسبق للمضي في عملية السلام. وفيما يتعلق بالوضع في السودان أشار وزير الخارجية إلي أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفتاء في جنوب السودان, الأمر الذي يدعو الي الحذر والقلق في آن واحد, مشيرا الي زيارته المرتقبة للسودان, حيث يلتقي المسئولين في الحكومة السودانية للوقوف علي آخر التطورات. بالنسبة للأوضاع في لبنان اشار تقرير وزير الخارجية الي اللقاء الذي عقده الرئيس مبارك مع السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني مؤخرا والذي أكد خلاله ضرورة الحفاظ علي استقرار الساحة الداخلية اللبنانية وحث مصر لكافة الأطراف والقوي اللبنانية بالتزام الحكمة. علي صعيد الأوضاع في العراق تناول التقرير لقاء السيد الرئيس بالسيد اياد علاوي مستعرضا موقف مصر بحث كافة الأطراف بأن يتم التفاهم بين العراقيين دون أي تدخل خارجي.
