في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة نظيف:

فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم والسماح بدخول عجول إناث عمرها أقل من 01 شهور إستيراد سلع بديلة مثل الصلصة.. وتطوير منظومة تداول الطماطم والخضراوات

د. نظيف خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أكد مجلس الوزراء اتخاذ الحكومة لاجراءات عاجلة وحاسمة لتوفير اللحوم الحمراء ومنها بدء فتح اسواق جديدة للاستيراد وفتح استيراد عجول تصل اوزانها إلي 052 كجم بهدف تسمينها في مصر بالاضافة إلي السماح بدخول عجول اناث عمرها أقل من 01 شهور وخطة لزيادة عدد المجازر بالموانيء بما يسهل استيراد اللحوم الحية وذبحها وتوزيعها. جاء ذلك خلال استعراض المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور احمد نظيف تقريرا حول التعامل مع توفير اللحوم الحمراء.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن التقرير عرض الاجراءات التي تم اتخاذها لتوريد اللحوم الطازجة، حيث تم التغلب علي معظم المعوقات التي كانت تواجه عملية استيراد اللحوم والتي كان يستغلها بعض محتكري استيراد اللحوم في السوق المصري لتعطيل فتح الاسواق الافريقية التي تتمتع بخبرة نسبية كبيرة في الانتاج الحيواني فضلا عن جودة عالية نظرا لأن المراعي طبيعية وأكد التقرير ان عملية ازالة معوقات الاستيراد تسير بشكل متوازن مع عدم الاخلال بالاشتراطات البيطرية لضمان سلامة اللحوم الواردة وفقا لقواعد منظمة الصحة الحيوانية.
اشار إلي انه تم خلال هذا العام التركيز علي زيادة القدرة الاستيعابية للمجازر المصرية، حيث تم توسيع وزيادة قدرة مجزر السويس الآلي ومجزر سفاجا كما تم الانتهاء من انشاء مجزر آلي في بورسعيد وجار انشاء مجزر آلي في سوهاج لخدمة محافظات الصعيد الجنوبية. وقال د. راضي ان التقرير أوضح انتظام استيراد اللحوم من أثيوبيا والسودان بشكل كبير وانعكس ذلك علي توافر اللحوم من هذه المناشيء في القاهرة الكبري والمحافظات بسعر 23 جنيها للكيلو، حيث تصل شحنات المواشي الحية إلي موانيء سفاجا والسويس والعين السخنة ووادي حلفا وذلك في اطار الاستعداد لعيد الأضحي المبارك وسيتم توريد هذه اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع بالمحافظات بسعر 23 جنيها للحوم الطازجة وبالنسبة للانتاج الداجني اشار التقرير الي ان انتاج الدواجن بدأ يستعيد عافيته حيث بلغ 008 مليون دجاجة سنويا وتعمل الوزارة لزيادة الانتاج ليصل إلي 2 مليار دجاجة سنويا من خلال تشجيع انشاء مناطق متكاملة للانتاج بمختلف المحافظات.
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه علي اتخاذ عدة قرارات لمواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية تتمثل في فتح باب الاستيراد وتوفير السلع البديلة مثل الصلصة في فترة ارتفاع الاسعار وتطوير منظومة تداول الطماطم والخضراوات الطازجة المتداولة بالاسواق بهدف تقليل الفاقد الذي يحدث نتيجة عملية النقل وتشجيع التصنيع الزراعي للسلع والمنتجات الغذائية الطازجة بالاضافة الي تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يؤدي إلي تقليل الفاقد وتقليل التداول وخفض الاسعار مع ضمان منتج جديد.
كما قرر المجلس تشجيع الزراعة التعاقدية لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بالمواصفات الصحية الغذائية السليمة وتوفير اللحوم الحمراء وتيسير استيرادها من الدول الافريقية بأسعار مناسبة وفتح باب الاستيراد للحوم من دول العالم بكميات تغطي احتياجات السوق المصري.
وقرر المجلس تشديد الرقابة علي الاسواق من خلال الحملات التموينية وسرعة اعداد تعديل تشريعي لتشديد العقوبات لمحاسبة كل من يخالف قواعد الرقابة علي الاسواق وقواعد تداول السلع وخاصة الغذائية.
واضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش بشكل مستفيض جميع الجوانب المرتبطة بمسألة ارتفاع الاسعار وعملية ضبط الاسواق، حيث تناول الموقف الحالي بالنسبة لمختلف السلع الاستهلاكية، مثل الخضراوات واللحوم، وغيرها من السلع الموسمية وغير الموسمية، فبالنسبة للخضراوات ومدي توافرها في الاسواق بأسعار مناسبة، اشار التقرير الي ان الفترة من اغسطس وسبتمبر شهدت ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، الامر الذي أدي إلي انخفاض الانتاجية في العديد من الخضراوات الموسمية، حيث تأثر محصول الطماطم بشكل اساسي، كما ادت الآليات غير المواتية للسوق الداخلية ولوجيستيات النقل الي زيادة حدة المشكلة، وذلك نظرا لكميات الفاقد وتعدد وسائط النقل، مما أدي إلي زيادة الاسعار. كما تضمن التقرير الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة للتعامل مع حلقات التوزيع واسواق الجملة ومتابعة الاسواق، وذلك من خلال الاعلان عن الاسعار الحقيقية وتوعية المستهلكين والمزراعين، بحيث لا يستجيبون للأسعار المغالي فيها.
كما اشار التقرير إلي ان كل المحاصيل الزراعية شهدت خلال الايام الماضية تحسنا في الاسعار، وخاصة بالنسبة لمحصول الفاصوليا الذي هبط سعره بشكل كبير نظرا لتوافره بالاسواق، كما شهد بدء اسعار الطماطم في الهبوط مع بدء حصد محصول عروة اكتوبر، بالاضافة إلي ثبات اسعار الارز واتجاهه للتحسن.
كما استعرض المجلس الدراسة التي اعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة اسعار السلع خلال شهري سبتمبر واكتوبر بكل المحافظات.
وبالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي 9002/0102 والربع الاول 0102/1102 عرض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية علي المجلس تقريرا بشأن النمو الاقتصادي خلال العام المالي 9002/0102 والربع الاول لعام 0102/1102، حيث اشار التقرير إلي أن الاقتصاد المصري استطاع تخطي مرحلة التعافي ومعاودة الانطلاق مرة اخري علي مسار النمو الاقتصادي حيث بلغت معدلات النمو 6.5٪ في الربع الاول للعام المالي 0102/1102.
وقال د.راضي إن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عرض تقريرا بشأن استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر حتي عام 0502، مشيرا إلي أن الهدف من تلك الاستراتيجية هو الوفاء بالاحتياجات المستقبلية من المياه لجميع القطاعات من خلال التركيز علي التحول من ثقافة الوفرة المائية إلي ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا، لاسيما في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه المياه في مصر، وتتمثل في: المعدلات العالية للزيادة السكانية ورفع مستوي المعيشة وازدياد الطلب علي المياه في القطاعات المختلفة والاسراف في استخدام المياه في القطاعات المختلفة، ومحدودية الموارد المائية المتاحة. والفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي. وتدهور شبكتي الري والصرف ومحطات الطلمبات، وتلوث المجاري المائية، بالإضافة إلي تدهور نوعية المياه، والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية المتوقعة.
فيما يتعلق بمؤشرات الوضع المالي، أوضح وزير الري والموارد المائية بأن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة يبلغ حوالي 007م3 / سنة ويتوقع تناقصه إلي أقل من 004م3/ سنة بحلول عام 0502، فيما يصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حاليا إلي 1.0 فدان، تبلغ الفجوة الغذائية حوالي 6 مليارات دولار وسوف تزداد مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.
في هذا الإطار تتمثل الملامح عامة للاستراتيجية المائية في اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات إدارة المياه، والتواجد بشكل أكبر في دول حوض النيل من خلال مشروعات استثمارية ونقل الخبرات لتلك الدول، وزيادة الاعتماد علي إعادة الاستخدام، والمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، وتطبيق نظام المشاركة في توزيع المياه بين المنتفعين وحماية المياه من التلوث، وترشيد الاستخدامات المائية، إلي جانب إعادة النظر في التشريعات القائمة والعمل علي تطويرها.
وقد عرض التقرير السيناريوهات المستقبلية المحتملة طبقا لاحتمالات متفائلة أو متحفظة ترتبط بمتغيرات مختلفة لمعدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وحجم المشروعات حيث أوضحت السيناريوهات امكانية اتاحة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة لاستزراع بين 5.1 مليون فدان إضافة إلي أسوأ تقدير علي 3 ملايين فدان.
وقد أكد رئيس الوزراء علي ضرورة السعي نحو تعميق ثقافة ترشيد المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة، التي تحتاج لموارد مائية كبيرة وأهمية ترجمة الاستراتيجية إلي مشروعات محددة علي الجانب التنفيذي وايلاء أهمية خاصة لشبكة الري المصرية التاريخية والاستمرار في عملية تحديثها بصورة مستمرة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.. وحول السياسة الخارجية قال المتحدث الرسمي إن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية قدم تقريرا بشأن مختلف القضايا الخارجية، تضمن مشاركة الرئيس مبارك في القمة العربية الاستثنائية بمدينة سرت الليبية، والقمة العربية الافريقية الثانية.
كما عرض الوزير تقريرا بشأن تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط. وأشار وزير الخارجية إلي زيارته المرتقبة للسودان للوقوف علي آخر التطورات.. وأشار تقرير وزير الخارجية إلي اللقاء الذي عقده الرئيس مبارك مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني مؤخرا.. كما تناول التقرير لقاء الرئيس بإياد علاوي.