"ارتفاع أسعار السلع" تفرض نفسها على اجتماع مجلس الوزراء

احتلت قضية الأسعار جانبا كبيرا من مناقشات مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة أحمد نظيف حيث ناقش المجلس بشكل مستفيض من خلال عدة تقارير كافة الجوانب المرتبطة بمسألة ارتفاع الأسعار وعملية ضبط الأسواق، حيث تناول الموقف الحالى بالنسبة لمختلف السلع الاستهلاكية، مثل الخضروات واللحوم، وغيرها من السلع الموسمية وغير الموسمية، وبالنسبة للخضروات ومدى توافرها فى الأسواق بأسعار مناسبة.
أشارت التقارير إلى أن الفترة من أغسطس وسبتمبر شهدت ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الإنتاجية فى العديد من الخضروات الموسمية، حيث تأثر محصول الطماطم بشكل أساسى، كما أدت الآليات غير المواتية للسوق الداخلى ولوجيستيات النقل إلى زيادة حدة المشكلة، وذلك نظرا لكميات الفاقد وتعدد وسائط النقل، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما تضمنت التقارير جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة للتعامل مع حلقات التوزيع وأسواق الجملة ومتابعة الأسواق، وذلك من خلال الإعلان عن الأسعار الحقيقية وتوعية المستهلكين والمزارعين، بحيث لا يستجيبون للأسعار المغالى فيها.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن التقارير أشارت إلى أن كل المحاصيل الزراعية شهدت خلال الأيام الماضية بعض التحسن فى الأسعار وخاصة بالنسبة لمحصول الفاصوليا الذى هبط سعره بشكل كبير نظرا لتوافره بالأسواق، كما بدأت أسعار الطماطم فى الهبوط مع بدء حصد محصول عروة أكتوبر، بالإضافة إلى ثبات أسعار الأرز واتجاهه للتحسن.
من ناحية أخرى، تناولت التقارير خطة التعامل مع توفير اللحوم الحمراء، حيث أشارت إلى بعض الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا، ومنها بدء فتح أسواق جديدة للاستيراد، وفتح استيراد عجول تصل أوزانها إلى 250 كجم بهدف تسمينها بمصر، فضلا عن السماح بدخول عجول إناث عمرها أقل من 10 شهور، إلى جانب خطة زيادة عدد المجازر بالموانئ، بما يسهل استيراد اللحوم الحية وذبحها وتوزيعها.
وعرضت التقارير الإجراءات التى تم اتخاذها لتوريد اللحوم الطازجة، حيث تم التغلب على معظم المعوقات التى كانت تواجه عملية استيراد اللحوم والتى كان يستغلها بعض محتكرى استيراد اللحوم فى السوق المصرية لتعطيل فتح الأسواق الأفريقية التى تتمتع بميزة نسبية كبيرة فى الإنتاج الحيوانى فضلا عن جودة عالية نظرا لأن المراعى طبيعية، وفى الوقت ذاته تسير عملية إزالة معوقات الاستيراد بشكل متواز مع عدم الإخلال بالاشتراطات البيطرية لضمان سلامة اللحوم الواردة ووفقا لقواعد منظمة الصحة الحيوانية.
من جانب آخر، تم أيضا التركيز خلال هذا العام على زيادة القدرة الاستيعابية للمجازر المصرية حيث تم توسيع وزيادة قدرة مجزر السويس الآلى ومجزر سفاجا، كما تم الانتهاء من إنشاء مجزر آلى فى بورسعيد ، وجار إنشاء مجزر آلى فى سوهاج لخدمة محافظات الصعيد الجنوبية.
وقد انتظم استيراد اللحوم من أثيوبيا والسودان بشكل كبير، وانعكس ذلك فى توافر اللحوم من هذا المنشأ فى القاهرة الكبرى والمحافظات بسعر 32 جنيه للكيلو، حيث تصل الآن شحنات المواشى الحية إلى موانئ سفاجا والسويس والعين السخنة ووادى حلفا، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وسيتم توريد هذه اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع بالمحافظات بسعر 33 جنيها للحوم الطازجة.
وبالنسبة للإنتاج الداجنى، أشارت التقارير إلى أن إنتاج الدواجن بدأ يستعيد عافيته، حيث بلغ 800 مليون دجاجة سنويا، وتعمل الوزارة لزيادة الإنتاج ليصل إلى 2 مليار دجاجة سنويا، من خلال تشجيع إنشاء مناطق متكاملة للإنتاج بمختلف المحافظات.
وقال المتحدث إن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وذلك على النحو التالى:
التجارة :
- فتح باب استيراد وتوفير السلع البديلة مثل الصلصة فى فترة ارتفاع الأسعار.
- تطوير منظومة تداول الطماطم والخضروات الطازجة المتداولة بالأسواق وذلك بهدف تقليل الفاقد الذى يحدث نتيجة عملية النقل.
- تشجيع التصنيع الزراعى للسلع والمنتجات الغذائية الطازجة.
- تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يؤدى إلى تقليل الفاقد وتقليل التداول وخفض الأسعار مع ضمان منتج جديد.
الزراعة:
- تشجيع الزراعة التعاقدية لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بالمواصفات الصحية والغذائية السليمة.
- توفير اللحوم الحمراء وتيسير استيرادها من الدول الأفريقية بأسعار مناسبة وفتح باب الاستيراد للحوم من دول العالم بكميات تغطى احتياجات السوق المصرى.
الداخلية والتضامن الاجتماعى:
- تشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التموينية.
- سرعة إعداد تعديل تشريعى لتشديد العقوبات لمحاسبة كل من يخالف قواعد الرقابة على الأسواق وقواعد تداول السلع وبالذات الغذائية.
وذكر راضى أنه عرضت على المجلس الدراسة التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة أسعار السلع خلال سبتمبر وأكتوبر بكل المحافظات، حيث تميزت هذه الدراسة بأنها دراسة مقارنة بين مناطق جغرافية هامة وتناولت سلع محددة وهامة للمستهلك المصرى، وخاصة الغذائية، حيث إن معظم السلع غير الموسمية مثل البيض والجبن والزيت والسكر رغم تعرضها لبعض التغيرات إلا أن تغيراتها فى نطاق محدود، أما السلع الموسمية خاصة الخضروات منها فقد تعرضت خلال هذه الفترة لتغيرات واضحة لعدة أسباب، أهمها قلة المعروض نظرا للتغيرات الجوية فى المناخ إلا أن دراسة مركز المعلومات لا تستبعد بعض التغيرات الأخرى المتعلقة بالجوانب النفسية والذى يؤدى لبعض الممارسات غير الحميدة فى السوق المصرى، من جانب آخر تضمن اللقاء اهتمام رئيس الوزراء على التعرف على تقارير الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية.
صرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د.مجدى راضى اليوم الأربعاء بأن المجلس تلقى تقريرا حول لقاء الرئيس حسنى مبارك مع مفكرى ومثقفى مصر ومع ممثلى الفنانين حيث أكد الرئيس خلال اللقاءين على أن مصر ستظل منارة للفكر المستنير، ومركزا للإشعاع وللإبداع بالمنطقة وبالعالم، كما أكد التزامنا بكفالة حق التعبير مشددا على وحدة النسيج الوطنى وعدم التفرقة بين أبناء الوطن.
كما عرض على المجلس تقرير حول زيارة الرئيس مبارك للمنطقة الصناعية ببرج العرب والتى شهدت إنشاء 134 مصنعا خلال 5 سنوات، وصلت استثماراتها إلى 302 مليار جنيه وفرت أكثر من 11 ألف فرصة عمل.
وقال راضى إن المجلس استعرض تقريرا حول الإعداد لانتخابات مجلس الشعب حيث تضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ب 200 ألف جنيه و100 ألف جنيه فى حالة الإعادة، كما تضمن التقرير إعلان العديد من القوى الوطنية والأحزاب عن المشاركة فى الانتخابات وبدء اختيار مرشحيها.
وأضاف أن المجلس استعرض كذلك تقريرا بشأن اللقاء الذى عقده رئيس المجلس أحمد نظيف مع رئيس وزراء الجبل الأسود، حيث أكد نظيف أن جمهورية الجبل الأسود يمكن أن تكون بوابة للمنتجات المصرية إلى شرق ووسط أوروبا، موضحا سعى مصر إلى دعم علاقات التعاون مع الجبل الأسود فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والسياحة.
وأضاف أن تم كذلك استعراض تقرير بشأن متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير محافظة الأقصر، تناول الجهود التى بذلت بهدف القضاء على بقعة السولار التى تسربت إلى النيل فى فترة عيد الفطر المبارك والإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع وزراتى الرى والبيئة لتفتيت البقعة وامتصاصها وضمان عدم وصولها لمحطات مياه الشرب.
وفى هذا الإطار، أكد نظيف ضرورة قيام المجلس الأعلى لحماية مياه النيل خلال اجتماعاته المقبلة بمناقشة الإطار التنظيمى للتعامل مع الحوادث التى يمكن أن تقع بالنيل والإجراءات التى تتخذ فى هذا الصدد خاصة فى ضوء توقع تزايد استخدام مجرى النيل فى نقل البضائع كافة خلال الفترة المقبلة.
كما تضمن التقرير الحلول الفنية لفتح امتداد طريق الكباش تحت الطريق الموجود حاليا بجوار ساحة معبد الكرنك بما يضمن عدم قطع طريق الكباش وبما يساعد على الربط بين شرق طريق الكباش وغربه، ويتضمن الحل الفنى إمكانية إنشاء كوبرى بتصميم خفيف لا يخل بالطبيعة الأثرية للمنطقة، إلى جانب تطورات الإعداد لمشروع تطوير القرية البيئية " قرية حسن فتحى" لإعادتها إلى شكلها الأصلى وتطويرها بالتعاون مع منظمة اليونسكو، علاوة على البدائل المختلفة لإنشاء مراسى للعائمات فى النيل بالأقصر كبديل عن مشروع إنشاء مرسى موحد وذلك لاستيعاب الفنادق العائمة بأسلوب حضارى وبما لا يعرض بيئة المدينة للتلوث.