أعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان اعتماد مصر علي المياه الجوفية سيزيد خلال السنوات القادمة بعد ان كانت مخزونا استراتيجيا لمدة طويلة، وسوف لاندخر وسعا للاستفادة من المياه غير المتجددة في مناطق الوادي الجديد وشرق العوينات ومن خزان المجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية وذلك بسبب محدودية حصة مصر المائية من نهر النيل والبالغة »5.55« مليار مترمكعب سنويا وذلك في اطار تكليف الرئيس مبارك للحكومة ممثلة في وزارة الري لاستكشاف مناطق جديدة للمياه الجوفية لتلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للدولة وضمان استدامة التنمية الشاملة للتغلب علي محدودية المياه الذي تعاني منه مصر حاليا في ظل الانخفاض المستمر في نصيب المواطن المصري من المياه لاقل من 007 متر مكعب من المياه سنويا والزيادة السكانية. وكشف الوزير في تصريحات صحفية خاصة »للاخبار« ان استراتيجية الموارد المائية حتي عام 0502 التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا تسعي لتحقيق هدف صريح هو العمل علي توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات التعدينية والسمكية والصناعية والتجارية بالاضافة لقطاعي مياه الشرب والزراعة. موضحا لاختيار الحكومة لعام 0502 الذي يأتي بعد 04 عاما يكون هو عام تمتع المواطن بنتائج وضع خطط سليمة ورؤية صحيحة وقال ان الوزارة انتهت بتكليف من مجلس الوزراء بوضع قانون جديد للمياه الجوفية احيل لمجلس الوزراء تمهيدا لاقراره خلال الدورة الجديدة لمجلس الشعب. وقال الوزير ان القانون الجديد للمياه الجوفية يضع يد الوزارة علي احقيتها الكاملة في ادارة المياه الجوفية.