«الرى» تضع تصوراً لمواجهة «ندرة المياه» حتى 2050.. ومشروعات للكشف عن الموارد المائية الجديدة فى الصحراء الشرقية

أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أن اعتماد مصر على المياه الجوفية سيزيد خلال السنوات المقبلة بعد أن كانت مخزوناً استراتيجياً لمدة طويلة، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً للاستفادة من المياه غير المتجددة فى مناطق الوادى الجديد وشرق العوينات ومن خزان الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية وذلك بسبب محدودية حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة، 55 مليار متر مكعب.
وأوضح أن «محدودية» الموارد المائية لمصر تتطلب العمل مع دول حوض النيل للحصول على حصة جديدة من المياه، وهو الأمر الذى يجب أن يؤخذ بكل جدية.
وقال أبوزيد فى كلمته خلال افتتاح ورشة العمل الختامية الخاصة بتقييم الموارد المائية الجوفية بالمناطق القاحلة أمس: «للأسف يوجد الكثير من مواطنى مصر ليسوا على علم بحجم التحدى الذى نواجهه بالنسبة لمواردنا المائية، وضرورة استخدام كل نقطة مياه والحفاظ عليها من التلوث، وأن كثيراً من المتفائلين يعتقدون أن تحلية مياه البحر فيها الإجابة وهو ما يجب أن يؤخذ بحذر بسبب ارتفاع تكاليفها.
وأشار وزير الرى إلى أن الدراسة التى قامت بها جامعة القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة الرى لتقييم الموارد المائية بالصحراء الشرقية «مهمة جداً»، لأن المنطقة هى البداية الرئيسية للربط بين وادى النيل والبحر الأحمر وكل نقطة مياه فى هذه المنطقة لها قيمتها،
موضحاً أن هناك أكثر من مشروع لربط الوادى بالبحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية، وهو ما يعنى أن الدراسات المائية على هذه المحاور فى غاية الأهمية.
وقال أبوزيد «إن الدولة على علم بمحدودية المياه فى هذه المناطق ولذلك فإن التنمية الزراعية ستكون محدودة للغاية وسيكون التركيز على التنمية الصناعية والسياحة وتوفير المياه لأغراض الشرب أساسياً.
وكشف وزير الرى عن أنه تقرر تكليف لجنة من كبار الفنيين بوزارة الرى لوضع تصورهم للسياسة المائية لمصر حتى عام 2050 لمواجهة التحديات المائية وندرة الموارد المائية لمصر، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت سياسة إعادة استخدام ما يزيد على 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنوياً رغم مقدار المخاطر التى تواجه هذه السياسة من ناحية التلوث بمياه الصرف الصحى والصناعى.
وحول مشكلة تراخيص الآبار الجوفية بالمناطق الصحراوية، أكد الوزير أنه تقرر «عدم النظر» فى أى طلبات لإنشاء آبار بهذه المناطق، إلا عن طريق طلب تقنين الوضع المائى من وزارة الزراعة، وإذا ثبت فى أى وقت تغيير النشاط الذى صدر من أجله التصريح كتغيير الزراعة إلى الاستثمار العقارى، يتم إلغاء التصريح وإذا حدثت أى مخالفة لما هو مصرح به يتم إنذار المعتدى وتحرير محضر مخالفة، يتبعه قرار إزالة إذا لم يمتثل لإزالة المخالفة.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بإجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون الموارد المائية الجديد، ومنها حق الوزارة الكامل فى إدارة المياه الجوفية بدءاً من إجراء الدراسات الفنية للكشف عن مصادرها ومراقبة كميتها ونوعيتها وحظر حفر أى آبار دون الرجوع للوزارة.
وقال «إن التعديلات تتضمن أيضاً التشديد على عدم مخالفة شروط التراخيص الممنوحة وحق الوزارة فى إلغاء الترخيص إذا لم يتم حفر الآبار خلال عام من الترخيص أو عدم الانتفاع به خلال 3 سنوات من صدوره وضرورة نقل رخصة البئر باسم المالك الجديد للأرض فى حالة نقل الملكية، وعدم جواز استخدام المياه المستخرجة فى غير الغرض المخصصة له إلا بعد موافقة كتابية من الوزارة».